البنك المركزي يخطر البنوك بمحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية

يارا الجنايني _ أخطر البنك المركزي المصري البنوك المحلية بالتعديلات الجديدة على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي يمنح وزارة المالية صلاحية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو تعديل القائمة منها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

القيمة والهدف من المبادرة

تصل القيمة الإجمالية للمبادرة إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بهدف دعم الصناعات ذات الأولوية وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي في مصر. وتمتد المبادرة لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاقها، وهي الفترة التي يمكن خلالها الاستفادة من سعر العائد المخفض.

الشركات المستفيدة من المبادرة

تستهدف المبادرة تمويل القطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر 2024. ويقتصر التمويل على الشركات الخاصة المنتظمة، بشرط حصولها على خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يثبت أن نشاطها يندرج ضمن الصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تأكيد استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة للاستفادة من التمويل.

أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا

حرصت الحكومة على توجيه المبادرة لدعم التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث سيتم منح الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في جنوب محافظة الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر (من جنوب سفاجا)، بالإضافة إلى محافظات الصعيد.

سعر العائد وآلية الدعم

يتم احتساب سعر العائد وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 1%. وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية فرق سعر العائد بين السعر الرسمي وسعر العائد المخفض. وتلتزم البنوك المشاركة في المبادرة بصرف التعويضات المستحقة لها من وزارة المالية على أساس ربع سنوي.

وفي حالة ارتفاع سعر الائتمان والخصم عن الحد المحدد وقت إطلاق المبادرة، تتحمل الشركات المستفيدة الفرق الإضافي، مع التزام وزارة المالية بتحمل فرق سعر العائد بحد أقصى 13.75%.

حدود التمويل المسموح بها

تحدد المبادرة سقف التمويل لكل عميل بما لا يتجاوز 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مع الأطراف المرتبطة به إلى 100 مليون جنيه. ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المعمول بها.

ضوابط التعامل مع البنوك

تُلزم المبادرة الشركات المستفيدة بالتعامل مع بنك واحد فقط، حيث يتم تسجيل بيانات العملاء على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة في البنك المركزي لضمان الرقابة على الحدود الائتمانية المقررة.

شروط وضوابط الاستفادة من المبادرة

لا يجوز استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى مستحقة على الشركة في القطاع المصرفي. كما تُستبعد الشركات غير المنتظمة في السداد أو التي تقوم بجدولة أو تسوية لتسهيلاتها الائتمانية من الاستفادة بالمبادرة، ويتم تعديل سعر العائد المستحق عليها وفقًا لما يتراءى للبنك الممول.

للاستفادة من المبادرة، يتعين على الشركات تقديم خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يثبت أن نشاطها يندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى رخصة بناء تثبت استكمال الإنشاءات اللازمة، وفواتير ضريبية أو مستندات استيراد للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

متابعة وتقييم المبادرة

سيتم تقييم المبادرة بشكل سنوي وفقًا لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل نمو الإيرادات، زيادة الطاقة الإنتاجية، ارتفاع كميات الإنتاج، سد الفجوة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية. وستتولى وزارة المالية ووزارة الصناعة متابعة الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية

خصصت المبادرة حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة في نسبة القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر خلال سنوات المبادرة، يتم منح حافز إضافي يتمثل في خفض سعر العائد الذي يتحمله العميل وفقًا لما يلي:

• عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% عن العام السابق، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1%، بحيث يكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساويًا لسعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%- 14%، وبحد أقصى 14.75%.

• عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تزيد عن 10% عن العام السابق، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1.5%، بحيث يكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساويًا لسعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%-13.5%، وبحد أقصى 15.25%.

بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا، والتي تتميز بحجم استيراد كبير، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 2%، بحيث يكون التعويض الذي تتحمله وزارة المالية مساويًا لسعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% -13%، وبحد أقصى 15.75%.

إجراءات صرف التعويضات ومراقبة الأداء

تلتزم البنوك بموافاة البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن قيمة التعويضات المطلوبة عن فارق سعر العائد. ويقوم البنك المركزي بمراجعة تلك البيانات وإرسالها إلى وزارة المالية، التي تقوم بدورها بتسديد التعويضات المستحقة خلال يومي عمل من تاريخ استيفاء كافة المستندات.

ضمانات الشفافية والمحاسبة

تفرض المبادرة إجراءات صارمة لمراجعة التعويضات المالية، حيث تشترط إصدار شهادات اعتماد موثقة من البنوك أو الجهاز المركزي للمحاسبات، توضح قيمة التعويض المستحق لكل بنك. كما تشترط حصول الشركات المستفيدة على موافقة مسبقة للإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية الخاصة بها، بما يضمن الشفافية في متابعة المبادرة.

وتؤكد وزارة المالية أنها لن تتحمل أي أعباء إضافية مثل العوائد المحتسبة على تأخير السداد أو أي عمولات أو مصروفات أخرى، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق ضوابط محددة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية للمبادرة.