وليد ناجي: الحوافز التمويلية تشجع المصدرين على ضخ السيولة الدولارية بالبنوك
اللجان الاستشارية بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز الاستثمار
يارا الجنايني _ أكد وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن استقرار سوق الصرف الأجنبي يمثل الركيزة الأساسية لضمان تدفق الحصيلة الدولارية الناتجة عن أنشطة التصدير والسياحة إلى القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب تسهيل عمليات التحويل الخارجي والداخلي، سيعزز ثقة الشركات والمصدرين، ما يدفعهم إلى ضخ مواردهم الدولارية داخل المنظومة المصرفية، إلا في حال امتلاكهم استثمارات خارجية تبرر احتفاظهم بجزء من السيولة الأجنبية في الخارج.
وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن المستثمرين يتسمون بالبحث المستمر عن الفرص الرابحة، مما يجعل من الصعب تجاهل العوائد المحفزة في بيئة استثمارية مستقرة.
وأضاف أنه كلما اتسم سوق الصرف بالاتزان وتوافرت فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تزايد اقتناع المستثمرين بإعادة توظيف رؤوس أموالهم داخل السوق المحلية، فالمستثمر الوطني أكثر دراية بديناميكيات السوق المصرية وأقدر على استغلال الفرص المتاحة فيها.
وأشار إلى أن الاحتفاظ بجزء من الأصول المالية خارج مصر يظل سلوكًا تحوطيًا لدى بعض المستثمرين تحسبًا لحدوث اضطرابات مفاجئة، إلا أن تزايد الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية سيدفعهم إلى إعادة تدوير أموالهم داخل الاقتصاد المحلي.
وذكر ناجي أن نسبه التدفقات الدولارية الناتجة عن التصدير والسياحة التي تدخل القطاع المصرفي غير معروفة بدقة، مشيرا إلى أن غياب الإحصاءات الدقيقة حول نسبة التدفقات النقدية التي يحتفظ بها المصدرون خارج النظام المصرفي المصرى يجعل من الصعب تقديم تقديرات نهائية في هذا الصدد.
وعن دور القطاع المصرفي في جذب التدفقات النقدية الأجنبية، أفاد ناجي بأن القطاع المصرفي ليس الجهة المباشرة لجذب هذه التدفقات، بل هو مستقبِل لها، موضحًا أن الدور الأساسي في تحفيز دخول الحصيلة الدولارية للبنوك يقع على عاتق الحكومة من خلال تبني سياسات جاذبة للاستثمار ومبادرات تحفيزية لقطاع السياحة وللمصدرين والمستثمرين.
ولفت ناجي إلى أن إحدى الآليات الممكنة هي تقديم حوافز مالية، على غرار مبادرة دعم قطاع السياحة، من خلال إتاحة تمويلات بفوائد مدعومه للمصدرين، بشرط إيداع حصيلتهم الدولارية داخل النظام المصرفي.
ونوٌه بأن هذه الخطوة ستكون مكلفة للدولة، التي ستتحمل فارق التكلفة، نظرًا لأن البنوك تعمل وفق أهداف ربحية، إذ تعتمد على أموال المودعين وتلتزم بتحقيق عوائد لضمان سداد الفوائد على المدخرات والاستثمارات، لكنه شدد على أن العامل الحاسم يتمثل في استقرار سعر الصرف،
وقال: «إذا وُجدت سوق موازية وكان سعر الصرف خارج النظام المصرفي أكثر إغراءً، فسيتجه المستثمرون لتصريف العملة هناك، بينما في ظل استقرار السوق، فإن التدفقات الدولارية ستجد طريقها الطبيعي إلى البنوك دون الحاجة إلى حوافز استثنائية.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن قطاعي التصدير والسياحة يشكلان الركيزة الأساسية لتعزيز الميزان التجاري، بجانب تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يستوجب إيلاء اهتمام استثنائي بتحفيز الاستثمار في هذين القطاعين من خلال سياسات داعمة تتسم بالاستدامة والفاعلية.
وأشاد بالإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت القضاء على السوق الموازية «السوداء» وتحقيق استقرار سوق الصرف، واصفًا ذلك بخطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة الاستثمارية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
كما ثمّن ناجي إطلاق اللجان الاستشارية المتخصصة التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أنها تمثل تطورًا محوريًا في تعزيز الحوار المؤسسي بين الدولة ورجال الأعمال، مما يتيح إيجاد حلول عملية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
وتابع أن الدولة تدرك أهمية التوازن بين تشجيع القطاع الخاص وضمان التزامه بمسؤوليته الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تظل المعني الرئيسي بالمشروعات الاستراتيجية والمرافق الحيوية، بينما يبقى القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفيما يخص تحديات جذب التدفقات الدولارية، أوضح وليد ناجي أن المخاوف من تقييد التحويلات الخارجية خلال الأزمات تمثل أحد العوامل التي تدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بجزء من سيولتهم خارج مصر، منوهاً بأنه من الصعب على الحكومة تقديم ضمانات مطلقة في هذا الشأن، حيث قال: ”كلما قدمت الحكومة ضمانات غير مشروطة، زاد قلق المستثمرين بشأن احتمالية وجود مخاطر خفية، لذا فإن الحل الأفضل يتمثل في خلق بيئة استثمارية مستقرة تتيح تدفقات نقدية سلسة، مما يطمئن المستثمرين تلقائيًا”
