في استطلاع حابي.. مؤشرات البورصة تستهدف قمما جديدة خلال 2025

فريق حابي _ توقع 60% من المشاركين في استبيان جريدة حابي عن أداء اقتصاد 2025 بعدد72 صوت من مجتمع الأعمال، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية للصعود واستهداف مستويات جديدة خلال العام الجاري، استنادا على الانتعاشة التي حققتها سوق المال خلال العامين الماضيين، بجانب الحديث عن بعض المحفزات منها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

41 صوت توقع الاستقرار و7 أصوات رجحت التراجع

في حين رجح نحو 35% من المشاركين بعدد 41 صوت في استبيان جريدة حابي، أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية استقرارا عند معدلاتها المسجلة خلال العام الماضي 2024، دون استهداف قمم جديدة.

وتوقعت باقي الأصوات المشاركة بنسبة نحو 6% وعددهم سبعة أصوات، في ظل التحديات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية للتراجع خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن التفاؤل سيطر على غالبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي عن أداء الاقتصاد المصري لعام 2024، بشأن اتجاه مؤشرات البورصة المصرية خلال السنة، حيث رجح 65% من المشاركين أن يتجه المسار نحو الصعود.

وتوقع 20% من المشاركين في استبيان حابي 2024 أن الاستقرار سيكون الاتجاه الغالب على أداء مؤشرات البورصة المصرية في العام الجاري، في ظل وجود مؤثرات خارجية على الصعيد المحلي، وأيضًا خارجية قد تؤثر في دفة السوق إذا تطورت ملفاتها.

ورجح 15 صوتًا من ضمن 100 مشارك بمجتمع الأعمال، أن تتراجع مؤشرات البورصة المصرية، بضغط من بعض العوامل، وأبرزها اضطرابات أسعار صرف العملة التي تسبب عزوف دخول الأجانب إلى السوق.

 

ومنذ بداية 2024 تخطت البورصة خمس مستويات تاريخية من 26 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها، وعقب ذلك بأيام تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 27 ألف نقطة وحتى 30 ألف نقطة.

رأس المال السوقي يرتفع 450 مليار جنيه خلال 2024 وأحجام التداول تصعد إلى 14.3 تريليون جنيه

وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية حقق أعلى إغلاق سنوي له حيث سجل لأول مرة 2.17 تريليون جنيه، وبزيادة قدرتها 450 مليار جنيه مقارنة بأول العام، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية 14.3 تريليون جنيه.

وذكر الشيخ في التقرير السنوي لعام 2024، أأن عدد المتعاملين تخطى 27 ألف بزيادة قدرها حوالي 35% عن عام 2023، و166% عن المتوسط اليومي للأعوام 2021 و 2022.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة حقق صعودا بنسبة 19.47% منذ بداية عام 2024، وجاء مؤشر EGX70 متساوي الأوزان في مقدمة عدد من مؤشرات الأسواق العالمية محققا نسبة صعود حوالي 48.8% يليه مؤشر EGX100 محققا نسبة صعود 42.3%، وسجل مؤشر الشريعة EGX33 نسبة صعود 36.6%.

وقال أحمد الشيخ، إنه في ظل تفعيل استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، شهد السوق المصري تطورات نوعية في آليات التداول، وإضافة منتجات مالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح وحوكمة الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في منظومة سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى أنه تم تطوير العديد من قواعد التداول، حيث تم إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات لتلافي التداخل بين الأسواق والقوائم ، ويتيح التداول بآلية الشراء بالهامش على عدد أكبر من الأسهم والأدوات المالية، وتوحيد معايير التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والجلسة التالية للشراء، كما تم تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال.

وقال رئيس البورصة، إن عام 2024، شهد الانتهاء من إجراءات التعاقد على أفضل نظم التداول العالمية والبدء الفعلى في الاختبارات الخاصة بخصائص هذا النظام، وهو نظام عالمي متكامل يتيح التداول على كافة أنواع الأدوات المالية والذي سوف يتيح إمكانية التداول على المشتقات المالية وشهادات الكربون فور بدء العمل بالنظام.

وتابع: شهد العام الماضي، تطوير نظام الصفقات لتلقي أوامر الطروحات الخاصة بالبورصة وتسهيل عملية تلقي أوامر الاكتتابات في زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة فضلا عن تطوير نظام تسجيل العملاء الجدد وتطوير ورقمنة منظومة تداول شهادات الإيداع الدولية GDRs لتمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بتداول هذه الأوراق المالية.

وأعلن أحمد الشيخ، أن عدد الشركات بلغ 11 شركة جديدة، وهو أكبر عدد شركات في عام واحد، بالإضافة إلى شركة منقسمة ليسجل إجمالي الشركات المقيد لها أوراق مالية خلال 2024 عدد 12 شركة.

وأوضح الشيخ أن عام 2024 شهد أول عملية قيد لبنك منذ نحو 20 عاما متمثلة في قيد أسهم المصرف المتحد والذي شهد أيضا أشرع عملية رد الأموال الفائضة بعد التخصيص في اليوم التالي مباشرة لغلق باب تلقي طلبات الشراء.

وذكر أنه خلال العام الماضي انتقلت 5 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسط إلى السوق الرئيسي وهو ما يعكس التحقيق الفعلي لفلسفة وهدف سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كونه مرحلة انتقالية لهذه الشركات، لتحقيق معدلات نمو وزيادة رؤوس أموالها والانتقال بعد ذلك إلى السوق الرئيسي.

ووفقا لتقرير البورصة عن عام 2024، يواجه الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مرحلة حاسمة تتأرجح بين الفرص والتحديات، ففي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المصري، مدفوعا ببرامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، أبرزها تحسين المناخ الاستثماري نتيجة التسهيلات الضريبية ودعم سياسة ضريبية مستقرة والسياسات النقدية المرنة، وتعزيز الحوكمة وتهيئة بيئة أكثر تكافؤا لكل من الكيانات العامة والقطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد واخيراً تحسن القدرة الإنتاجية نتيجة المبادرات الحكومية لدعم الصناعة والتصدير.

وشهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 استمرار سياسات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في مختلف دول العالم في محاولة منها للسيطرة على الموجة التضخمية التي تصاعدت وتيرتها مع استمرار التحديات على كافة الأصعدة خاصة الجيوسياسية سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص، ذكر التقرير أنه من المنتظر أن تشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدعومة بعوامل مثل رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية إيجابية، وكذا المراجعات الإيجابية من وكالات التصنيف حيث قامت مؤسسة مورجان ستانلي بإلغاء المعاملة الخاصة على الأسهم المصرية ثم تبعتها مؤسسة فوتسي راسل برفع مصر من قائمة المراقبة والإبقاء عليها في فئة “الأسواق الناشئة الثانوية. هذا بالإضافة الى خطة الدولة لتحفيز برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الأصول العامة حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وذلك من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن تخارج الدولة من 62 نشاطاً اقتصاديا لصالح القطاع الخاص.