شريف سامي: ضرورة دراسة السبيل الأمثل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

باره عريان _ قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق إن هناك إفراطًا في الهيئات الاقتصادية، دون رؤية مردود لذلك، وبالتالي ما تم دراسته من إمكانية الإبقاء على بعضها، ودمج البعض الآخر، يعتبر توجهًا جيدًا.

أشار إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة ومتأنية تنظر إلى الشكل القانوني، للتأكد من مدى الاحتياج لهذا الكيان، إلى جانب النظر إلى السبيل الأمثل لإعادة الهيكلة، ومن ثم يتم إصدار التوصيات، التي تُنفذ تدريجيًّا، لمراعاة استقرار أوضاع العاملين، والأصول، والمديونيات.

وأكد سامي على أهمية تقديم توجه واضح لإتباعه في هذا الإطار، آملًا أن تسفر تلك الدراسة عن مبررات واضحة للنتائج النهائية، لتكون بمثابة وثيقة كاشفة أمام الرأي العام، عن الخلفية التي أدت إلى الإبقاء على عدد من الهيئات، وإلغاء هيئات أخرى، ودمج البعض الآخر.

أضاف أن إعادة الهيكلة يجب أن تتضمن الالتفات إلى العمالة الموجودة بتلك الهيئات، حتى يتم إعادة توزيعها بشكل مناسب، كما يجب أن يتم النظر إلى الأصول المملوكة للهيئات، وكذلك ما عليها من مديونيات حتى يتم تحصيلها.

الدور المُقدم من الهيئات ركيزة أساسية يجب الاستناد عليها لاتخاذ القرار المناسب

ونوه إلى ضرورة النظر بعناية إلى الدور الذي تقدمه كل هيئة على حدة، لاتخاذ القرار المناسب، سواء كان بالدمج، أو الإلغاء، أو التحول إلى شركة، لافتًا إلى وجود بدائل أخرى تجمع الاثنين، حيث يمكن أن يتحول جزء منها إلى شركة، على أن يتم دمج الجزء الآخر في هيئة أخرى.

وأشار شريف سامي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى أهمية التأكد مما إذا كانت الحكومة هي من يجب أن تتولى القيام بهذا الدور، أم يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بذلك، بالإضافة إلى التأكد إذا ما كانت هناك هيئات أخرى تقوم بتقديم الدور ذاته.

النظر إلى إمكانية تحويل الموانئ إلى شركات لا يلغي دور الهيئات الخاصة بها

وأكد أن هناك هيئات لا نقاش بشأنها، كهيئات الموانئ التي من المؤكد أنها تقوم بدورها، منوهًا إلى أنه قد يُنظر إلى إمكانية تحويلها إلى شركات، لافتا إلى وجود سابقة في هذا الأمر، متمثلة في تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وشركات محمول.

وقال إنه لا يشترط أن يكون لكل ميناء هيئة خاصة به، وهو ما لا يلغي دور تلك الهيئات، ولكن يُقصد بذلك التنويه إلى عدم وجود حاجة للفصل بينها، أو النظر إلى إمكانية تحويل الموانئ إلى شركات، مشيرا إلى أن المطارات في بعض الدول تتمثل في شركات، وليس هيئات.

بعض الهيئات يمكنها مواصلة دورها من خلال التحول إلى صناديق استثمارية

وأوضح شريف سامي أن الهيئات الاقتصادية تتسم بكونها كيانًا اقتصاديًّا يحقق فوائض، فبالتبعية يتطلب ذلك النظر إذا ما كان هناك حاجة إلى تحويله لشركة، أم لا؟

ونوه إلى أن هناك هيئات يمكن أن تواصل دورها من خلال التحول إلى صناديق استثمارية، فعلى سبيل المثال هيئة التأمين الصحي الشامل، يكمن دورها في استثمار مساهمات التأمين ودفع التعويضات، وهنا ليس المهم القيام بذلك من خلال هيئة أو صندوق، ولكن أن يتم تقديم الدور المنوط بها بالشكل الأمثل.

أشار إلى أن إلغاء بعض الهيئات قد يكون متمثلًا في الشكل القانوني، ولا يقصد به إلغاء الدور، الأمر الذي يتم اللجوء إليه بهدف تعظيم الاستفادة.

وأوضح أنه إذا كان الدور مطلوبًا، يتم النظر إلى السبيل الأمثل لتقديمه، سواء من خلال شركة، أو الدمج مع هيئة أخرى.

ونوه بأن الغرض ليس فقط إلغاء هيئات اقتصادية، إنما ترشيد اللجوء إليها، حيث إن الهيئات الاقتصادية تسفر عن وجود فوائض، ما يعني أن الدولة لا تقوم بسد العجز في الموازنة.