يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن مصر حريصة على حماية حقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تسمح بأي تهديد لأمنها المائي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن ما قامت به إثيوبيا من تصرفات أحادية في بناء وتشغيل سد النهضة دون التوافق مع دول المصب، وخاصة مصر والسودان، يمثل انتهاكًا لكافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأوضح مدبولي أن مصر التزمت على مدار 13 عامًا بجميع المسارات السياسية والدبلوماسية، وشاركت في جولات تفاوضية عديدة مع الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة، مما دفع مصر إلى إعلان توقف المفاوضات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، بما في ذلك إثيوبيا، لكنها تشدد على ضرورة مراعاة مصالح جميع الدول وضمان عدم الإضرار بدول المصب، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية تحكم هذه المسألة بشكل واضح.
وأضاف أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ العديد من المشروعات لتعزيز الأمن المائي، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتحلية المياه، ورفع كفاءة شبكات الترع والقنوات، مما ساهم في الحد من الفاقد المائي وضمان استقرار مناسيب المياه، حتى بعد استكمال مراحل ملء سد النهضة.
وحذر مدبولي من أن الخطر الحقيقي يكمن في غياب التوافق حول قواعد تشغيل السد وتصريف المياه، حيث قد يؤدي ما يُعرف بـ”الجفاف الممتد” إلى تهديد مباشر للأمن المائي المصري، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل مع جميع دول حوض النيل لتوضيح موقفها وضمان حقوقها المائية، مع الاحتفاظ بجميع الخيارات لحماية أمنها المائي.