كوريا الجنوبية تخفض معدلات الفائدة لأدنى مستوى منذ أغسطس 2022

سي ان بي سي _ خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2022، في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

وقرر بنك كوريا خفض الفائدة إلى 2.75% من 3%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو الخفض الثالث خلال أربع اجتماعات.

وأوضحت المؤسسة النقدية أن القرار جاء لتخفيف الضغوط الانكماشية على الاقتصاد، متوقعةً أن يشهد النمو «تراجعاً كبيراً».

كما خفّض البنك توقعاته لنمو 2025 إلى 1.5% مقارنةً بتقديراته السابقة عند 1.9% الصادرة في نوفمبر، مشيراً إلى أن تعافي الطلب المحلي ونمو الصادرات سيكونان أقل من المتوقع بسبب تراجع المعنويات الاقتصادية والسياسات التجارية الأمريكية.

ورغم الإقرار باستمرار المخاوف بشأن أسواق الصرف الأجنبي، أكد البنك أن التضخم قد استقر، فيما تباطأ نمو ديون الأسر.

وأبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم عند 1.9% لعام 2025، في حين خفّض توقعاته للتضخم الأساسي إلى 1.8% مقارنةً بـ 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني.

يأتي هذا القرار في ظل استمرار كوريا الجنوبية في مواجهة حالة من عدم اليقين السياسي بسبب محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول.

من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، الجلسة النهائية لمحاكمة الرئيس يون سوك يول، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وعقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم بنسبة 0.46%، في حين انخفض سعر الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,431.3 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي حديثه لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة CNBC، قال أليكس هولمز، مدير الأبحاث الآسيوية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إنه يتوقع أن يسرّع بنك كوريا وتيرة خفض الفائدة بدلاً من التباطؤ فيها.

وأوضح أن البنك كان قلقاً في البداية بشأن الاستقرار المالي، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات وزيادة ديون الأسر، لكن بعد تراجع الرئيس يون عن إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر، انهارت ثقة المستهلكين والشركات في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى تحول «ميزان المخاطر» نحو الاقتصاد.

وأضاف هولمز: «سيكون هناك الآن تركيز على دعم الاقتصاد وكبح التضخم، في حين قد تتراجع المخاوف بشأن ديون الأسر إلى مرتبة أقل أهمية».

وشهد الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الرابع أبطأ وتيرة نمو له في ستة فصول، حيث سجل 1.2%، وفقاً للتقديرات الأولية، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى ضعف الاستهلاك وقطاع البناء.

من جهتها، أشارت سيتي جروب في مذكرة سابقة هذا الشهر إلى أن اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة الأمريكية والكورية الجنوبية لم يؤدِّ إلى تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة من سوق السندات، معتبرةً أن تأثير ضعف الوون الكوري على الصناعة المالية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية «محدود».

قالت مين جو كانغ، كبيرة الاقتصاديين المختصة بكوريا الجنوبية واليابان في بنك ING، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن الاضطرابات السياسية في سيول التي أدت إلى ضعف مفرط في الوون الكوري الجنوبي قد تراجعت.

وأوضحت أن التضخم سيظل ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الكوري، البالغ 2%، خلال العام الجاري، مما يمنحه مساحة أكبر لخفض الفائدة في ظل التهديدات المتبادلة بفرض تعرفات جمركية بين كوريا الجنوبية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان التضخم في كوريا الجنوبية قد ارتفع في يناير كانون الثاني إلى 2.2%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، لكنه لا يزال قريباً من مستهدف البنك المركزي.

غير أن كانغ حذرت من أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تسارع ارتفاع ديون الأسر المحلية وأسعار العقارات.