أحمد منصور: البورصة السلعية تواجه تحديات التوازن بين العرض والطلب
التقلبات الحادة في أسعار المحاصيل تكبد المزارعين خسائر كبيرة
محمد أحمد _ قال أحمد منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة “أفريكانا لتصدير الحاصلات الزراعية”، إن البورصة السلعية لا تزال تواجه صعوبات في التحكم بالأسواق، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية.
أوضح منصور في تصريحات لجريدة “حابي” أنه يمكن للبورصة لعب دور مهم في عرض السلع عبر منصتها بأسعار محددة، ما يعزز الشفافية ويسمح للمستهلكين بمتابعة التوجهات السعرية دون تدخل من الحلقات الوسيطة.

ويرى منصور أن تحقيق النجاح الكامل، يتطلب وجود تنظيم أكبر للسوق، بالإضافة إلي إنشاء مخازن بالقرب من مناطق الإنتاج لضمان تخزين السلع وتداولها بشكل سليم.
ونبه إلى أن بعض المحاصيل مثل البطاطس والطماطم تشهد تقلبات حادة في الأسعار، حيث يتعرض الفلاحون لخسائر نتيجة انخفاض الأسعار بسبب زيادة الإنتاج، بينما ترتفع الأسعار عند نقص المعروض في السوق.
الوسطاء يفاقمون تكاليف المنتجات والأسواق المركزية تحد من دورهم
وأرجع منصور هذه التقلبات إلى الفجوة بين السوق وأسعار المنتجات نتيجة وجود الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث يقوم الوسطاء بشراء المنتجات من المزارعين بأسعار منخفضة ثم بيعها بثمن مرتفع، ما يزيد من التكاليف النهائية على المستهلك.
ويرى أن التحكم في التقلبات السعرية يتطلب آليات تنظيمية أفضل مثل الزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
ونبه نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الدولة يمكنها أن تلعب دورًا مهمًّا في تنظيم هذه العملية، من خلال التوسع في إنشاء أسواق مركزية بكل محافظة تتيح للمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين بأسعار عادلة.
وأشار إلى قيامها بإقامة العديد من المنافذ لبيع السلع مباشرة للمواطنين بأسعار التكلفة، مثل المعارض السلعية وأبرزها سوق اليوم الواحد، والتي تمكن المنتجين من معرفة السعر المحدد للسلعة، كما توفر للمستهلكين فرصة شراء السلع بأسعار معقولة.
وأكد على أهمية توافر احتياطيات كافية من السلع الإستراتيجية مثل القمح والفول والعدس لضمان استقرار السوق، مشيرًا إلى أن هذه السلع يمكن تخزينها لفترات طويلة ما يجعلها الأنسب للتداول عبر منصة البورصة، فضلًا عن حماية السوق من تقلبات العرض والطلب.
وفي المقابل، أشار منصور إلى أن السلع التي يصعب تخزينها مثل الطماطم يجب أن تُدار وفقًا لمعادلة العرض والطلب لتجنب تأثيرات النقص على الأسعار.
وبالنسبة للتصدير، قال نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن مصر تأمل في زيادة صادراتها الزراعية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع الاهتمام المتزايد من الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية خاصةً الأسواق الأوروبية والعربية.
وأشار منصور إلى أن السوق الزراعية المحلية شهدت توسعات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة الإنتاج الزراعي وفتح أسواق جديدة في إفريقيا.
ولفت إلى الاهتمام المتزايد من الأسواق الخارجية بالمنتجات الزراعية المصرية، خاصة في مجالات الزراعة العضوية التي تشهد طلبًا متزايدًا من قبل المستهلكين.