المصرية للاتصالات تحقق صافي ربح بقيمة 14.3 مليار جنيه في 2024.. والإيرادات تنمو 45%

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تسجيل صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 14.3 مليار بنهاية ديسمبر 2024 بعد تحييد أثر (خسائر فروق العملة البالغة 4.9 مليار جنيه وتكاليف برنامج الخروج الاختياري من الخدمة البالغ 0.6 مليار جنيه)، بزيادة 22%، مقارنة بالعام السابق.

وصعد مجمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب بيان الشركة اليوم، بنسبة 45%، مقارنة بالعام السابق بهامش ربح قدره 40%.

وأرجعت المصرية للاتصالات هذا النمو إلى الأداء التشغيلي المتميز والزيادة البالغة 64% في إيراد الاستثمار في شركة فودافون مصر، والذي خفف من أثر كلا من الزيادة التي بلغت 48% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك والزيادة في مصروفات الفوائد البالغة 1.5 مرة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وحقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا بنسبة 45% في 2024، مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 48%، لتمثل نسبة 41% من إجمالي النمو في الإيرادات، ومتبوعا بالزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي بلغت 68%، والزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين بنسبة 21%، مقارنة بالعام السابق.

نمو عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت بنسبة 13% و8%

وأظهرت النتائج نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 13% و8% و6% على التوالي.

19.8 مليار جنيه إجمالي النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة

ووفقا للبيان، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 19.8 مليار جنيه (بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات)، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 35.1 مليار جنيه (بما يمثل 43% من إجمالي الإيرادات).

وحققت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 2.2 مرة، مقارنة بـ 1,7 مرة في عام 2023، وذلك للزيادة البالغة 64% في إجمالي الدين الناتج في الأساس من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.

4.4 مليار جنيه تدفقات نقدية حرة في 2024

وبعد تحييد قيمة مصروفات الرخصة البالغة 6 مليارات جنيه مصري حققت التدفقات النقدية الحرة مبلغ 4.4 مليار جنيه.

وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال العام قائلاً: “تستمر الشركة في ريادة سوق الاتصالات بمصر بأداء متميز، السوق المصري سوق واعد وينمو بقوة وكان عام 2024 عاما مليئا بالفرص، وقد تمكنت المصرية للاتصالات من الاستفادة من تلك الفرص والتغلب على التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بقوة ومرونة، والتزمت بتحقيق أولوياتها الإستراتيجية، مما ساهم في تعزيز مكانتها كشريك قوي وموثوق لكبري الشركات والمؤسسات في مصر وحول العالم”.

نمو الإيرادات 45% لتصل إلى 82 مليار جنيه

أضاف: “استطعنا إنهاء العام بتحقيق نتائج متميزة، حيث بلغت الزيادة في الإيرادات 45% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 82 مليار جنيه، كما حققنا نمواً في الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 45%، مقارنة بالعام السابق، بهامش قدره 40%، ويعكس هذا الأداء الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لتوجيه اولويات الإنفاق إلى تحسين الأداء التشغيلي والحصول علي عائد أعلى على الاستثمار، والتي مكنتنا من تحقيق الهوامش المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة، ومع ذلك فإننا نشهد الآن بداية استقرار مستويات التكاليف، الذي يعكس الانخفاض في مؤشرات التضخم مؤخرا والانتقال إلى هيكل تكلفة يسهل التنبؤ به، ما يوفر رؤية أكثر وضوحا عند التخطيط مستقبلا”.

وحدات أعمال التجزئة حققت نموا بنسبة 42%

وتابع: “على مستوى الأداء التشغيلي، حققت كافة وحدات أعمالنا أداءً استثنائيًا، حيث حققت وحدات أعمال التجزئة نموا قدره 42% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بالتوسع في قاعدة العملاء والتطبيق الناجح لزيادة أسعار الخدمات المقدمة، مرة في بداية العام ومرة أخرى في شهر ديسمبر الماضي، ومازالت إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي للنمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 48%، مدعومة بالزيادة الهائلة في استخدام التطبيقات التي تعتمد على خدمات النطاق العريض، كما أدت زيادة انتشار الهواتف الذكية والتحول المتزايد نحو خدمات الحوسبة السحابية وانتشار تطبيقات البث المباشر بالفيديو والألعاب عبر الإنترنت وحلول إنترنت الأشياء، إلى زيادة الطلب على الاتصال عالي السرعة الذي يتميز باستقرار الخدمة، مما يعزز الدور الحيوي الذي تقوم به شبكتنا لدعم التحول الرقمي في مصر”.

وحدات أعمال الجملة حققت نموا بنسبة 48%

وأوضح نصر، أن وحدات أعمال الجملة حققت نموا قويا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة إيرادات خدمات المكالمات الدولية وخدمات البنية التحتية للمشغلين وإيرادات تأجير السعات الدولية، والتي ساهمت بنسبة 16% و6% و5% من إجمالي الإيرادات على الترتيب.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات تستمر في دعم مكانتها كمركز اتصال رئيسي عالمي بفضل بنيتها التحتية الممتدة من الكوابل البحرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، مشيرا إلى توقيع العديد من الاتفاقيات لتحقيق الاستفادة من أصولنا واستثمارها وزيادة سعات الكوابل البحرية ودعم حركة البيانات العالمية المتزايدة. تعزز هذه الجهود دورنا في تمكين الاتصال الدولي مع الاستفادة من الطلب المتزايد من مزودي خدمات الحوسبة السحابية ومنصات المحتوى ومقدمي الخدمات العالميين.

وقال نصر، إن صافي الربح بلغ 10.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 14%، مقارنة بالعام السابق، مرجعا ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى مصروفات فروق العملة غير المتكررة البالغة 4.9 مليار جنيه ومبلغ 0.6 مليار جنيه تكلفة برنامج الخروج الاختياري من الخدمة، وبتحديد أثر هذه البنود غير المتكررة، يسجل صافي الربح مبلغ 14.3 مليار جنيه بنسبة نمو 22%، مقارنة بالعام السابق بنسبة هامش ربح تبلغ 17%.

ونوه أن صافي التدفقات النقدية الحرة بعد استبعاد مصروفات الرخصة سجل مبلغ 4.4 مليار جنيه متماشيا مع هدفنا بتحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية بنهاية العام، وبما يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

وأكد نصر، أن الشركة تدرك أن التقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال العامين الماضيين قد أوجدت تحديات كبيرة لأرباحنا وتدفقاتنا النقدية إلا أن أعمالنا الرئيسية مازالت قوية، حيث اتخذنا كافة التدابير الاستباقية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية، لافتا إلى أن هذه الجهود تعكس التزامنا الثابت بتلبية طموحات مساهمينا والأطراف ذات المصلحة، إلى جانب العمل على تقوية وضعنا المالي على المدى الطويل.

واختتم قائلا: “إن الأسس القوية التي أنشأناها خلال عام 2024 تمكننا من تحقيق نمو مستدام خلال السنوات القادمة. نتوقع أن نحقق في عام 2025 نتائج مالية قوية، يدعمها مركزنا المالي القوي وكفاءة هيكل رأس مالنا وأداءنا التشغيلي الراسخ مع التوسع في أكبر شبكة ألياف ضوئية وأقوى شبكة لاسلكية بالبلاد، مما يمكنا من تقديم أفضل الخدمات المتكاملة لعملائنا. انعكاسا لنتائج أعمالنا القوية والتزامنا بتعظيم ثروة مساهمينا، اقترح مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات أرباح قدرها جنيه ونصف الجنيه للسهم على أن يتم العرض على الجمعية العامة للاعتماد.”