رئيس مركز تغير المناخ: اهتمام عالمي بمشروعات الهيدروجين الأخضر مع مساعي تبني مصادر طاقة نظيفة ومستدامة

سمر السيد _  أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الخبير الدولي في الاستدامة البيئية والتغير المناخي، أن هناك اهتمامًا متزايدًا عالميًا في الفترة الراهنة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى العديد من الدول إلى تبني مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

واعتبر أن الخطة الحكومية المعلنة للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 5% و8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040 تأتي في إطار سعي البلاد لتعزيز مكانتها العالمية، وتنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الاستدامة البيئية.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، إنه لتحقيق هذا الهدف الطموح، وضعت الحكومة استراتيجية شاملة تتضمن عدة محاور رئيسة منها تعزيز الاستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما تسعى لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار للمرحلة التجريبية لمشروعات إنتاج الوقود النظيف خلال الفترة من العام الجاري 2025 إلى 2030.

وتُقدَّر القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر بنحو 215.5 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2040.

في المقابل، تعمل مصر على تطوير البنية التحتية اللازمة ونقل مشروعات الطاقة المتجددة إلى مواقع جديدة بالقرب من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتسهيل عمليات الإنتاج والنقل وتقليل التكلفة.

ونوه فهيم إلى إصدار الحكومة قانونًا جديدًا لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف جذب الاستثمارات وتوفير بيئة تشريعية داعمة لهذا القطاع.

وعلى الرغم من الفرص الواعدة، حدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية سلسلة من التحديات المحتملة التي تواجه المساعي الحكومية لتحقيق هذا الهدف، وتتمثل في التكلفة العالية للإنتاج، لاسيما أنه من المقدر وصول تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بحوالي 2.7 دولار لكل كيلوجرام بحلول عام 2025.

وأشار إلى أنه لتحقيق الهدف المتمثل في خفض التكلفة إلى 1.7 دولار للكيلوجرام بحلول عام 2050، يجب الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية.

وأضاف أنه مع تزايد الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر، ستواجه مصر منافسة من دول أخرى تسعى للاستحواذ على حصص في هذه السوق الناشئة، وتابع أن تطوير هذا القطاع يتطلب بنية تحتية متقدمة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة وتخطيطًا دقيقًا.

ولفت إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ عدة مشروعات في هذا السياق، فعلى سبيل المثال، يدرس تحالف من 3 شركات حكومية إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في المرحلة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة «سكاتك» لتنفيذ مشروع بقدرة 1 جيجاوات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون دولار، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026.

كما أعلنت شركة «ماغنوم بروبرتيز» السعودية عن خطط لبناء برج مكتبي مكون من 50 طابقًا في العاصمة الإدارية الجديدة، يعمل بالطاقة النظيفة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، بتكلفة تصل إلى مليار دولار.

وتشير إحصاءات وكالة الطاقة الدولية إلى بلوغ حجم الطلب العالمي على الهيدروجين إلى 97 مليون طن في عام 2023، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بعام 2022، مضيفةً أن الهيدروجين منخفض الانبعاثات لايزال يلعب دورًا هامشيًا فقط، مع إنتاج أقل من 1 مليون طن في عام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الهيدروجين النظيف إلى ما بين 125 و585 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، وفقًا لشركة الاستشارات الأمريكية ماكينزي.