في استطلاع حابي.. الغالبية تتوقع تحرك معدل التضخم حول 15%

فريق حابي _ يشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، مما يلقي بظلاله على معدلات النمو والاستثمار في العديد من الدول.

الاقتصاد العالمي يمر بحالة من عدم اليقين بسبب تصاعد التوترات التجارية

إقرأ أيضا.. في استطلاع حابي.. 45% يتوقعون نموا اقتصاديا أعلى من 3%

وتؤثر هذه التحديات على الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات الكبرى نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وعلى الصعيد المحلي، تراجع معدل التضخم في مصر خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالسياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 2022، والتي استهدفت تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب إجراءات لضبط المعروض النقدي والتحكم في السيولة.

25 % من المشاركين يرجحون تجاوز حاجز 25%

وتشير أغلب التقديرات الاقتصادية إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال عام 2025 بحسب استطلاع أجرته حابي حول أداء الاقتصاد، حيث توقع 72.5% من المشاركين أن يتجاوز معدل التضخم 15%، بينما رجح 25% أن يتخطى 25%، فيما رأى 2.5% فقط أنه قد يرتفع إلى أكثر من 35%.

ويأتي ذلك في ظل استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات نقدية تستهدف السيطرة على التضخم، إلى جانب إجراءات حكومية لدعم الأسواق، وضبط الحلقات الوسيطة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، مما يسهم في تقليل الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، ليسجل 22.6% مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مما يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم في ظل السياسات النقدية المتبعة.

ويستبعد قياس التضخم الأساسي، العناصر الأكثر تقلبًا، مثل أسعار الغذاء والطاقة، نظرًا لتأثرها بعوامل خارجية مثل الطقس أو تقلبات أسعار النفط العالمية. ويستخدم هذا المقياس لتقييم الاتجاهات طويلة الأجل للتضخم.

كما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم العام السنوي إلى 24.0% خلال يناير، مقابل 24.1% في ديسمبر الماضي، في إشارة إلى استقرار نسبي في معدلات الأسعار.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقابل 1.6% في الشهر ذاته من العام الماضي، و0.2% في ديسمبر 2024، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار.

وفي السياق ذاته، أفاد البنك المركزي بأن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجّل معدل تغير شهريًا قدره 1.7% في يناير، مقابل 2.2% في الشهر نفسه من العام الماضي، و0.9% في ديسمبر 2024، ما يعزز التوقعات بمواصلة التضخم اتجاهه التراجعي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار انحسار الضغوط التضخمية عالميًا خلال العامين الجاري والمقبل، ليتراجع المعدل إلى 4.2% في عام 2025، قبل أن يواصل هبوطه إلى 3.5% بحلول عام 2026، وفقًا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن التضخم الأساسي العالمي لا يزال يحوم حول مستويات تفوق 2% خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بمزيج من العوامل الاقتصادية. فعلى الرغم من تراجع التضخم في أسعار السلع الأساسية، فإن تكاليف الخدمات لا تزال مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ما يعكس استمرار الضغوط في أسواق العمل وسلاسل الإمداد.

ومن المنتظر أن يسجل معدل التضخم في مصر نحو 21.2% خلال عام 2025، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وذلك استمرارًا لاتجاهه نحو التراجع، في ظل السياسات النقدية التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل، توقعت «فيتش» انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 18.4% خلال عام 2025، في ظل السياسات الاقتصادية التي تستهدف ضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار النقدي، إلى جانب الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الدعم على الوقود والكهرباء، مما يسهم في ضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

كما رفعت الوكالة تصنيف مصر درجة واحدة من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي، وإصلاحات نقدية وهيكلية عززت الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن قرار رفع التصنيف الائتماني جاء مدعومًا بالتدفقات الكبيرة للاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مما عزز من قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

وكشفت «فيتش» عن ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مدفوعة بصفقة رأس الحكمة وتزايد استثمارات الأجانب في الدين المحلي. وأشارت إلى أن هذه التطورات أسهمت في تحسين صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، الذي تعافى من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير الماضي، ليقترب حاليًا من التوازن.

وأضافت أن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت نحو 24 مليار دولار، ساعدت على خفض الدين الخارجي، حيث تم تحويل 11 مليار دولار من هذه الاستثمارات إلى ودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مما عزز استقرار السوق النقدية.

