علاء السقطي: غياب المعلومات والتمويل المناسب يعرقل الشركات الناشئة

فاطمة أبو زيد _ قال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التحديات التي تواجه الشركات الناشئة تبدأ من غياب المعلومات الضرورية حول طبيعة العمل، وما القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها، وأيها لا تناسب رواد الأعمال، مشددًا على أن توفير المعلومات يعد الخطوة الأولى والأساسية قبل تحديد موقع النشاط أو البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع.

أضاف السقطي في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن رواد الأعمال يحتاجون إلى معرفة كيفية بناء شركاتهم الناشئة بشكل صحيح، إلى جانب ضرورة توافر معلومات واضحة حول كيفية الحصول على التمويل المناسب.

وأوضح أن هناك أزمة حقيقية في توفير المعرفة اللازمة لرواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بآليات التسويق الناجح للمنتجات، مما يؤثر بشكل كبير على فرص نجاح المشروعات الناشئة واستمراريتها.

ولفت إلى أن نظام التمويل الحالي الذي تقدمه البنوك لا يتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة، إذ يعتمد على معايير تقليدية لا تأخذ في الاعتبار مخاطر هذه المشروعات وطبيعة نموها، مؤكدًا ضرورة توفير نظام تمويلي مختلف يعتمد على دراسة متخصصة للمشروعات وتقييم مخاطرها بشكل دقيق واحترافي، لضمان وصول التمويل إلى مستحقيه بطريقة عادلة وفعالة.

وتابع السقطي أن الحكومة يجب أن تطرح مبادرات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 5%، نظرًا لأنها تعد نسبة تحفيزية مناسبة لأصحاب المشروعات الناشئة، لكنه شدد على أهمية دراسة آليات التمويل بشكل جيد قبل تحديد نسبة الفائدة، لضمان تقديم حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات الشركات الناشئة دون تعريضها لمخاطر مالية غير محسوبة.

تسهيلات إدارية وتحسن في بيئة الأعمال يعززان مستقبل النشاط

ولفت إلى أن الحل الأمثل لدعم الشركات الناشئة يتمثل في إنشاء بنك متخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لهذا البنك تقديم تمويلات مخصصة وفقًا لطبيعة كل مشروع، كما أكد أهمية وجود متخصصين يقومون بإرشاد رواد الأعمال حول كيفية إقامة مشروعاتهم الناشئة بطريقة احترافية تضمن نجاحها.

وأشار السقطي إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات، مثل استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، أصبحت أكثر سهولة خلال الفترة الأخيرة، مما يسهل على رواد الأعمال بدء مشروعاتهم دون تعقيدات بيروقراطية.

وأكد أن مستقبل ريادة الأعمال في مصر يشهد تحسنًا مستمرًّا، داعيًا إلى الاستفادة من تجارب دول مثل الأردن والهند، التي نجحت في تطبيق نظم فعالة لدعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية قوية لدعم الشركات الناشئة.