في استطلاع حابي.. 60% يتوقعون نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج

فريق حابي _ اتجهت توقعات 60.83% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي، إلى نمو تحويلات المصريين في الخارج خلال عام 2025، مقابل 35% توقعوا استقرار التحويلات، و4.17% من المشاركين في الاستطلاع رجحوا تراجعها خلال العام الجاري.

جدير بالذكر، أن 45% من الأصوات المشاركة في استطلاع جريدة حابي خلال عام 2024 اتجهت توقعاتها نحو تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الماضي، مقابل 28% توقعوا نمو التحويلات، ورجح 27% من الأصوات استقرارها.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2023-2024، إلى 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهر من عام 2024 إلى 26.3مليار دولار.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت التحويلات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2024 بنسبة 47.1% بما قيمته 8.4 مليار دولار، مقارنة بحصيلة تحويل بلغت قيمتها 17.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2023.

وشهدت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفقًا للبنك المركزي، ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وذلك بمعدل 42.6%، وقيمته 6.2 مليار دولار، لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار.

وقفزت التحويلات في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 84.4%، وصولا إلى 8.3 مليار دولار، مقابل تحويلات بقيمة 4.5 مليار دولار، بذات الفترة من العام المالي الماضي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي 2020-2021 و2022-2021 وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويا.

وقال الوزير أنه على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، لافتا إلى أن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، شهدت ارتفاعا بالتحويلات بنسبة 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة المناظرة، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.

ونوه إلى إمكانية مضاعفة تلك الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كافة المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج، خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج أحدث الدراسات التي أجراها، وذلك لوضع استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، لافتا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي.

ووفقا لما ذكرته الدراسة التي أعدها الجهاز، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم التحويلات المالية في عام 2015/2016، وصلت إلى 17.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 5.6% من الناتج المحلى، والذي ارتفع بعد ذلك في عام 2016/2017 ليصل إلى 21.8 مليار دولار بما يمثل حوالي 11% من الناتج المحلى.

وأضافت الدراسة أن التحويلات استمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022، وهو ما يمثل 8.05% من الناتج المحلى الإجمالي، إلا أنها انخفضت في عام 2022/2023 حتى وصلت إلى 22.1 مليار دولار، بما يمثل 7.07 من الناتج المحلى الإجمالي.

وأرجعت هذا الانخفاض بصورة إجمالية إلى عدم استقرار سعر الصرف بالداخل المصري، ووجود سوق سوداء للعملة الاجنبية تسفر عن عدم إجراء التحويلات المالية إلى مصر بصورة شرعية.

وأعدت الدراسة استبيان، أكد 42% من المشاركين به، أن المصريين بالخارج يمكنهم الاسهام في تنمية الدولة، من خلال إرسال التحويلات المالية، يليه نشاط استثمار الأموال داخل البلاد، علما بأن نسبة من أشاروا إلى هذا النشاط بلغت 34%، يلي ذلك نشاط جذب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 10%، هذا إلى جانب الإشارة من جانب 4% من الخبراء إلى أنشطة مثل الترويج للسياحة بالخارج، وإعطاء محاضرات بالفيديو كونفرانس.

واستخلصت الدراسة عدة أهداف استراتيجية، منها دعم دور المصريين المهاجرين كقوة ناعمة للدولة المصرية بالخارج، إلى جانب تعزيز مشاركة المصريين المتواجدين بالخارج في الاقتصاد المصري وقضايا التنمية المختلفة.

وتشير بيانات أخرى للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية، طبقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2023، حيث تحتل مصر المركز السادس بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كلا من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا.

ونوه الجهاز إلى قيام الدولة بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، حيث شارك البنك المركزي في مشروع «منصة بنَي»، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها، ذلك فضلا عن قيام البنوك بطرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9%، وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وهنا تجدر الإشارة إلى، قيام البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك باستقبال التحويلات من الخارج عبر تطبيق «إنستا باي»، وذلك من كل دول العالم.

مؤسسات التمويل الدولية تتوقع وصول تدفقات التحويلات إلى 28.7 مليار دولار في 2024/ 2025

وفي سياق متصل، تتوقع مؤسسات التمويل الدولية زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ترجح ارتفاعها إلى 28.7 مليار دولار في 2024/ 2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في 2023/ 2024، وفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء.

ونوه التقرير إلى أن تدفقات تحويلات العاملين بالخارج من خلال القنوات الرسمية، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024، على غرار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، حيث ارتفعت من 5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، وهو المستوى الأعلى الذي تم تسجيله في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022.

وأشار التقرير أن فيتش سوليوشنز تتوقع استمرار تحويلات العاملين في الخارج في الارتفاع، خاصة أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيف حصة كبيرة من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.