مدته 6 أشهر.. الكونجرس يناقش مشروع قانون جديد لتجنب الإغلاق الحكومي
سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا “مشروع قانون للتمويل جيداً للغاية”، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف “يبذلون كل ما في وسعهم” من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وكان أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، والذي إذا أقره الكونجرس سيؤدي إلى تجنب الإغلاق الحكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “أطلب منكم جميعاً أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر… سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك”.
وتسعى الخطة إلى إبقاء الحكومة ممولة حتى سبتمبر. وفي حين تعتبر قراراً مستمراً، يقول الجمهوريون إن مستويات تمويلها في مشروع القانون المكون من 99 صفحة أقل من تلك التي تم تحديدها سابقاً كجزء من صفقة تمويل ثنائية الحزبية العام الماضي، حيث واجهت القيادة ضغوطاً متزايدة من جانبها الأيمن لدفع خط أكثر صرامة للحد من الإنفاق الحكومي، وفق ذا هيل.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ويسعى مشروع القانون أيضاً إلى السماح لوزارة الدفاع بالمرونة لبدء برامج جديدة ونقل الأموال، حيث أثار صقور الدفاع مخاوف بشأن إعاقة الجيش بسبب رقعة تمويل مدتها ستة أشهر دون تغييرات كبيرة.
كذلك، سيمول مشروع القانون أيضاً الزيادات المصرح بها بالفعل في الأجور للأفراد العسكريين المجندين الصغار.
يقول الجمهوريون إن هذا الإجراء المؤقت من شأنه أن يزيد من تمويل الرعاية الصحية والإسكان للمحاربين القدامى.
لكن التمويل الإجمالي للبرامج غير الدفاعية من شأنه أن ينخفض بنحو 13 مليار دولار عن مستويات السنة المالية 2024. ومشروع القانون من شأنه أيضاً أن يعكس طلباً بإلغاء تمويل مصلحة الضرائب، وفق ذا هيل.
