في استطلاع حابي.. أرباح الشركات العقارية تتجه لمزيد من النمو

فريق حابي _ توقع 45% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي اتجاه أرباح الشركات العقارية خلال 2025 نحو الارتفاع مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية من شأنها إعادة تشكيل المشهد الاستثماري في مصر، في ظل استمرار معدلات الطلب على الشراء، مع اتجاه عدد كبير من العملاء للاستثمار في العقار باعتباره مخزنا للقيمة وملاذا آمنا.

ورجح 23.5% من الأصوات المشاركة في الاستطلاع استقرار أرباح شركات القطاع العقاري خلال العام الجاري، بينما توقع 22.5% من المشاركين في الاستبيان اتجاه أرباح الشركات نحو التراجع خلال 2025، نظرًا لتخوفات بعض الشركات العقارية من تراجع المبيعات عقب الطفرة التي حدثت في العام الماضي، واتجاهها إلى تقديم عروض مغرية للعملاء منذ بداية العام الجاري وصلت بأنظمة السداد إلى 13 و16 سنة .

وكان 48% من المشاركين في استبيان العام الماضي لجريدة حابي توقعوا ارتفاع أرباح الشركات العقارية في 2024، وهو ما حدث بالفعل، حيث وصلت مبيعات القطاع العام الماضي إلى 2.5 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023.

ووفقا للمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، شهدت مبيعات العقارات في مصر خلال 2024 نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 65%، لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023 .

واعتبر شكري، أن الطلب في مصر حقيقي مع الزيادة السكانية السنوية المضطردة، والاستثمار في العقار باعتباره ملاذاً آمناً للادخار، مشيراً إلى أن العقار أثبت خلال السنوات العشرين الأخيرة أنه استثمار ناجح يمتص التضخم وتغير سعر الصرف، ويحقق عوائد أفضل من الوسائل الادخارية الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير شركة ذا بورد كونسلتنج للاستشارات العقارية عن نجاح أكبر 21 شركة تطوير عقاري في تحقيق مبيعات بقيمة 1.4 تريليون جنيه خلال 2024.

وأظهر التقرير نموا في مبيعات العام الماضى مقابل عام 2023 والتى بلغت 701 مليار جنيه.

وسجلت مجموعة طلعت مصطفي القابضة مبيعات فى 2024 وصلت إلى 504 مليارات جنيه، مقابل 140 مليار جنيه فى عام 2023 لتحافظ على المرتبة الأولى في السوق العقاري المصري.

وجاءت شركة “بالم هيلز” في المرتبة الثانية بقيمة مبيعات 150 مليار جنيه، ثم ماونتن فيو بقيمة 105 مليار جنيه، وفى المركز الرابع جاءت شركة جي للتطوير بحصيلة 77 مليار جنيه.

وفى المركز الخامس جاءت شركة أورا للتطوير العقاري بقيمة 61.4 مليار جنيه، والسادس شركة سوديك بقيمة 50 مليار جنيه، وفي المرتبة السابعة شركة إعمار مصر للتنمية بقيمة 49 مليار جنيه.

بينما فى المركز الثامن جاءت شركة سيتى إيدج بقيمة 47 مليار جنيه، وفى المركز التاسع مدينة مصر بقيمة 46 مليار جنيه، ثم شركة هايد بارك بقيمة 45.9 مليار جنيه.

أضاف التقرير أن هذا النمو الاستثنائي في المبيعات يعكس الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات المصري، وسط توجه متزايد للاستثمار في المشروعات السكنية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري.

أداء 2024 يعكس توجه السوق نحو الاستثمار طويل الأجل والتوسع الإقليمي

ويعكس الأداء القوي للشركات العقارية المصرية في 2024 توجه السوق نحو الاستثمار طويل الأجل والتوسع الإقليمي، إذ بدأت بعض الشركات الكبرى في التوسع نحو الإمارات وعُمان، مع زيادة الطلب على العقارات الفاخرة والمشروعات المتكاملة.

