مصر والإمارات تعلنان إطلاق المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محمد أحمد _ أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق المفاوضات بين مصر والإمارات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تحقيق المزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي.

وأوضح الخطيب، أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي في إطار تفعيل اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومتي مصر والإمارات، وذلك بهدف خلق بيئة من التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بينهما.

ونوه إلى أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، ومن بينها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وأشار إلى الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات المختلفة، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.

وأوضح الخطيب أيضًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع أعمال الدورة الرابعة لقمة “إنفستوبيا”، التي ستشهد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.

كما سيُعقد مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية وآسيا الوسطى وأذربيجان. مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال، وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي.

كما تم توقيع محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة من قبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، وقواعد المنشأ، بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي.

كما تضمن الاتفاق على التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في هذه المجالات بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية. كما تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين على دخول شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الاتفاق والي التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة. كما شمل الاتفاق التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، بما في ذلك الأمن الغذائي، والحجر الزراعي، والصحة النباتية.

واختتم الاجتماع باتفاق على تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بما في ذلك الطيران، والنقل البري، والنقل البحري، واللوجستيات، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة.