في استطلاع حابي.. جميع السيناريوهات واردة في حركة أرباح شركات المقاولات

فريق حابي _ توقع 39.17% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي أن تنمو أرباح شركات المقاولات خلال 2025، بينما رجحت 32.5% من آراء المشاركين أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، ورأى 26.66% من المشاركين اتجاه أرباح الشركات نحو التراجع خلال العام الجاري، و1.67% اختاروا إجابات أخرى غير المحددة بالاختيارات.

وشهدت الفترة الماضية استقرار نسبيا في أسعار مواد البناء، عقب موجة من ارتفاعات الأسعار خلال العام الماضي أثناء أزمة العملة الصعبة ووجود سعرين للدولار في السوق، ما تسبب في زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات وهو ما دفع الشركات للمطالبة بضرورة الحصول على تعويضات عن فروق أسعار تكلفة الإنتاج من أصحاب المشروعات المختلفة، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص.

وكان 41% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي العام الماضي توقعوا تراجع أرباح شركات المقاولات خلال 2024، و30% رجحوا استقرار الأرباح، بينما رأى 29% أن تتجه الأرباح نحو النمو.

وكشفت شركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق الشركات التابعة لها 14.2 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2023/2024، وتستهدف تحقيق نحو 23 مليار جنيه إيرادات بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعة بإنجاز بقية مشروعات حياة كريمة، علاوة على مشروعات يتم تنفيذها فى الخارج.

وأظهرت البيانات، أن الشركات حققت 976 مليون جنيه أرباحًا بنهاية العام المالى الماضي، فيما تستهدف تحقيق 2.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى .

اتحاد التشييد والبناء يعمل للوصول إلى حلول ودية مع المطورين بسبب أزمة التعويضات وفروق الأسعار

ومؤخرا، قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولىي التشييد والبناء إن الاتحاد يعمل للوصول إلى حلول ودية بين شركات المقاولات والمطورين العقاريين بسبب أزمة التعويضات وفروق الأسعار.

أضاف رئيس الاتحاد، أن بعض شركات التطوير العقارى رفضت تعويض المقاولين عن فروق الأسعار الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وبعضها قام بسحب المشروعات من المقاول دون صرف مستحقاته وهى شركات كبرى تعمل فى السوق، موضحا أن الاتحاد يقوم حاليا بمراجعة العقود للشركات المتضررة تمهيدا للتحرك قانونيا فى حال الامتناع عن صرف فروق أسعار وتعويضات لصالح شركات المقاولات.

متغيرات سعر الصرف وتكلفة الخامات المعتمدة على المكون الدولارى تمثل تحديا أمام شركات المقاولات

وأوضح رئيس الاتحاد، أن متغيرات سعر الصرف وأسعار الخامات خاصة التى تعتمد على المكون الدولارى تمثل تحديا أمام شركات المقاولات والتى لجأت مع بداية العام الجارى إلى تعديل شروط التعاقد مع جهات الإسناد من القطاع الخاص بضرورة حصولها على دفعة مقدمة عند التعاقد مع وضع بنود للتحوط من أية ارتفاعات مستقبلية فى أسعار الخامات وسعر الصرف.

أزمة صرف التعويضات أدت إلى نقص السيولة لدى شركات المقاولات

وقال سعد، إن أزمة صرف التعويضات أدت إلى نقص السيولة لدى شركات المقاولات وهو ما نعمل عليه بالتواصل مع كل الجهات للإسراع بوتيرة صرف التعويضات للمقاولين.

أضاف، أن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها تعرضت في العام المالي 2023 – 2024 إلى تحديات كبيرة، حيث تحكمت الأسواق الموازية فى سعر الجنيه مما أثر على كافة قطاعات الدولة، وكان لنقص العملة الدولارية أكبر الأثر على ارتفاعات غير منضبطة في الأسعار لكل المواد وصاحبها انخفاض كبير في الحصول على السيولة مع تحجيم لحجم الأعمال المطروحة وقد ارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة.

إصدار قانون التعويضات ودخوله حيز التنفيذ ساهم في مواجهة الضرر الذي تعرض له القطاع

وأوضح أن إصدار قانون التعويضات ودخوله حيز التنفيذ كان أمراً هاماً لجبر جزء من الضرر الذي تعرض له القطاع ولوجود عوائق في التنفيذ لدى بعض جهات الإسناد، تدخل الاتحاد لمساعدة الشركات عبر محورين، الأول هو تشكيل لجنة دعم فني بالاتحاد من خبراء في أعمال التعويضات تقوم بمساعدة المقاول فى إعداد وتقديم الأوراق المطلوبة والرد على استفسارات المقاولين.

والمحور الثاني يتركز على معالجة الأرقام القياسية لفروق الأسعار والتي لم تكن تعبر عن أسعار المنتجين لسرعة ارتفاع الأسعار وتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوصول الأسعار الحقيقية للمنتجين وسرعة تحديثها إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما أشار رئيس الاتحاد، إلى أن أحد شروط قانون التعويضات هو عدم تأخر الشركات في الأعمال المسندة لها ونظراً لعدم توفر الخامات وارتفاع أسعارها ورفع سعر الفائدة إلى 30% تقدم الاتحاد بخطاب إلى وزير الإسكان بصفته رئيس اللجنة العليا للتعويضات للمطالبة بمدة 6 أشهر إضافية على الستة أشهر السابق اعتمادها من مجلس الوزراء بغرض تفادى تطبيق غرامات التأخير على العقود.