أوضح التقرير، أن استقرار سعر الصرف وتزايد الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب ساهم أيضا في تحقيق هذه القفزة الكبيرة، ما يجعل 2024 عامًا محوريًا في تاريخ السوق العقاري المصري.

وأكد التقرير أن قطاع العقارات شهد في عام 2024 تحولات كبيرة، إذ ارتفعت المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات في السوق.

ومع نهاية النصف الأول من العام الماضي، أصبح تسعير العقارات بالدولار الأمريكي توجهاً سائداً، إذ وصل سعر الصرف حينها إلى متوسط 42 جنيهًا مقابل الدولار، مما أثر على قدرة المشترين على الاستثمار.

50 % من عمليات الشراء كانت بغرض الاستثمار .. ونموذج العقارات الجزئية بات الأكثر انتشارًا بسبب انخفاض القدرة الشرائية

وتابع أن أكثر من 50% من عمليات الشراء تمت بغرض الاستثمار، إذ تم تقسيم المستثمرين بين الفئة طويلة الأجل، والمضاربين، والمستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة.

وأشار التقرير، إلي أن توجهات الأثرياء المصريين ازدادت نحو شراء العقارات في دول منها الإمارات واليونان وإسبانيا، مدفوعين بأسعار عقارية مشابهة وتحفيزات تتعلق بأسعار الصرف الأجنبي.

وتابع أن مناطق مثل دبي، وعمان، والعراق أصبحت وجهات مفضلة للمطورين العقاريين البارزين، في ظل بحثهم عن فرص توسع جديدة.

أضاف التقرير أن بعض الشركات الكبرى شهدت معدلات إلغاء حجوزات تجاوزت 20%، ويرجع ذلك إلى التشديدات الاقتصادية وقوانين التمويل العقاري التي حدّت من قدرة العملاء على استكمال الأقساط.

وأوضح أن نموذج العقارات الجزئية بات هو النموذج الاستثماري الأكثر انتشارًا بسبب انخفاض القدرة الشرائية واتجاه المستثمرين إلى تملك حصص صغيرة من العقارات بدلاً من شراء وحدات كاملة.

ونظراً لازدهار سوق إعادة البيع، لجأت الشركات إلى إنشاء أقسام خاصة لهذا الغرض، لضمان السيطرة على عمليات إعادة البيع داخل مشاريعها.

ولفت التقرير إلى أن العام الماضي، بدأ بموجة من الذعر نتيجة التقلبات الاقتصادية، لكن قرار تعويم الجنيه في مارس أدى إلى توقف شبه تام في الأنشطة العقارية.

موسم الصيف ساهم في تنشيط السوق بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الذي أنعش المبيعات

وأسهم موسم الصيف في تنشيط السوق خلال الربع الثاني، خصوصا مع الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الذي أنعش المبيعات.

وخلال الربع الثالث حافظت منطقة الساحل الشمالي على زخم المبيعات، بينما شهدت القاهرة تراجعاً نسبياً، موضحا أن استقرار سعر الصرف خلال الربع الأخير دعم الاستقرار الاقتصادي، لكنه أدى أيضاً إلى تباطؤ في حركة السوق بسبب تراجع الطلب المفاجئ.

وأكد تقرير ذا بورد كونسالتينج، أن قطاع العقارات سيظل قطاعًا رئيسيًا في الاستثمار، لكن التحديات الاقتصادية تستوجب حلولًا جديدة لمواكبة تطورات السوق، وفي ظل ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة والاستثمارية، فإن الشركات العقارية مطالبة بابتكار نماذج تمويلية مرنة لمواصلة النمو في السنوات المقبلة.

شركات التسويق تسهم بنحو 70 إلى 80% من المبيعات

أشار التقرير إلى أن شركات التسويق العقاري تلعب دورًا حيويًا في السوق العقاري المصري، إذ تسهم في تشكيل تصورات العملاء وزيادة الوعي بالعلامات التجارية.

