في استطلاع حابي.. مجتمع الأعمال متفائل باتجاه حركة الطروحات الجديدة

فريق حابي _ وضع 81 مشارك في استبيان جريدة حابي عن أداء اقتصاد 2025، توقع متفائل بشأن اتجاه حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، وأجمعوا أن الاتجاه سيتجه نحو الزيادة خلال العام الجاري، استنادا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، والتي أظهرت اهتمام الحكومة بسوق المال وتعزيزه بشركات جديدة ومتنوعة.

ورجح نحو 28% بعدد 33 صوت من المشاركين في استبيان جريدة حابي، أن تستقر حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية عند معدلاتها التي شهدناها خلال العام الماضي، وأرجعوا ذلك إلى وجود أحداث سياسية واقتصادية تستحوذ على اهتمام المستثمرين أكثر من الدخول في استثمارات جديدة.

وتبني 5 أصوات من المشاركين في الاستبيان السيناريو الاسوأ وهو تراجع حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، استنادا على التحديات التي يواجهها السوق خلال الفترة الراهنة، من اضطرابات بالأسواق الخارجية وأيضا عدم استقرار الأحداث الجيوسياسية، بجانب الأداء العرضي الذي يهيمن على السوق المصرية بانتظار محفزات محركة.

وفي سياق متصل، فضل مشارك من ضمن مجتمع الأعمال المشاركين باستبيان جريدة حابي لأداء الاقتصاد عام 2025، عدم اختيار أيا من السيناريوهات الثلاث، نظرا لضبابية المشهد من وجهه نظره والتي لن تمكنه من تحديد اتجاه واضح لحركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية العام الجاري.

واتجهت أغلبية المشاركين في استبيان جريدة حابي لأداء الاقتصاد خلال 2024، إلى التفاؤل تجاه حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، وتوقع 46% من ضمن 100 مشارك بقطاع الأعمال أن تتجه الوتيرة للزيادة خلال العام.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية المحيطة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، رجح 36% من المشاركين في الاستبيان أن تستقر حركة الطروحات الجديدة في البورصة المصرية.

بينما رأى 18% من المشاركين في الاستبيان أن السيناريو الأسوأ هو الأقرب للحدوث، فقد رجحوا أن تتراجع حركة الطروحات الجديدة عن معدلاتها مقارنة بالأعوام السابقة.

جدير بالذكر، أن البورصة المصرية استقبلت طرحان أوليان بالبورصة المصرية، حيث أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4.570 مليار جنيه.

وفي يوليو الماضي، طرحت شركة أكت فاينانشال 360 مليون سهم زيادة رأسمال بقيمة 1.04 مليار جنيه، تمثل 47% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة والبالغ إجمالي أسهمها 1.125.685 مليار سهم، بسعر 2.9 جنيه للسهم الواحد.

الكشف عن خطة الطروحات الحكومية المرتقبة قريبا

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية ستكشف خلال الأسبوع المقبل عن خطة الطروحات الحكومية المرتقبة للفترة المقبلة، والتي تشمل عددًا من الشركات الكبرى في قطاعات حيوية.

وأوضح مدبولي- خلال مؤتمر صحفي – أن الطروحات ستشمل قطاعات متنوعة أبرزها القطاع المصرفي والصناعة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى التي يوليها الوزراء المعنيون، مثل ملف بناء الإنسان الذي يركز على الاستثمار في تطوير المهارات والبنية التعليمية.

ومنذ أيام أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطتها لطرح عدد من الشركات الحكومية خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفي يوليو الماضي أعلنت إدارة البورصة المصرية بأنها ستطرح موضوع “إجراءات وآليات تنفيذ الطروحات العامة والخاصة بالبورصة” للحوار المجتمعي.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت سابقا عن نيتها لطرح 32 شركة إما بالبورصة، أو لمستثمر إستراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

ووفقًا للحكومة، تضم قائمة الشركات المقرر طرحها 3 بنوك، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، و4 شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.

وباعت الحكومة المصرية حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر عليها الدولة مقابل نحو 3.75 مليارات جنيه (121.6 مليون دولار) في خطوة تعيد الحياة لبرنامج الطروحات الحكومية.

وفي وقت سابق أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن إتمام شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة صفقة الاستحواذ رسميًّا على نحو 81% من أسهم باكين، بحسب بيان من شركة باكين، وذلك لعدد 19.4 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في إطار التطوير العام للسوق ومنهجيات العمل به وفقا لاستراتيجية مجلس إدارة البورصة المعلنة في يناير الماضي، فإن إدارة البورصة تحرص دائما على الاستماع لوجهات نظر ومقترحات كافة أطراف السوق.

وأضاف: نظرا للزخم الحالي للطروحات العامة والخاصة، وحيث أنه من المتوقع ازدياد هذا الزحم في الفترة القادمة، فإن إدارة البورصة المصرية ترغب في استطلاع رأي كافة أطراف وعناصر السوق فيما يتعلق بإجراءات وآليات تنفيذ الطروحات العامة والخاصة بالبورصة المصرية.

وتشجعيا لزيادة الطروحات، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهودها لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

البورصة تستطلع رأى أطراف السوق حول إجراءات وآليات تنفيذ الطروحات العامة والخاصة

واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول.

وتعطي الهيئة مهلة أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

وتضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة، وأيضا ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

وألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.