في استطلاع حابي.. 65% من مشاركي الاستبيان يرجحون «عجز» ميزان المدفوعات

فريق حابي _ توقع 65% من مشاركي استبيان جريدة حابي لعام 2025، وبواقع 78 صوتًا تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا، فيما توقع 5% من المشاركين فائضًا بالميزان، و30% وبواقع 36 صوتًا توقعوا حدوث استقرار.

يذكر أن 83% مــن المشــاركين فــي استطلاع جريــدة حابــي لعــام 2024 كانوا قد توقعوا تحقيق عجــز فــي أداء ميــزان المدفوعــات، بينمــا رجح 14% منهم حــدوث اسـتقرار، ورأى 3% إمكانيـة تحقيـق فائـض.

وأثرت التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في الفترة الراهنة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أثر في ميزان المدفوعات بمصر، وتسجيله عجزًا كليًا بقيمة 991.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بفائض كلي قدره 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ارتفاع التحويلات الجارية بنسبة 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025

وحسبما أفاد بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري منتصف يناير الماضي، حدّ من تفاقم العجز ارتفاع التحويلات الجارية بنسبة 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار، مدعومةً بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما شهدت الإيرادات السياحية تحسنًا ملحوظًا ساهم في دعم الحساب الجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وكشف البيان عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار.

بالإضافة إلى تراجع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 22.1% ليسجل نحو 4.1 مليار دولار، متأثرًا بانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية.

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق ميزانها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها، فيما سجل صافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية بقيمة 2.7 مليار دولار.

زيادة عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.9 مليار دولار

نوهت بيان «المركزي» إلى إسهام عدة عوامل في ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، وهي زيادة العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 3.2 مليار دولار ليسجل 9.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري مقابل نحو 6.6 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وكشف عن ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.4 مليار دولار لتصل إلى نحو 17.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو13.3 مليار دولار بنفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وبحسب النشرة، تركز الارتفاع في واردات القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وقطع غيار واجزاء اجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.

واتصالًا بذلك، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو1.2 مليار دولار لتسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو6.7 مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام المالي الماضي

الزيادة المذكورة تركزت في صادرات الفواكه الطازجة أو مجففه والألومنيوم ومصنوعاته، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والأسلاك والكابلات.

وأفادت بيانات نشرة ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي بارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار.

يأتي ذلك فيما ازدادت الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 5.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما إلى الضعف تقريبا.

في حين انخفضت واردات البترول الخام بمقدار 191.9 مليون دولار لانخفاض الكميات المستوردة

وتراجعت الصادرات البترولية بمقدار 415.8 مليون دولار لتقتصر على نحو1.2 مليار دولار لانخفاض صادرات البترول الخام بمقدار 526.6 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 24.2 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما.

بينما ازدادت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 135 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة والأسعار.

إيرادات رسوم المرور في قناة السويس تنخفض خلال الربع الأول من 2024/2025 إلى 931.2 مليون دولار بسبب التوترات الإقليمية

ولفتت نشرة البنك المركزي إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 931.2 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلة تراجعًا حادًا بنسبة 61.2%.

أرجعت النشرة هذا الانخفاض نتيجة تراجع الحمولة الصافية العابرة للقناة بنسبة 68.4%، لتقتصر على 127.2 مليون طن، إلى جانب انخفاض عدد السفن المارة بنسبة 51%..

وأشارت إلى أن هذه التطورات جاءت في ظل استمرار التوترات التي أثرت في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجاري إلى تحويل مساراتها نحو ممرات بديلة.

كان المتحدث الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أواخر شهر ديسمبر الماضي، أن التحديات الإقليمية كبدت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في العام الماضي، مع تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% مقارنة بمستوياتها في عام 2023، والتي زادت فيها عن 10 مليارات دولار.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 84.4%، وسجلت نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة المذكورة سابقًا.

الإيرادات السياحية تقفز بنسبة 8.2% مسجلًة نحو 4.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 51.6 مليون ليلة

في المقابل، قفزت الإيرادات السياحية بمعدل 8.2% مسجلًة نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 51.6 مليون ليلة، مقابل 47.7 مليون ليلة خلال فترة المقارنة السابقة.

على الجانب الآخر، تراجعت قيمة المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بنسبة 59.7% مسجلًة نحو 406.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل مليار دولار خلال الربع المقابل من العام المالي السابق عليه 2023/ 2024.

وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 7.2% ليسجل نحو 4.3 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابق ذكرها، وذلك نظرًا لارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 60% لتسجل 660.6 مليون دولار، إضافًة إلى انخفاض مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.6% لتسجل نحو 4.9 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليار دولار.

ونوهت نشرة البنك المركزي إلى أن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل نحو 2.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق عليه 2023/ 2024، كان مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في القطاعات غير البترولية مسجلة 2.9 مليار دولار، وتراجع صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترولي إلى 175.7 مليون دولار مقارنة بـ 247.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

هذا التراجع جاء نتيجة لتراجع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 1.4 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار، وتراجع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 1.2 مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وانخفض صافي التدفق للخارج للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على 384.7 مليون دولار، مقابل 532.4 مليون دولار.

وقال البنك المركزي المصري، إن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار، وذلك مقابل صافي تدفق للخارج قدره 731 ملیون دولار.

أضافت نشرة البنك المركزي أن التغير على التزامات البنوك سجل صافي تدفق للداخل قدره 729.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 ملیون دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل اقتصر على 115.2 مليون دولار مقابل نحو 2 مليار دولار.