وتابع :” في عام 2024، سيطرت حوالي 800 شركة تسويق عقاري على السوق.. وهذه الشركات تسهم بما يتراوح بين 70 ـ 80% من مبيعات معظم المطورين”.

واحتلت شركة ذا أدريس المرتبة الأولي، محققة مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 84,2 مليار جنيه، في حين حققت شركة B2B مبيعات بقيمة 79.2 مليار جنيه، وناوي 65 مليار جنيه.

وبلغت مبيعات شركة كولدوويل بانكر نحو 51.3 مليار جنيه، و21.08 مليار جنيه لصالح شركة RED، في حين حققت شركة ريماكس 19 مليار جنيه.

وخلال 2025 يتجه سوق العقارات نحو آفاق جديدة من النمو غير المسبوق، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية من شأنها إعادة تشكيل المشهد الاستثماري في مصر.

وأوضح التقرير أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية العالمية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والتجارية.

أضاف التقرير أن هذا الوضع يثير مخاوف بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر واستقرار سعر الصرف، مما يستدعي من صناع القرار المصريين البقاء في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وتابع التقرير أن البنك المركزي المصري يستعد لاتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 2 ـ 3%، لتصل لنحو 16- 18% بحلول نهاية العام، وهذه الخطوة من المتوقع أن تعزز الاستثمار، وتحفّز النمو الاقتصادي، وتعيد تشكيل ديناميكيات السوق.

ولفت التقرير إلى أنه بعد فترة من التباطؤ، يشهد سوق العقارات حالة من الانتعاش الكبير، مدفوعًا بالعروض الترويجية الجذابة، موضحا أن الحكومة تواصل دعم التوسع العقاري، مما يعزز المنافسة بين كبار المطورين.

أضاف أن محاور التنمية الجديدة تتمركز في عدد من المناطق من ضمنها طريق السويس، ومدينة المستقبل، والتجمع السادس، ومدينة هليوبوليس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع السابع المنتظر، وزايد الجديدة وأكتوبر الجديدة التي أصبحت وجهات رئيسة للمشروعات العقارية الجديدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو غير المسبوق.

ورغم النمو المحلي القوي، لا يزال السوق العقاري في مرحلة مبكرة من التوسع العالمي، إذ تمثل مصر 0.25٪ فقط من السوق العقاري العالمي، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز حضورها الدولي.

وتوقع التقرير، أن تسهم المشروعات الجديدة والاستراتيجيات الترويجية في تعزيز جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب.

ومع التراجع المتوقع في أسعار الفائدة، من المرجح أن تستمر خطط الدفع الممتدة، مما يوفر للمشترين مرونة مالية أكبر ويشجع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

ومؤخرا عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مهام ومطالب العاملين بالقطاع العقاري، والتي ترتكز على عدة أهداف من بينها «تصدير العقار» و«تنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة»، بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تهدف إلى حماية صناعة العقار في مصر، وحفظ حقوق العملاء وخلق مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبل هامة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات حيث إن هناك وحدات جاهزة للسكن فوريًا في بعض المناطق وفى حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبري كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.

وأضاف شكري، أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية، ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة.

وكان للغرفة دوراً فعالاً في إقرار العديد من التيسيرات الهامة آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضِ لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هى من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.

وأكدت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع حرصها الدائم على «فلترة السوق العقاري» من الشركات غير الجادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى المتقدمين إلى عضوية الغرفة الـ14 ألف شركة.

كما تمت المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث (صغير- متوسط- كبير)، لتصبح (نشط أو عامل، غير نشط أو غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.

وناقشت الغرفة أيضاً توصيات الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضٍ بمساحات تتراوح ما بين 5 إلى 20 فدانًا، لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة وأن تتم تنمية تلك الأراضي بمشروعات عقارية دون أسوار، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف أقل من الكومباوندات.