زينب هاشم: المشتقات المالية توفر بدائل آمنة للمستثمرين

يارا الجنايني _ أكدت زينب هاشم الخبيرة المصرفية، أن تعظيم استفادة الجهاز المصرفي من العوائد الدولارية المتولدة عن قطاع السياحة يتطلب تبنّي آليات أكثر فاعلية لاستقطاب النقد الأجنبي، عبر إنشاء وحدات مصرفية صغيرة في المناطق السياحية تعمل كمنافذ لصرف العملات، على غرار مكاتب الصرافة.

وأوضحت في تصريحات لجريدة «حابي» أن السائح غالبًا ما يفضل خيارات الدفع المبسطة، مما يدفعه إلى اللجوء إلى وسطاء غير رسميين، مثل المرشدين السياحيين. وأشارت إلى أن توفير مكاتب مصرفية مصغرة أو أجهزة صراف آلي (ATM) متخصصة في تحويل العملات الأجنبية، سيُسهم في تبسيط العملية، وضمان ضخ هذه العوائد في المنظومة المصرفية الرسمية، دون المرور عبر قنوات غير خاضعة للرقابة.

وفيما يتعلق بسلوكيات المستثمرين والمصدرين فيما يخص النقد الأجنبي، أوضحت هاشم أن العديد منهم يعمد إلى الاحتفاظ بجزء من عوائده الدولارية خارج البلاد، كإجراء تحوطي ضد احتمالات شُح العملة مستقبلًا، لا سيما إذا كانت خططهم تتطلب استيراد مواد خام أو مدخلات إنتاج لاحقًا.

وأشارت هاشم إلى أن النظام المصرفي يتيح آليات مالية متقدمة، مثل عقود المبادلة (SWAP)، التي تمكّن المستثمر من بيع الدولار للبنك بسعر السوق الحالي، مع توقيع عقد ملزم يُلزِم البنك بإعادة بيعه إليه بالسعر نفسه بعد فترة متفق عليها، والتي قد تمتد لعدة أشهر أو سنة.

وأوضحت أن هذه الأدوات، المعروفة بالمشتقات المالية (Derivatives)، تُمثل حلًّا فعالًا لضمان توافر العملة الأجنبية دون الحاجة إلى تخزينها خارج القنوات المصرفية، وهو ما يسهم في استقرار السوق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.

وأضافت أن البنوك المحلية سعت إلى تعزيز جاذبيتها كملاذ آمن للمدخرات الدولارية من خلال طرح ودائع بعائد يصل إلى 9%، وهو معدل مغرٍ مقارنةً بالأسواق العالمية التي لا يتجاوز فيها العائد 4%. ورغم ذلك، تظل هناك مخاوف بين المستثمرين بشأن استرداد الدولار عند الحاجة، مما يحدّ من إقبالهم على هذه الأدوات.

وشددت هاشم على أن استعادة الثقة في النظام المصرفي تُعد ركيزة أساسية لجذب العوائد الدولارية وضمان تدويرها داخل القطاع الرسمي.

وأكدت أن استقرار سعر الصرف يمثل خطوة إيجابية، لكنه بحاجة إلى مزيد من الضمانات، أهمها إتاحة الدولار للمستثمرين والمصدرين وقت الحاجة، وهو ما يُعزز مصداقية القطاع المصرفي.

وحذّرت زينب هاشم من أن الشائعات المتكررة حول ارتفاع مرتقب لسعر الدولار تدفع الأفراد والمؤسسات إلى اكتناز العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى تراجع المعروض وزيادة الضغوط على السوق.

وأوضحت أن سعر الصرف الحالي يعتمد على آليات العرض والطلب في إطار سياسة نقدية مرنة، تماشيًا مع اشتراطات صندوق النقد الدولي، مما يعني أن التدخل المباشر لتثبيت السعر غير مطروح.

بوادر تعاف نقدي في الاقتصاد المصري.. بعد صفقة رأس الحكمة

ولفتت إلى أن الاقتصاد شهد تحسنًا نسبيًّا في أعقاب صفقة رأس الحكمة، كما أن إعادة تفعيل استخدام البطاقات الائتمانية بالدولار يعكس بوادر تعافٍ نقدي.

وأكدت زينب هاشم أن إعادة بناء الثقة ستتطلب وقتًا وتخطيطًا محكمًا، محذرة من أن التعديلات المتكررة في القوانين قد تُربك الأسواق وتُضعف ثقة المستثمرين في البيئة المالية