في استطلاع حابي.. القطاع الخاص يلقى «إلى حد ما» مساندة من الحكومة

فريق حابي _ صوّت 39.16% من المشاركين في استطلاع جريدة “حابي” لعام 2025 حول مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية لصالح إجابة “إلى حد ما”، فيما اختار 34.17% من المشاركين إجابة “لا”، بينما صوّت 26.67% لصالح إجابة “نعم”.

26.67 % يؤكدون أن المساندة موجودة بالفعل.. و34.17% يقولون إنها غير متاحة

جدير بالذكر أن 55% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي حول مدى تقديم الحكومة المساندة اللازمة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية خلال عام 2024، صوتوا لصالح إجابة «لا»، فيما اختار 36 % من المشاركين إجابة «إلى حد ما»، بينما صوّت 9% لصالح إجابة «نعم».

133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2024/ 2025 بزيادة 30% عن العام السباق

وبلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، بزيادة بنسبة 30% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. بحسب تقرير وزارة التخطيط.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030.

كما شهدت التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 2.9 مليار دولار في عام 2023 إلى 4.17 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة بتقديم الآراء والمقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صنع السياسات.

وتقدم هذه اللجان مهام استشارية تشمل تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني، وطرح مقترحات وحلولًا عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة.

كما تقوم بتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

كما تقترح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء وبحضور الوزراء ورؤساء الجهات المختصة بشكل دوري مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعني، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التي تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة في كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

وأكد “مدبولي” على مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيًا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية والاستخراجية (الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليًا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وكشف عن تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأشار إلى مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية.

ولفت مدبولي إلى مواصلة الحكومة السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات في عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P في العام المالي 2023/2024 بلغت 19.8 مليار جنيه، شملت مجالات عدة منها تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، محطات المحولات، شبكات توزيع الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، بالإضافة إلى دراسة طرح مشاريع لإنشاء محطات محولات كهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.

وأوضح كجوك أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويعتبر بديلاً استراتيجيًا للاستثمارات العامة، مما يساهم في تدفق الاستثمارات الخاصة إلى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين من خلال قدرة القطاع الخاص على توفير التمويل والإدارة بشكل أكثر كفاءة وجودة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة في ظل تحديد سقف ملزم للاستثمارات العامة، مما يوفر مساحة كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ونوه بأن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يدعم تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتماشى مع السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية الأخرى، مما يعزز بيئة الأعمال ويخلق فرصًا تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري.

وأشار “كجوك” إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مؤكدًا استهدافه الوزارة إعادة صياغة السياسات المالية لتكون أكثر شمولًا وفعالية في دعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على دعم الصناعة وريادة الأعمال.

وكان عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، قد أشار إلى مواصلة الوزارة توسيع مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص”، سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التحديات الجيو-اقتصادية التي تشهدها الساحة المحلية والدولية.

وأشار حنورة إلى أن مصر تمتلك نماذج ناجحة في مختلف المجالات التي تعتمد على نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وأنها تسعى لتوسيع هذه الشراكة في قطاعات جديدة.

وأضاف أن مصر تعد مرجعًا رئيسيًا لنظام المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) في أفريقيا والدول العربية، حيث استقبلت وزارة المالية في العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندي وجنوب أفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات بهذا النظام، الممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح حنورة أن أوزباكستان أيضًا أبدت رغبتها في التعاون مع وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لدفع هذا المسار التنموي وتحفيز الاستثمارات الخاصة عبر حلول مبتكرة وفعالة.