البورصة: فتح سوق OPR لشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري لشركة حديد عز من 23 فبراير
تنفيذ الشراء قبل نهاية جلستي تداول 27 فبراير و6 مارس
رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والمساهمين غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع.
وحددت البورصة ميعاد فتح سوق OPR بداية من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 23 فبراير وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 مارس لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 138.15 جنيه للسهم.

ووفقا للبورصة يتم التنفيذ وفقاً للخطة التالية:
1- سيتم تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تدول يوم الخميس الموافق 27 فبراير وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق (OPR) من بداية فترة تسجيل الأوامر وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 27 فبراير.
2- سيتم تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تدول يوم الخميس الموافق 6 مارس وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق (OPR) حتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 مارس.
وأكدت البورصة على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
كما أكدت على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 مارس، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
الجدير بالذكر، أن عمومية شركة حديد عز وافقت على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بعد الشطب، وشراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن بواقع 138.15 جنيه لكل سهم، والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن مجلس إدارة حديد عز شطب أسهمها اختياريًا من البورصة، وصاغت حينها 3 مبررات، أولها: ارتفاع المخاطر في ضوء التقلبات الناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يُصدّر إليها.
كما أرجعت الشركة قرارها إلى سعيها لتجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وكذلك الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا.