في استطلاع حابي.. استقرار مستوى سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص

فريق حابي _ اتجهت توقعات نحو 45% من الأصوات المشاركة في استبيان جريدة حابي عن أداء اقتصاد في 2025، إلى استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

ورجح نحو 39% من المشاركين باستبيان جريدة حابي، بعدد 46 صوت من مجتمع الأعمال، أن تزداد سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، استناد إلى التيسيرات التي أعلنها مجلس الوزراء بجانب وضع خطة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتضمن تخارج الحكومة من نحو 62 نشاطا اقتصاديا.

وتوقع نحو 18% من المشاركين باستبيان جريدة حابي بشأن مؤشرات الاقتصاد العام الجاري، بعدد 21 صوت أن تتراجع سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، بفعل تحديات عالمية ومحلية تواجه المستثمرين وتؤدي إلى تعطل بعض الخطط الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن 51% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي العام الماضي، توقعوا تراجع اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، فيما رجح 36% الاستقرار مقابل 13% يرون زيادتها.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر يتراجع إلى 48.1 نقطة بنهاية ديسمبر

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر إلى 48.1 نقطة خلال ديسمبر 2024، من 49.2 نقطة في نوفمبر، وسط انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر.

ووفقاً لبيانات مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرا، تراجعت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الرابع على التوالي، وكان معدل التدهور متواضعا ولكنه الأقوى منذ شهر أبريل 2024، وأشارت بيانات شهر ديسمبر، إلى انكماش إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط، وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في ثمانية أشهر.

وأشارت التقارير الصادرة عن الشركات المشاركة في الدراسة، إلى أن الانخفاض كان بشكل رئيسي نتيجة تراجع حجم الطلبات الجديدة، والتي انخفضت أيضاً إلى أقصى حد في 8 أشهر، وفي المقابل، ربطت الشركات في مصر ضعف الطلب بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام إن مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، الذي تم إعلانه مؤخرًا، حقق أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، حيث سجل 50.7 نقطة في الشهر الماضي.

وأكد مدبولي، أن هذا المؤشر يعد دليلا مهما على استقرار الاقتصاد وتفاؤل القطاع الخاص بالظروف الاقتصادية الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة، ما يعكس ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي للبلاد، رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها الإقليم، موضحا أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

ومنذ أيام أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل أمثل وزيادة العوائد عبر استراتيجيات مبتكرة وإدارة فعالة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماعًا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تطرق الجانبان إلى نتائج ما تحقق في عام 2024 في إطار الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والجهود التي قام بها بالتنسيق مع الوزارة لحشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.

وأشادت المشاط بجهود البنك الأوروبي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال إتاحة التمويلات الميسرة وضخ الاستثمارات، ليشهد عام 2024 المستوى الأعلى فيما يتعلق باستثمارات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع البنك لحشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» بقدرة 10 جيجاوات.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعد نموذجًا للتعاون الدولي متعدد الأطراف ودفع التمويل من أجل التنمية، حيث استطاعت مصر منذ تحولها إلى دولة عمليات كاملة في فتح آفاق التعاون مع البنك لتتجاوز استثماراته للقطاعين الحكومي والخاص منذ 2012 نحو 13.8 مليار يورو، وتحتل مصر المركز الأول كدولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسبع سنوات الماضية.

جدير بالذكر أيضا أن البنك المركزي المصري، قرر في أولى اجتماعاته لعام 2025 الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، وذلك للمرة السابعة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها الأخير الذي عقد يوم 26 ديسمبر الماضي، على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس 2024 ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها.

ووصل إجمالي مقدار الرفع في سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وخلال العام الماضي 2024 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في اجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الاجتماع الاستثنائي بمارس.