في استطلاع حابي.. تسارع مرتقب في وتيرة التخارج من الشركات المملوكة للدولة

فريق حابي _ توقع 52.5% من إجمالي المشاركين في الاستبيان الاقتصادي السنوي لجريدة حابي لعام 2025، تسارع وتيرة تخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة، بينما أعرب نحو 27.5% من المشاركين عن قلقهم من تباطؤ تنفيذ مستهدفات التخارج، في حين رجح نحو 20 % استقرار الوضع.

27.5 % قلقون من البطء.. و20% رجحوا الاستقرار

وتستهدف الحكومة المصرية، وفقًا لوثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي، التخارج من أصول مملوكة لها بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

وتضمنت الوثيقة إعداد الحكومة قائمة تضم أكثر من 700 شركة مملوكة للدولة، مع تحديد حوالي 200 شركة مرشحة لإجراء عمليات تخارج منها، بما في ذلك جميع الشركات التابعة للقطاعات غير الاستراتيجية.

وفي العام المالي 2023/2024، أتمت الحكومة صفقات بيع أصول بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو أقل من القيمة المستهدفة البالغة 2.8 مليار دولار، مع توقعات أن تحتفظ الحكومة بعائدات هذه المبيعات من النقد الأجنبي في البنك المركزي.

صندوق النقد الدولي يطالب بتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات

وكان صندوق النقد الدولي، طالب مصر ببذل مجهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويشمل هذا تسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وتسعى الحكومة إلى تقليص دورها في ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال برنامج طروحات حكومية يهدف إلى بيع حصص في شركات متعددة.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات كبرى في البورصة المصرية، من أبرزها: محطة رياح جبل الزيت، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وبنك المصرف المتحد، وبنك القاهرة، وشركة (CID)، وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى شركات «وطنية»، «صافي»، «سايلو»، و»شيل أوت».

وأكد مدبولي أن بعض الشركات، مثل «وطنية» و»صافي»، ستكون جاهزة للإدراج في البورصة قبل منتصف العام الجاري، بينما سيتم طرح شركتي «سايلو» و»شيل أوت» قبل نهاية العام 2025.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

المالية: 2.5 مليار دولار حصيلة متوقعة للطروحات في العام المالي 2024/2025

بينما، توقع أحمد كجوك، وزير المالية، أن تبلغ حصيلة الطروحات الحكومية نحو 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

وكانت مصر قد جمعت نحو 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، كما سبق وأن حققت 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في عام 2022.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مدير الطرح والبنوك الاستثمارية التي ستشارك في هذه العمليات.

وأضاف أن هذه الطروحات جزء من استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع استهداف جذب مستثمرين استراتيجيين لتقديم قيمة مضافة للشركات المستهدفة.

من جانبه، كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دراسة لإقرار برنامج واقعي للطروحات الحكومية يتضمن توقيتات ومحاور محددة، بعد تداول أرقام غير دقيقة في وسائل الإعلام.

وأوضح أن الوزارة بصدد تغيير فلسفة برنامج الطروحات الحكومية بحيث لا يتم بيع الأصول، بل طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، مما يتيح للقطاع الخاص المشاركة في ملكية هذه الشركات دون التفريط في الأصول.

وأكد الخطيب أن صندوق مصر السيادي سيتولى دورًا رئيسيًا في تعظيم العائد من أصول الدولة، مع تخصيص جزء من العائد للأجيال القادمة وآخر لخزانة الدولة، لافتا إلى أن برنامج الطروحات سيُدار بشكل منفصل.

كما أشار إلى أن الوزارة تعقد لقاءات مع المؤسسات الدولية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتعزيز التعاون، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأظهر تقرير حديث أن برنامج البنك الدولي مع الحكومة المصرية، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، سيركز على الشركات التي ستظل الدولة محتفظة بها، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة فيها.

وأشار البنك الدولي إلى أنه سيعمل على وضع نص قانوني ملزم يتضمن تعريفًا واضحًا للشركات المملوكة للدولة، مع تحديد أساس منطقي لملكية الدولة يتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية. وتشمل هذه الإجراءات قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة.

وأوضح التقرير أن بعض الهيئات الاقتصادية ذات الأنشطة المحدودة ستتحول إلى هيئات عامة، فيما سيتم تحويل بعض الهيئات الاقتصادية الأخرى إلى شركات حكومية تعمل وفقًا لقانون الشركات.

وأفاد التقرير بأنه في بعض الحالات قد يتطلب تحويل الهيئات إلى شركات إسقاط بعض الديون عبر خزانة الدولة، وقد يتم تمويل ذلك جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الآخرين.

وأشار التحليل الأولي للبنك الدولي إلى أن من 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستظل في يد الدولة بناءً على تطبيق سياسة ملكية الدولة.

من المقرر أن يركز البنك الدولي على تحسين الحوكمة والشفافية وتعزيز الحياد التنافسي، في حين تركز المؤسسات الأخرى، مثل مؤسسة التمويل الدولية، على تخارج الدولة من الشركات.

وأوضح البنك الدولي، أن تخارج الدولة من استثماراتها سيوفر إيرادات، ولكنه في الوقت نفسه سيكون له تأثير مالي ملموس في تعزيز الحوكمة والحياد في السوق، وكذلك مواجهة تحديات الأداء المتعلقة بالشركات الحكومية.

ويرى أنه في المديين المتوسط والطويل، يمكن أن تسهم هذه الإصلاحات الهيكلية في تسهيل تسييل محفظة الشركات الحكومية، وذلك من خلال تعزيز إدارتها وحوكمتها، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين في القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن برنامج البنك الدولي يتضمن وضع مبادئ للحوكمة تخص تواجد الدولة الاقتصادي، بما في ذلك التناسق التشريعي، وتشكيل مجالس إدارات الشركات، وإدارة التعيينات بناءً على الكفاءة، وجعلها أكثر احترافية.

كما يتضمن البرنامج تبني سياسات لتوزيع الأرباح، والإفصاح الدوري، والإفصاح عن تغيرات المناخ. وكشف البنك الدولي عن أنه سيتم إصدار قرار يتعلق بسياسة توزيع الأرباح للشركات الحكومية، وسيتم تطبيقه تدريجيًا، بالإضافة إلى تعزيز جودة وشفافية الشركات في الإفصاح عن المخاطر المالية وطرق إدارتها.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية، وسيتم تطبيق سياسات محاسبية موحدة وهي معايير المحاسبة المصرية. كما ستُلتزم جميع الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية وغير المالية.

وسيتم التأكيد على فصل دور الرقيب أو المنظم للسوق عن تقديم الخدمات، وتعزيز المساءلة في القطاعات التي تتبع هذا النهج.

وأضاف التقرير أن البرنامج، في إطار عمله على تعزيز الحياد التنافسي، سيسعى لفصل حسابات الأنشطة التجارية عن غير التجارية، وتحديد التزامات الخدمة العامة في قطاعين أو ثلاثة من القطاعات الرئيسية.

يذكر أن البنك الدولي يمول مصر بنحو مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة. وبموجب هذا التمويل، سيتم إنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية، مع فصل الملكية عن الإدارة.