محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال في ميناء الدخيلة باستثمارات 660 مليون دولار

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي – وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم التوقيع بالاحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الامداد.

قام بالتوقيع، اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، والمهندس عمرو صلاح خليل – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة.

أضاف أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.

ولفت الوزير، إلى أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري. لافتا إلى إن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100% وبشراكة بين شركات ( ايكم – سيدبك – إيثيدكو – جاسكو)، التابعة لوزارة البترول، وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.

وأسار إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول 800 متر ( 400 متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن 20 متر، مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال عدد (2) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة.

تابع الوزير: كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.

وتجدر الاشارة أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الاخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولي من المشروع خلال عام 2027 بكميات تداول 350 ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى 4 ملايين طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.

كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.

حضر مراسم التوقيع، اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، والمهندس إبراهيم مكي – رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك، والكيميائي هشام رياض – رئيس شركة إيثيدكو، والمهندس ياسر صلاح الدين – رئيس شركة جاسكو.