د.فريد: اختلافات جوهرية بتنظيم عمل شركات SPAC في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى
بارة عريان_ أكد الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق بصدد استقبال ثاني شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC في السوق المصرية، موضحًا أن الشركة في خطواتها النهائية للتأسيس .
وكشف فريد خلال المؤتمر السنوي حصاد 2024، عن الاختلافات الموجودة في تنظيم عمل شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC في مصر، مقارنة بالأسواق الأخرى، منوهًا إلى أنه عند حدوث هذه العملية في الأسوق الخارجية، يتم التداول على الأسهم، أي كانت الأسعار، دون وجود سعر محدد ينظم هذا الجانب، في حين أن التعامل في السوق المصري يتم وفقًا للقيمة الأسمية لزيادة رأس المال، وهو ما يعد اختلاف جوهري ورئيسي .
وأضاف أن الاختلاف الثاني يكمن في كون الأموال المرتبطة بزيادة رأس المال المال الملتزم بها شركات ذات غرض الاستحواذSPAC ، بقيمة 100 مليون خلال 3 أشهر من القيد، يجب أن توضع في حساب مجنب لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، لحين إتمام عملية الاستحواذ، حيث لا يجوز التصرف فيها إلا بنسب محددة وصغيرة جدا، مرتبطة بالمصروفات الخاصة بعملية زيادة رأس المال.
وقال فريد إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، عند السير في إجراءات الطرح وفقا للقواعد المعمول بها بسوق الأوراق المالية، يتم السماح أنذاك بأن يتم التداول بقيمة مغايرة للقيمة الأسمية التي تمت عملية الاستحواذ وفقا لها.
وتابع: “الاختلاف الثالث يتمثل في كوننا نسمح بأن تتم عملية الاستحواذ، في إطار الاستحواذ على أسهم بدون دمج، أو الاستحواذ بدمج، أو الدمج فقط، أو الاستحواذ من خلال مبادلة أسهم، وهو ما يعد اختلاف يهدف إلى منح مرونة للشركات” .
وأشار إلى أنه نتيجة هذه التعديلات تم تأسيس أحدى الشركات، منوهًا إلى أن الهيئة تشترط أن تكون شركات ذات غرض الاستحواذSPAC مؤسسة وفقا لقانون 95، وحاصلة على رخصة رأس مال المخاطر، حتى تتمكن من القيام بعملية الاستحواذ والقيد وغيرها من إجراءات في هذا السياق.
وأضح أن شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ تتسم بكونها شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد، وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ، عبر طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط.
ونوه فريد إلى أن شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC يتم تأسيسها و إدراجها، استنادًا على تاريخ المؤسسين الرئيسيين وخبراتهم في عمليات الاستحواذ، وهو ما يعتمد أيضا على ما لديهم من خبرات قطاعية محددة، لافتًا إلى أن تلك المؤسسات تقوم بتصيد الفرص الجيدة بالشركات التي تستهدف الاستحواذ عليها.