أوضحت «فيتش» أن التمويلات الدولية، وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي البالغ 7.4 مليار يورو، ساهمت في تمويل عجز الحساب الجاري، ومن المتوقع أن يصل متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، ما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشادت الوكالة بالإصلاحات النقدية التي ساعدت على ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة السيولة بالعملة الأجنبية في السوق المصرفية، معتبرة أن هذه المرونة باتت مستدامة في ظل السياسات الحالية، مما يعزز استقرار القطاع المالي وقدرته على استيعاب الصدمات الاقتصادية.

ويتوقع البنك الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 17.2% خلال عام الجاري، على أن يواصل الهبوط ليصل إلى 13.6% في عام 2026، في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار النقدي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف ضبط الأسعار ودعم استقرار الأسواق.

من جانبها، رجّحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 23.6% خلال عام 2025، قبل أن يواصل تراجعه ليصل إلى 15% بحلول عام 2026، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات النقدية التي تهدف إلى الحد من التقلبات السعرية وتحفيز الاستثمارات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية، من خلال تكثيف جهود الرقابة وتعزيز المعروض، في إطار خطتها لضبط الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية. وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار. كما وجه بتمديد عمل أسواق اليوم الواحد إلى يومين لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مقترحًا لضبط أسعار سبع سلع استراتيجية عبر عدة محاور، تشمل تعزيز الرقابة، وإطلاق مبادرات لضبط الأسعار، وزيادة المعروض، إضافة إلى تشكيل مجموعات ميدانية لمتابعة الأسواق والتعامل بحزم مع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

من جانبه، قدم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الدكتور أسامة الجوهري، تحليلًا لاتجاهات التضخم خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مشيرًا إلى التوقعات العالمية بانخفاض معدلات التضخم، لا سيما في الأسواق الناشئة. وأوضح أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية شهد ارتفاعًا منذ أبريل 2023، لكنه سجل تراجعًا في أسعار الحبوب والسكر واللحوم عالميًا خلال نوفمبر 2024. كما أشار إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر، حيث انخفض معدل التضخم الشهري إلى سالب 0.1% مقابل 1.5% في أكتوبر، مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة من السلع، أبرزها الخضراوات بنسبة 12.4%، واللحوم والدواجن بمعدل 3%، والفاكهة بنسبة 0.4%، والحبوب والخبز بواقع 0.3%.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن معدل التضخم الأساسي شهد اتجاهًا تنازليًا حتى نوفمبر 2024، مشيرة إلى تراجع نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 21% في نوفمبر 2023 إلى 10% في نوفمبر 2024. وأوضحت المشاط أن هناك انخفاضًا واضحًا في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية منذ النصف الثاني من 2024، متوقعة انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم خلال فبراير 2025، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، حيث تتوقع وحدة الاقتصاد الكلي تراجع التضخم بنحو 9 نقاط مئوية خلال فبراير، مع استمراره في الانخفاض بمعدل 1% شهريًا حتى نهاية العام المالي 2024/2025.

وأضافت أن هذا التراجع يأتي في ظل توقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية، حيث تشير التقديرات إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% في 2025، ثم 4% إضافية خلال 2026. ورغم التوقعات الإيجابية، حذّرت المشاط من استمرار بعض الضغوط التضخمية، حيث يعكس الرقم القياسي لأسعار المنتجين ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب زيادة أسعار الآلات الزراعية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع بعض تكاليف الإنتاج.

تضخم 2024 مخالف للتوقعات

جاءت نتائج التضخم الفعلية في نهاية عام 2024 مخالفة لتوقعات أغلبية المشاركين في استبيان العام الماضي، إذ توقع 55.5% منهم أن يتجاوز معدل التضخم حاجز 25% خلال العام، إلا أن البيانات الرسمية كشفت عن مستويات أقل من تلك التقديرات.

وبحسب الأرقام الصادرة، سجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 23.2% في ديسمبر 2024، فيما بلغ التضخم العام السنوي 24.1% خلال الشهر ذاته، ما يشير إلى وتيرة تباطؤ نسبي في ارتفاع الأسعار مقارنة بالتوقعات الأكثر تشاؤمًا.