سكاي نيوز _ قال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين اليوم الخميس، إن بلاده ستخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل لتعزيز الاقتصاد.
وقال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي: “سنخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة حسب الاقتضاء بناءً على الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية”.

ونسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي نسبة من ودائع العملاء التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي. وهذه النسبة هي إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد وبالتالي التأثير على قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وبالتالي التحكم في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد.
وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي: تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحد من المعروض النقدي ويساعد في مكافحة التضخم. ولكن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يزيد من قدرة البنوك على الإقراض، مما يحفز النمو الاقتصادي.
وكانت بكين قد أعلنت أمس، الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5 بالمئة لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة.
قال تشنغ شان جيه رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، المعنية بالتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر صحفي الخميس إن بلاده على ثقة في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف في 2025 رغم عوامل الغموض الخارجية المتزايدة والطلب المحلي غير الكافي.
ومن المقرر أن تطلق الصين مشروعات كبرى في قطاعات أساسية مثل السكك الحديدية والطاقة النووية والحفاظ على المياه وقطاعات أخرى أساسية بهدف اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.