عمرو سليمان: فرص زيادة الطاقات الإنتاجية مرهونة باستيعاب المعروض من السيارات

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن من شروط الحصول على حوافز إستراتيجية صناعة السيارات إنتاج ما لا يقل عن 5 آلاف سيارة سنويا من الطراز الواحد.

وأشار سليمان في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن الهدف من هذه الشروط هو زيادة الإنتاج المحلي من السيارات ومنح ميزة تفضيلية للمصنعين المحليين.

ويرى أن الحوافز الممنوحة غير كافية، مطالبا بإعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك بجانب إعفاء مكونات الصناعات المغذية والإعفاء من رسم تنمية موارد الدولة على الصناعات المحلية، مما يجذب المصنعين العالميين إلى السوق المصرية ويرفع شهية الاستثمار في قطاع السيارات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، أن آلية استحقاق حوافز إستراتيجية صناعة السيارات تتم من خلال تسوية المديونيات الحكومية من الالتزامات الضريبية والجمركية كل 3 أشهر تقريبا.

ويرى أن ميزانية حوافز إستراتيجية صناعة السيارات مناسبة نظرا لأن الشركات التي دخلت المبادرة وتعمل بالفعل هما 3 كيانات، فيما رجح عدم قدرة بقية الشركات المسجلة على البرنامج إنتاج 5 آلاف سيارة في العام.

وأعلنت وزارة المالية تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، لجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، واستهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.

وأكد عمرو سليمان صعوبة تحقيق المستهدفات الحكومية لتصنيع السيارات الكهربائية محليا، نظرا لأن الإستراتيجية ربطت منح الحوافز بإنتاج 2500 سيارة كهربائية محليا سنويًا، فيما أعتبر أن هذا الرقم كبير للغاية نظرا لأن استهلاك مصر من السيارات الكهربائية سنويا يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف سيارة في العام.

ونبّه سليمان إلى عدم جدوى تجميع السيارات الكهربائية محليا نظرا لسدادها 5% رسوم جمركية على المكونات، مقابل تمتع السيارات الكهربائية الكاملة المستوردة بصفر جمارك.

وأشار إلى أن تكلفة عمليات دعم وحماية أجزاء السيارات التي يتم استيرادها مفككة تضيف أعباء بنسبة 5 إلى 7% على سعر السيارة.

وعن فرص زيادة الشركات طاقاتها الإنتاجية للاستفادة من الحوافز الحكومية، رهن ذلك باستيعاب السوق للمعروض من السيارات، فيما أشار إلى أن الركود يسيطر حاليا على القطاع بصورة أكبر من التوقعات، وهو ما دفع جميع الشركات لإطلاق تخفيضات سعرية وصلت إلى 250 ألف جنيه مع اختفاء الأوفر برايس.

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن الطبيعة الموسمية لأداء أعمال الربع الأول من العام تكون ضعيفة، على أن تنتعش المبيعات في الصيف بشكل أكبر.