في استطلاع حابي.. 52.5% من المشاركين يتوقعون استقرار السهولة الائتمانية

فريق حابي _ أظهر استطلاع جريدة حابي لأداء الاقتصاد خلال عام 2025 أن أغلب التوقعات ترجح استقرار سهولة الحصول على التمويل المصرفي، حيث رجٌح 52.5% من المشاركين استقرار الأوضاع الائتمانية دون تغيرات جوهرية، ما يعكس رؤية تميل إلى استمرار السياسات التمويلية الراهنة للبنوك، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية وإدارة المخاطر الائتمانية.

إقرأ أيضا.. في استطلاع حابي.. 51.6% يتوقعون تحسن إتاحة التمويل غير المصرفي

في المقابل، أبدى 32.5% من المشاركين تفاؤلهم بزيادة سهولة الحصول على التمويل، مستندين إلى احتمالات توسع المؤسسات المصرفية في منح التسهيلات الائتمانية.

على الجانب الآخر، توقّع 14% من المشاركين تزايد صعوبة الوصول إلى التمويل، في إشارة إلى احتمال تشديد الضوابط الائتمانية أو ارتفاع تكاليف الاقتراض بفعل تغيرات السياسة النقدية.

وفي استطلاع حابي للعام الماضي، أشار أغلب المشاركون إلى ارتفاع درجة صعوبة الحصول على التمويل المصرفي، وذلك في ظل تراجع عدد المبادرات التمويلية والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

وذكر 48% من المشاركين أن الحصول على التمويل المصرفي سيكون أكثر صعوبة وأقل سرعة خلال 2024، بينما توقع 32% استقرار سرعة وسهولة الحصول على التمويل، ورجح 20% تحسن وتيرة وسهولة التمويل من البنوك.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، سجلت 1.766 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.428 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 338.17 مليار جنيه.

من جهة أخرى، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري بقيمة 2.758 تريليون جنيه خلال عام 2024. وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول إجمالي السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وفي سياق دعم القطاع الصناعي، أطلقت الحكومة المصرية، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وتشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتركز المبادرة، التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، على دعم سبعة قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.

واستهدفت المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. كما تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات.

وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز لتيسير سداد مديونيات المصانع، تضمنت إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات بفائدة معلنة من البنك المركزي، بالإضافة إلى تثبيت متوسط سعر الصرف لفواتير المصانع المصدرة بالدولار وتمديد مهلة سداد فواتير استهلاك الغاز إلى 30 يومًا لمدة عام.

أما في القطاع السياحي، فقد كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية بقيمة 50 مليار جنيه مصري. وتضمنت المبادرة توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، أو تمويل إحلال وتجديد المنشآت القائمة، مع تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين.