السعودية المصرية للتعمير تدرس فرصا استثمارية في المملكة

محمد الطاهر: تقييم الفرص المتاحة بالمناطق المعاد تقسيمها ومنها التجمع السابع والعاشر من رمضان

حمدي أحمد _ كشف المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن أن الشركة تدرس دخول السوق السعودية وافتتاح فرع بها.

أضاف الطاهر، أن السوق السعودية تعد من الأسواق الواعدة والقوية، وتزخر بفرص استثمارية واعدة تعزز محفظة الشركة وتضيف قيمة كبيرة لأعمالها.

E-Bank

أكد الطاهر، لـ»حابي»، أن الشركة لديها اهتمام كبير بهذه السوق، وهي حاليًا في مرحلة تجهيز فرع لها بالمملكة العربية السعودية، كما يجري العمل على دراسات معمقة لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي توفرها هذه السوق الحيوية.

وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على أراض في مناطق التجمع السابع والعاشر من رمضان بعد إعادة تقسيمها، أوضح الطاهر، أن الشركة تعتمد إستراتيجية توسع شاملة تغطي مختلف أنحاء مصر، مع التركيز على المحافظات وليس فقط القاهرة، بهدف تحقيق انتشار متنوع في مواقع استراتيجية تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، وتعد هذه الرؤية جزءًا أساسيًّا من خطط الشركة للنمو والتوسع المستدام، وفي هذا الإطار، تتابع الشركة عن كثب المناطق التي شهدت إعادة تقسيم مؤخرًا، وتجري حاليًا دراسات دقيقة لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بها ومدى توافقها مع أهدافها التوسعية والإستراتيجية.

كما تسعى الشركة باستمرار إلى التوسع واقتناص أراض جديدة، سواء في القاهرة الكبرى أو في المحافظات الأخرى، وتبحث حاليًا في الساحل الشمالي وغرب القاهرة، ودمياط الجديدة والمنصورة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هيئة المجتمعات العمرانية تساهم بشكل فعال في تعزيز النشاط العمراني من خلال طرح العديد من الأراضي بنظام الشراكة، خاصة في القاهرة الجديدة، ما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين في مجال التنمية العمرانية المتكاملة.

الشركة تقترب من استلام أرض جديدة بالتجمع السادس على مساحة 105 أفدنة

وتابع: «في هذا الإطار، تمكنت الشركة السعودية المصرية من الحصول على أراضٍ جديدة، من بينها أرض بالتجمع السادس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 105 أفدنة ضمن نظام العمران المتكامل، حيث يتضمن المشروع مناطق مخصصة للفيلات وأخرى للمباني السكنية، وتنتظر الشركة حاليًا استلام الأرض من جهاز مدينة القاهرة الجديدة».

وحول طرح شركات حكومية عقارية على المستثمرين قريبًا وإمكانية الدخول في مفاوضات بشأنها، قال إنه نظرًا لما يشهده القطاع من منافسة قوية ومحفزة بين مختلف الشركات، أصبحت سوق العقارات أكثر انفتاحًا وجاذبية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، كما أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتساهم بنحو 20% من الناتج القومي المحلي، ما يعزز أهمية التوسع كضرورة حتمية للحفاظ على قوة وفاعلية تواجدنا في السوق، ولذلك نحرص على دراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بعناية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

استهداف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 50 مليار جنيه.. والمبيعات بلغت 20 مليارًا في 2024

ولفت الطاهر، إلى أن رأسمال الشركة يبلغ 1.9 مليار جنيه، ووصل حجم استثماراتها في السوق المصرية إلى 20 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليار جنيه بعد الانتهاء من مشروع «سنترل» بالتجمع الخامس.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى أن الشركة خصصت قرضًا بقيمة950 مليون جنيه لمشروع «كومباوند بلوڤير” بالعاصمة الإدارية، وهى حاليًا في مفاوضات مع البنك الأهلي المصري لمضاعفة قيمة القرض إلى 1.9 مليار جنيه، بهدف استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع استهداف الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.

كما وقعت مؤخرًا اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.35 مليارات جنيه مع تحالف يضم 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الأول – مصر بصفته المرتب الرئيسي للقرض، وذلك لتمويل المشروع التجاري والإداري «سنترل” بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدًا أن التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية لنجاح القطاع العقاري المصري، وهذه التمويلات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وكشف الطاهر، عن أن السعودية المصرية حققت مبيعات خلال 2024 بقيمة 20 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها بنسبة 15% خلال 2025.

وأكد أن القطاع العقاري المصري يظل من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار، حيث يتمتع بطلب مستمر وقوي، ما يجعله ملاذًا آمنًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يحظى القطاع بدعم حكومي واسع من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمدن الجديدة في مختلف المحافظات، والتي ساهمت في فتح آفاق استثمارية واسعة، وجذب رؤوس أموال ضخمة، وتعزيز فرص التوسع العمراني.

وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب سياسات دعم تصدير العقار، أسهمت جميعها في زيادة جاذبية السوق العقارية المصرية على المستويين المحلي والدولي، حيث تعد التجربة المصرية اليوم من الأكبر عالميًا في بناء مدن جديدة مستدامة، ما يرسّخ مكانة القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إلى أن السوق العقارية حققت في 2024 نتائج إيجابية للغاية، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، لا سيما في المدن الجديدة، مدفوعًا بالنمو المتسارع في القطاع، وارتفاع الطلب على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية. وتوقع أن يشهد العام الجاري طرح مزيد من الوحدات السكنية والتجارية، والتوسع في المشروعات الحالية، وهو ما يعزز من آفاق النمو والاستثمار في القطاع خلال الفترة المقبلة.

الرابط المختصر