وقال سعد، إن الاتحاد تقدم بورقة عمل إلى وزير المالية تشتمل على 5 نقاط أساسية بها أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وعلى رأسها أن أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة تتحملها شركات المقاولات وتحتاج إلى تعليمات أو صدور قرار وزاري حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن التأخر، وثانيا طلب عمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 أشهر بدلاً من شهر حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.

بالإضافة إلى عقبات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ حيث يقترح الاتحاد تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة ومصلحة الضرائب والاتحاد لحل مشاكل التطبيق حتى لا يتعرض المقاولين إلى خسارة لعدم الاعتراف بالمصروفات من جانب مصلحة الضرائب، وكذلك مشكلة رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف الأخير، كما تقدم الاتحاد بطلب تطبيق الشروط الدولية للتعاقدات لأهميتها في المرحلة القادمة؛ حيث ستتخارج الحكومة لصالح دخول القطاع الخاص.

خطة لمساعدة الشركات للعمل بالخارج بعد تحجيم الإنفاق الحكومي

وأشار إلى أن الاتحاد في سبيل إيجاد فرص عمل بالخارج قام بالتنسيق مع وزارة المالية بتنظيم ورشة عمل بشأن التعريف ببنوك التنمية (MDB) وتمويل فرص الأعمال والسياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى ستكون بالتعاون مع مركز التعاون وبنك التنمية (MCDF) وبحضور بنك التنمية الأفريقي (AfDB) والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) والبنك الآسيوي للاستثمار (AIIB).

وقال الأمين العام للاتحاد هشام يسري، إن انتهاء الكثير من المشروعات القومية أرغم الدولة على تحجيم الإنفاق على هذا القطاع بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة على الإقراض إلى 30% وإلغاء المبادرات الميسرة ومشاكل التمويل، لذلك قام الاتحاد بعمل خطة لمساعدة الشركات للعمل بالخارج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون وتسهيل الإجراءات مع (هيئة المقاولين السعودية- اتحاد المقاولين العراقيين- اتحاد المقاولين التركي).

وأوضح الأمين العام، أن الاتحاد قام بحل مشكلة ضرائب القيمة المضافة والتي فرضت منذ عام 2016 على معاملات المقاولين؛ حيث تم إصدار قرار من مجلس إدارة الاتحاد بموجبه سوف يتحمل الاتحاد 24 مليون جنيه بدلا من أن يتحملها المقاولين وتم عمل مخصص لها بالاتحاد، حيث إن الضريبة فُرضت بقانون عام 2016 ولم تُطبق بالاتحاد إلا في عام 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي التقي فيه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث التحديات التى تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها.

وأكد الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشاكل والتحديات التى تواجه شركات المقاولات، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مثمناً جهود الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، فى التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.

وطالب وزير الإسكان، مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، بموافاة الجهات الإدارية بمعايير محددة لتقييم شركات المقاولات المتعاملة مع تلك الجهات طبقاً للملاءة المالية وسابقة الخبرة، حتى يتسنى لتلك الجهات تقييم المقاولين وفقاً لتلك المعايير، وكذا موافاة الجهات الإدارية بقوائم شركات المقاولات المتخصصة والمصنفة طبقاً لمعايير التقييم.

كما طالب الوزير مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بالمزيد من التعاون والتكاتف من أجل سرعة إنجاز المشروعات التنموية، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، لمطالب ومشكلات مسئولى الاتحاد، ووجه بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات التابعة للوزارة، لحل تلك المشكلات، وكذا عقد لقاءات دورية مع مسئولي الاتحاد من أجل المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وحل المشاكل، ودفع معدلات العمل بالمشروعات.

كما خاطب الاتحاد الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان بشأن دفع معدلات صرف قيم التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية لتمكينها من تخطى التحديات الاقتصادية الراهنة، ومنع تعطيل وإنهاء تسليم المشروعات، وتم مناقشة كافة مطالب القطاع فى اجتماع اللجنة العليا للتعويضات والتى تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 ، وتدعم وزارة الإسكان توجيه جهات إسناد الأعمال بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء فى المشروعات المتعاقد عليها بالسوق المحلية، وتسليم المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأعلن المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، مؤخرا عن انتهاء إعداد جداول نسب التعويضات المالية لشركات المقاولات حتى شهر ديسمبر 2024.

وقد بلغت قيمة مبالغ التعويضات المالية لشركات المقاولات والتى صدرت فى عدة قرارات حكومية متتالية نحو 2.2 مليار جنيه.

وأوضحت اللجنة العليا للتعويضات، أنه تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية.

وقد شهد قطاع المقاولات المصرية صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات.

وحصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم مبالغ تعويضات بإجمالى 22.8 مليار جنيه صدرت فى عدة قرارات متتالية من خلال مجلس الوزراء، وذلك عقب إصدار واعتماد الجداول الشاملة لكافة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات ، والتى راعت تغيرات الأسعار فى الأسواق المصرية.