في استطلاع حابي.. خفض أسعار الفائدة السيناريو الأرجح في 2025

فريق حابي _ مالت أغلب توقعات المشاركين في استطلاع جريدة حابي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حيث صوّت 84% لصالح هذا السيناريو، آملين بانتهاج سياسات نقدية تيسيرية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

في المقابل، رجّح 13.3% من المشاركين أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية، تحسبًا لأي تقلبات تضخمية قد تستدعي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.

بينما رأى 1.7% فقط أن هناك احتمالًا لرفع الفائدة، وهو توجه يعكس رؤية أقلية محدودة ترجّح تشديد السياسة النقدية في مواجهة التطورات الاقتصادية التي قد تنتج عن ضبابية المشهد العالمي. فيما أدلى 0.83% من المشاركين بآراء أخرى خارج الخيارات المطروحة.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ،ويعد هذا القرار هو السابع على التوالي الذي تقرر فيه اللجنة تثبيت أسعار الفائدة.

جاء هذا القرار في ظل توجه بعض البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي، بينما آثرت بنوك أخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات المتسارعة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي نسبيًا، فإنها لم تستعد بعد وتيرتها السابقة لجائحة كورونا، وتظل عرضة لمخاطر أبرزها تأثير التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، وعودة النزعات الحمائية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، وسط توقعات بزيادات محتملة على المدى المتوسط، خصوصًا في أسعار الحبوب، إلا أن هذه التوقعات تبقى عرضة لمتغيرات أخرى، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية تحسنًا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة نسبة 3.5% المسجلة في الربع الثالث. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى زيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، وهو ما يدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه ليقترب من طاقته الكاملة بحلول نهاية العام المالي 2025/2026. وعلى صعيد سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الأخير من 2024 مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من العام ذاته.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تباطأت وتيرة تراجعه خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وحافظ التضخم الأساسي على استقراره النسبي خلال الربع الأخير من 2024، مسجلاً 22.6% في يناير 2025. بينما واصل التضخم السنوي للسلع الغذائية انخفاضه، مسجلًا 20.8%، استقر معدل التضخم للسلع غير الغذائية عند متوسط 25.5% خلال العام الماضي، ما يعكس تلاشي الضغوط التضخمية تدريجيًا.

وترى اللجنة أن المخاطر الصعودية للتضخم ارتفعت مقارنة باجتماعها السابق، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بالتأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي واستقرار بعض العوامل المؤثرة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن تعود معدلات التضخم الشهرية إلى مستوياتها التاريخية، ما يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية.

وفي ضوء هذه المستجدات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يظل القرار الأنسب في المرحلة الحالية لضمان استمرار السياسة النقدية التقييدية حتى يتحقق الانخفاض المستدام في التضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها وفقًا للمعطيات الاقتصادية والمخاطر المحتملة، مؤكدةً استعدادها لاستخدام الأدوات المتاحة لضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 26 ديسمبر 2024، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 ضمن حزمة إصلاحية شاملة. وبلغ إجمالي الزيادات في أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد النقدي عام 2022 نحو 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس خلال عام 2024 وحده، حيث تضمنت زيادات بواقع 200 نقطة أساس في فبراير، و600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي خلال مارس.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته جريدة «حابي» حول توقعات سعر الفائدة في 2024 أن 79% من المشاركين رجحوا استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات الفائدة، استنادًا إلى سياسات التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي في السنوات الثلاث الماضية. وبالفعل، جاءت قرارات السياسة النقدية خلال العام الماضي متوافقة مع هذه التوقعات، حيث واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال 2024، مما يعكس التوجه العام نحو كبح التضخم والسيطرة على الأسواق المالية. في المقابل، توقع 18% من المشاركين استقرار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهو ما لم يتحقق بالنظر إلى استمرار ارتفاع الفائدة، بينما عبر 3% فقط عن تفاؤلهم بإمكانية بدء دورة تيسير نقدي خلال 2024، وهو السيناريو الذي لم يحدث نتيجة استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

ومنذ مارس 2022، بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة استجابةً لتفاقم التحديات الاقتصادية، التي ازدادت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، مدفوعة بموجة رفع الفائدة على الدولار الأمريكي. وشهد عام 2022 وحده زيادات بواقع 800 نقطة أساس، تضمنت 500 نقطة أساس خلال الربع الأخير، حيث رفع المركزي الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماع طارئ يوم 27 أكتوبر، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أعقبه رفع آخر بواقع 300 نقطة أساس في ديسمبر من العام ذاته.