د. فريد: التأمين الموحد جامع لثلاث قوانين منظمة
رنا ممدوح _ قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد جامع لثلاث قوانين منظمة لقطاع التأمين، وهم قانون صناديق التأمين الخاصة والصادر سنة 1975، و القانون المنظم للرقابة والإشراف على صناديق التأمين سنة 1981، والقانون التأمين الإجباري على السيارات الصادر 2007، واصفا إياه بأنه يعد نقله نوعيه.
وأوضح د.فريد خلال مؤتمر حصاد الرقابة المالية خلال 2024، أن القانون ألزم شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها لدعم ملاءتها المالية وتحقيق المستهدف من القطاع.
وأضاف أن القرار حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام، اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ في يناير 2025، لتتماشي مع المواعيد المتعارف عليها عالميا.
وسلط رئيس الرقابة المالية الضوء على ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة التي أصدرتها الهيئة خلال 2024، والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديله.
وأوضح، أن الهيئة كان لابد أن تتيح آلية لزيادة عدد صناديق التأمين الخاصة المحتمل إنشاؤها من قبل شركات جديدة غير مملوكة للحكومة أو تم طرحها بالبورصة قبل ذلك.
وأشار فريد إلى قرار الهيئة بإلزام صناديق التأمين الخاصة الذي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما نوه إلى فتعيل نظام مكالمات الجودة مع العملاء لشرح شروط الوثيقة بشكل كامل، بما في ذلك بند التصفية وتوفير ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، لتمكين العملاء من معرفة المبلغ التقريبي عند طلب التصفية.
