سي إن بي سي_ استأنفت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعها يوم الخميس، بعد ارتفاعها خلال جلسة الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمزيد من المعلومات حول حالة تدابير التعرفات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما قد تعنيه للاقتصاد.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 456 نقطة، أو 1%، بعد تراجعه بأكثر من 600 نقطة عند أدنى مستوياته خلال الجلسة. وخسر مؤشر S&P 500 نحو 1.7%، في حين تراجع مؤشر Nasdaq المركب 2.2%.

خسرت المؤشرات الرئيسية الأميركية أكثر من 2% لكل منها منذ بداية هذا الأسبوع مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ. وردت كندا والصين بفرض رسوم انتقامية، في حين قالت المكسيك إنها ستكشف عن تدابير خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب شبكة CNBC.
وفي آخر تحديث لتلك التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء الواردات المكسيكية التي تندرج تحت اتفاقية التجارة بين المكسيك وكندا وأميركا من الرسوم الجمركية حتى يوم الثاني من أبريل المقبل.
وقلصت الأسهم خسائرها في جلسة يوم الخميس مع متابعة المتداولين لأحدث التطورات.
وعلى الرغم من تراجع المؤشرات هذا الأسبوع، حصلت السوق على دفعة يوم الأربعاء بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه سيؤجل فرض الرسوم الجمركية على واردات شركات صناعة السيارات التي تتوافق سياراتها مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمدة شهر واحد.
وقال كبير استراتيجيي السوق بشركة Truist، كيث ليرنر: “أنت فقط تعاني من الارتباك”. “هذا الارتباك يتغلغل في التقلبات اليومية للسوق”.
وتراجعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي Marvell Technology لصناعة الرقائق انخفضت بأكثر من 18% بعد أن أصدرت الشركة إرشادات مختلطة للربع الأول. كما تراجعت شركات تصنيع أشباه الموصلات الأخرى مثل ON Semiconductor وTaiwan Semiconductor وإنفيديا Nvidia.
علاوة على ذلك، دقت سلسلة من التقارير الاقتصادية الأخيرة ناقوس الخطر من أن سياسات ترامب قد تعيق الاقتصاد الأمريكي.
وجاءت هذه التقارير قبل تقرير الوظائف الذي حظي بمتابعة وثيقة يوم الجمعة.
وأشار كل من “Beige Book” لمجلس الاحتياطي الفدرالي، وقراءة معهد إدارة التوريد للتصنيع إلى الخوف من ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب التعرفات الجمركية. وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة Challenger, Gray & Christmas يوم الخميس ارتفاع إعلانات التسريح إلى أعلى مستوياتها في العام 2020، وهو ما وجدته شركة إعادة التوظيف مدفوعاً بجهود ترامب ورئيس إدارة كفاءة الحكومة إيلون ماسك لتقليص قوة العمل في الحكومة الفيدرالية.