مدبولي: الحكومة تضع سقفا للدين الخارجي وتستهدف خفضه تدريجيا
يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لضبط الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن هناك سقفًا محددًا للدين يتم التحرك حوله بهامش بسيط صعودًا أو هبوطًا، وفقًا للالتزامات المستحقة على الدولة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، انخفاض إجمالي الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للالتزام بسداد المستحقات الدولية وتحقيق استقرار اقتصادي.
وأضاف أن التوجه العام للحكومة هو تقليل الدين الخارجي على المدى المتوسط، رغم وجود بعض التقلبات الفصلية التي قد تشهد زيادات طفيفة نتيجة التزامات مالية ضخمة في بعض الفترات، ثم يعود الرقم للانخفاض مرة أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وتعزيز إيرادات السياحة، ورفع معدلات الإنتاج، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، سيساهم في تحقيق هذا الهدف.
كما شدد على أن عودة عائدات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية ستساعد بشكل كبير في دعم استقرار الدين العام.
ولفت مدبولي إلى أن الحكومة واجهت تحديات استثنائية أثرت على الإيرادات، منها تراجع دخل قناة السويس بأكثر من 7 مليارات دولار نتيجة الاضطرابات العالمية، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تجاوز هذه الأزمات من خلال خطط اقتصادية واضحة بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية.
