وزير المالية: 85 مليار جنيه لزيادة الأجور والمخصصات الاجتماعية
يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، عن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الحكومة لدعم العاملين في الدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل استمرار صرف العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا، بينما ستُمنح زيادة بنسبة 15% للكادرات الخاصة مثل المعلمين والأطباء، بنفس الحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة قررت أيضًا رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة التي تم إقرارها منذ عامين، حيث كانت تبلغ 600 جنيه، وسيتم زيادتها بمقدار 400 جنيه لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا لكل العاملين في الدولة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم منح زيادة مقطوعة جديدة بقيمة 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، سواء كانوا في الدرجات الأدنى مثل الدرجة السادسة أو في درجات أعلى، لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والانحياز للفئات ذات الدخول الأقل، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد كجوك أن هذه الحزمة المالية تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة وضمان استدامة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد، ضمن خطة متكاملة لتعزيز التنمية البشرية وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات الحكومية.
