في استطلاع حابي.. نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة يواصل طريقه نحو الانكماش

فريق حابي _ توقع 68 مشاركًا في الاستطلاع الذي أجرته جريدة حابي لعام 2025، تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، فيما توقع 38 استقرارها، ورجح 13 مشاركًا زيادة نصيب الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري.

38 يتوقعون الاستقرار .. و13% يرجحون الزيادة

جدير بالذكر، أن 57 صوتًا من المشاركين في استطلاع حابي عام 2024، توقع تراجع نصيب الحكومة من الاستثمارات الجديدة، ورجح 23 صوتًا استقرارها، فيما توقع 20 صوتًا زيادتها.

وخصصت الحكومة في موازنتها للعام المالي 2024/2025، نحو 495.8 مليار جنيه استثمارات، وبلغ ما تم تخصيصه للجهاز الإدارى للدولة من هذه الاستثمارات 279.3 مليار جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للإدارة المحلية نحو 33.7 مليار جنيه، فيما بلغ ما تم تخصيصه للهيئات الخدمية نحو 182.8 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى تنافسيته، من خلال الخفض التدريجي لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحقيق مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية.

كما تستهدف الحكومة خفض قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة، للحفاظ على الملاءة المالية، وتخفيض التضخم، وتقليص ضغط الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما يأتي بالتوازي مع قرار مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2024، الذي ينص على تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتي اكتملت بنسبة أقل من 70%، أو لها مكون دولاري، والذي جاء في ضوء مستهدف العمل على خفض تمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة في النصف الثاني من العام المالي 2023-2024.

وعلى الرغم من توقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2024-2025 بنحو 48.5%، مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2023-2024، لتصل جملة المخصصات إلى 495.8 مليار جنيه في 2024-2025، مقابل 334 مليار جنيه تقريبا للعام المالي 2023-2024، ولكن تلك الزيادة مدفوعة باستثمارات ممولة ذاتياً، وليس لها تأثير على عجز الخزانة ومن ثم حجم الاقتراض الحكومي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطتها لطرح عدد من الشركات الحكومية خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا أن العمل مستمر وفقًا للجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه، والذي يضم عشر شركات، من بينها شركات تابعة للقوات المسلحة، منوها إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية سيتم قريبًا.

وقد تبنى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن الشركات المملوكة للدولة كافة، والتي بلغ عددها نحو 709 شركة حتى أغسطس 2024، موزعة بين 18 قطاعا.

وسجل عدد الجهات التي تمتلك شركات 33 جهة، ممثلين في 18 وزارة، و9 محافظات، إضافة إلى البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس.

وهنا تجدر الإشارة إلى الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال تستحوذ على نحو 44.7% من إجمالي الشركات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.

وقالت أن عام 2024 شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومع بداية العام المالي الجاري، شرعت الدكتورة رانيا المشاط، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار التي قررها مجلس الوزراء، والالتزام بسقف الاستثمارات العامة المُقرر بنحو تريليون جنيه، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادية وتنمية مستدامة يقودها الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وتم تشكيل «الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدّت بدورها تصميم «مكوّن لمتابعة الشركات العامة» على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة.

كما عقدت الوزارات اجتماعات موسعة مع المحافظين للتأكيد على تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، وأبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتستهدف الدولة من تلك الإجراءات الارتفاع بحجم الاستثمارات الخاصة لنحو 987 مليار جنيه في العام المالي الجاري، تُشكل نحو 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، وقد ظهرت نتيجة تلك الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي حقق نموًا بنسبة 3.5% مقابل 2.7% في الربع المقابل، كما بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.

في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024، وهو ما يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية، فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير الحصاد السنوي لعام 2024 ، أن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4%، تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الانسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

وقد أعلنت الوزارة نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.

وانعكاسًا لجهود تمكين القطاع الخاص، شهدت التمويلات المُيسرة الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعًا كبيرًا، حيث سجلت 4.17 مليار دولار في عام 2024، في مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الشراكات القوية لمصر مع شركاء التنمية بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وتشجيع التحول الأخضر من خلال برنامج «نُوَفِّي»، حيث أسهمت تلك الإجراءات في زيادة التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان « توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال 2025 «، أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ وثيقة سياسة الملكية خلال عام 2024، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أسهم في جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024، مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية، كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.