في استطلاع حابي.. الغالبية تتوقع تحقيق أعلى من 20 مليار دولار صافي استثمار أجنبي مباشر

فريق حابي _ توقع 70% من مشاركي الاستبيان الاقتصادي لجريدة حابي لعام 2025، أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية أعلى من 20 مليار دولار، مقابل 18.33% من المصوتين رجحوا بلوغ حجمه أعلى من 30 مليار دولار.

18.33 % من المصوتين رجحوا بلوغ تحقيق أعلى من 30 مليار دولار..و 4.17% من المشاركين توقعوا أعلى من 40 مليار دولار

في حين رأى 4.17% من المشاركين بالاستبيان أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيبلغ أعلى من 40 مليار دولار خلال العام الجاري 2025، و7.5% توقعت معدلات أخرى.

جدير بالذكر أن 61% مــن المشــاركين فــي استطلاع الــرأي الــذي أجرتــه جريــدة حابــي لعــام 2024، رجح بلوغ صافي الاستثمار الأجنبـي المباشـر أعلـى مـن 8 مليـارات دولار خلال العـام الماضي، وذلك قبل الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، فيمــا توقــع 22% أن يصــل إلــى أعلــى مــن 12 مليــار دولار.

ورجــح 15% من المشاركين في الاستبيان خلال العام الماضي أن يســجل أعلــى مــن 10 مليــارات دولار، و2% توقعوا أن تســجل قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة محليًا أقــل مــن 8 مليــارات دولار.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،أكد في تصريحات له أواخر شهر سبتمبر الماضي، أن الحكومة تضع كل تركيزها في كيفية تفعيل ملف الاستثمار من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات لزيادة حجم الاستثمارات بالسوق المحلية.

أضاف أن استقطاب الشركات العالمية بمعدلات استثمار تتراوح بين 200 و500 مليون دولار سيمكن البلاد من تحقيق هدفها في الوصول إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا، مع صادرات تتجاوز 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

العامة للاستثمار تستهدف 3000 فرصة على خريطة مصر وحجم استثمارات أجنبية 15 مليار دولار خلال 2024/2025

وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية أواخر أغسطس الماضي، إنه من المستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025،

وأضاف “هيبة” أن الخريطة الاستثمارية بمصر عبارة عن منصة إلكترونية تعرض عليها كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو العام والدولة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى عرض تلك الفرص مصحوبًا ببيانات خاصة بالمناطق المختلفة.

وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار منوط بها إدارة الخريطة الاستثمارية، وتستهدف التنسيق مع المحافظات المختلفة لعرض الخطط وكذلك الفرص الاستثمارية، ووضعها في صورة مقبولة لدى المستثمرين المحليين أو الأجانب لتتاح لهم البيانات الخاصة بها، وتيسير دخولهم لدراستها والتقدم إليها.

تشمل القطاعات المستهدفة من الهيئة الزراعة والصناعة كصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية والصناعات الهندسية، وفقًا لـ”هيبة”.

ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار خلال 2023/ 2024 مقابل 10 مليارات دولار في 2022/2023

وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي، ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بـ 10 مليار دولار في العام المالي السابق عليه 2022/2023.

وأفادت النشرة أن صافي حجم تدفقات استثمارات الدول العربية بالسوق المحلية قفز خلال العام المالي الماضي إلى نحو 39.448 مليار دولار مقابل 4.309 مليار دولار في العام المالي السابق عليه 2022/2023.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت حجم الاستثمارات الأمريكية بالسوق المحلية إلى 1.463 مليار دولار مقابل 691.3 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

بينما تراجع صافي حجم تدفقات الاتحاد الأوروبي إلى 712.1 مليون دولار مقابل 1.857 مليار دولار خلال فترة المقارنة المذكورة.

أوضحت النشرة أن صافي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية قفز إلى نحو 22.35 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2023/ 2024 مقابل 18.182مليار في الربع الثالث من العام نفسه.

ووقّعت مصر والإمارات، أواخر شهر فبراير 2024، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسة في كافة أنحاء البلاد.

في سياق متصل، استحوذت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على 18.6% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى قارة أفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023، حسبما أفادت أحدث البيانات المنشورة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” خلال شهر يونيو 2024.

وبحسب تقرير أونكتاد، أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقيات لتنفيذ مشروعات أمونيا خضراء، وهيدروجين أخضر بقيمة تبلغ 10.8 مليار دولار، كما أعلن مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

وأفاد التقرير، بأن مصر تعد وجهة استثمارية للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية، والإلكترونيات.

ولفتت الأونكتاد إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، مشيرًا إلى تقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 2% مسجلًا 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع تراجع بنسبة 26% في صفقات تمويل المشروعات الدولية، وفق أونكتاد، مضيفًة أن البلدان النامية كانت الأكثر تضررًا لاسيما مع انخفاض تدفقات الاستثمار بها بنسبة 7% مقارنة بعام 2022.

فيما أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي أواخر شهر يناير الماضي، استهداف الحكومة في الفترة الراهنة خلق مناخ استثماري يحفز القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية والبناء على ما تم بناؤه خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف “الخطيب” أن سياستنا النقدية واضحة، ويستطيع الوزراء البناء عليها واجتذاب الاستثمار، لاسيما أنها تستهدف تقليص معدل التضخم، وسعر صرف مرن الأمر الذي يعني في النهاية تنافسية قطاعات الصناعة المصرية.

وقال إن تخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات يحفز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

أشار إلى أن الوضع الحالي في ملف الضرائب معقد، ويجعل سعره يتجاوز نسبة 22.5% التي تعد في حد ذاتها نسبة تنافسية.

خطة حكومية لخلق مناخ استثماري يحفز القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية الاقتصادية

وقال إن ما اتخذ في مجلس الوزراء من قرارات تمثل في تحصيل الضريبة من صافي الربح وليس المبيعات، مشيرًا إلى الحديث عن إرجاء القيمة المقرر تحصيلها من هذه الضريبة لحين حصر الرسوم والأعباء الذي تم البدء فيه منذ شهرين.

وقال إنه في كل مكان في العالم تكون جهة أو جهتين مسؤولتين فقط عن تحصيل الضرائب على الشركات للغير، مؤكدًا أنه يتصور في مصر أن تشرف عليها وزارتي المالية والاستثمار، وهيئتي التنمية الصناعية والسياحية.

ولفت خلال الندوة التي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي إلى القرار الذي اتخذ مع وزارة الصناعة والذي تضمن عدم قيام أي جهة بإغلاق أي مصنع إلا من خلال لجنة من هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ نفس القرارات مع ملف فرض الرسوم والضرائب.

أكد الخطيب، دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لهذه الخطوات الضرورية، وأن تكون هناك سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، مشيرًا إلى أن هناك تصور بوضع تشريع خاص بملف الضرائب لاسيما أنه بدون تنافسية سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر.