فرج عبد الحميد: حصيلة الصادرات محكومة بإجراءات تنظيمية تضمن دخولها للجهاز المصرفي

يارا الجنايني _ أكد فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي يشكلان عاملين حاسمين في مدى تدفق الحصيلة الدولارية الناتجة عن الصادرات والقطاع السياحي إلى البنوك.

توافر العملة الصعبة داخل البنوك يضمن فتح الاعتمادات دون معوقات

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن السوق المحلية شهدت في الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في استقرار النقد الأجنبي، ما انعكس على قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة، لا سيما في ظل اختفاء الفروق السعرية بين السوق الرسمية والموازية، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ودفع -على سبيل المثال- تحويلات المصريين العاملين بالخارج للنمو لتسجل 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024.

وأشار عبد الحميد إلى أن طبيعة التدفقات النقدية للصادرات تختلف عن تلك المتأتية من النشاط السياحي، حيث تخضع حصيلة الصادرات إلى إجراءات مصرفية وتنظيمية، تشمل الاعتماد على مستندات التحصيل، الاعتمادات المستندية، والتحويلات البنكية، وهي آليات تضمن دخول التدفقات الدولارية إلى الجهاز المصرفي بصورة محكمة، مما يقلل من احتمالية تسربها إلى خارج النظام المالي الرسمي.

القطاع السياحي يواجه التزامات خارجية تؤثر على تدفق كامل عوائده الدولارية للبنوك

أما في قطاع السياحة، فقد نوّه عبد الحميد بأن جزءًا من العوائد الدولارية قد لا يدخل مباشرة إلى الجهاز المصرفي المصري، نظرًا لوجود التزامات مالية مستحقة على الشركات السياحية بالخارج، حيث تعتمد هذه الشركات على وكلاء دوليين يتولون تنظيم الرحلات السياحية إلى مصر، ويتقاضون عمولات وأتعابًا بالعملة الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاع جزء من التدفقات الدولارية قبل دخولها إلى السوق المحلية.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في سوق النقد الأجنبي، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ورفع أسعار الفائدة، أسفرت عن اختفاء السوق الموازية، ما عزز وفرة النقد الأجنبي داخل البنوك، وساهم في تسهيل عمليات فتح الاعتمادات المستندية، وتمويل الواردات دون أي معوقات.

كما أفاد أن القطاع المصرفي لم يعد يواجه أي تحديات في تدبير العملة الصعبة، بدعم من الحصيلة الواردة من تحويلات المصريين بالخارج أو من خلال تعاملات سوق الإنتربنك، التي تشهد سيولة عالية وإتاحة للنقد الأجنبي.

وشدد نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد على أن سعر الصرف يظل العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات المستثمرين والشركات بشأن توجيه الحصيلة الدولارية إلى البنوك، حيث إن وجود سوق موازية أو فارق سعري كبير كان يدفع بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج القنوات المصرفية الرسمية لتحقيق مكاسب سعرية. لكن في ظل الاستقرار الراهن، واختفاء السوق غير الرسمية، أصبح الاتجاه العام يميل إلى ضخ التدفقات النقدية داخل المنظومة المصرفية، ما يساهم في تعزيز تدفق العملات الأجنبية، ويدعم استقرار السوق النقدية بشكل مستدام.

وتابع أن وضع النقد الأجنبي في السوق المصرية مطمئن، في ظل استقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن استدامة هذا الاستقرار تعتمد على عدة عوامل إقليمية ودولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والبحر الأحمر.

ولفت عبد الحميد إلى أن التوصل إلى اتفاقات تهدئة بشأن غزة، وانتهاء الحرب، سيؤدي إلى تعزيز حالة الاستقرار العام، ما سينعكس إيجابيًّا على التدفقات النقدية الأجنبية. كما أن انحسار التوترات في البحر الأحمر، وعودة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية، من شأنه دعم حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل الدولاري للدولة، ما سيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف.

وأكد أن التضخم يعد من العوامل الحاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى اتجاه معدلات التضخم نحو التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر إيجابيًّا على القوة الشرائية للمستهلكين، ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، مما سيعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد.