كونتكت تخطط للتوسع في فرنسا وإيطاليا خلال العام الجاري

يارا الجنايني _ كشف سعيد زعتر رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة والمستشار لمجلس إدارتها، عن توجه المجموعة نحو التوسع في الأسواق الخارجية، وفق استراتيجية تستند إلى دراسات تفصيلية للفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوضح في تصريحات لجريدة «حابي» أن المجموعة تدرس حاليًا دخول الأسواق الأوروبية، مع خطط لافتتاح فروع في فرنسا وإيطاليا خلال العام الجاري، في إطار مساعيها لزيادة انتشارها الجغرافي وتعزيز تواجدها في أسواق جديدة.

وفيما يتعلق بالأسواق الخليجية، أشار زعتر إلى أن المجموعة تعمل على تقييم فرص التوسع في السوق السعودي، بالإضافة إلى دراسة إمكانيات الدخول إلى أسواق خليجية أخرى، استنادًا إلى تطورات السوق ومتطلبات القطاع.

نعمل على تقديم حلول تمويلية متكاملة للمصريين في الخارج

وفي سياق متصل، لفت سعيد زعتر إلى أن المجموعة قامت بتأسيس فرع لها في دبي إلى جانب إطلاق «كونتكت كريديت»، في خطوة تستهدف تقديم خدمات مالية للمصريين في الخارج، مع إتاحة إمكانية التعاقد والدفع محليًا دون الحاجة إلى السفر. وتشمل هذه الخدمات حلولًا تمويلية متعددة، من بينها تمويل السيارات، الأجهزة الكهربائية، التمويل العقاري، التمويل الأخضر، والخدمات التأمينية.

وعلى مستوى الأداء المالي للمجموعة، سجلت المحفظة التمويلية لشركة كونتكت المالية القابضة نموًا لتصل إلى 21.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وفقًا للنتائج المالية المجمعة التي أعلنتها الشركة الشهر الماضي.

وأظهر البيان المالي ارتفاع صافي الربح المُعدل بنسبة 6% ليبلغ 736 مليون جنيه، فيما سجل الدخل التشغيلي المجمع 2.5 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي. وعلى مستوى التحول الرقمي، نمت قيمة المعاملات المنفذة عبر تطبيق “ContactNow” بمعدل 38% خلال العام، في إطار توسع الشركة في الحلول الرقمية وتعزيز قنواتها الإلكترونية.

تمويل السيارات يستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة

وفيما يتعلق بهيكل المحفظة التمويلية للمجموعة، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن تمويل السيارات لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر، يليه تمويل السلع المعمرة، الإلكترونيات، الأجهزة الكهربائية، والتمويل العقاري، وهو ما يعكس استراتيجية «كونتكت» في تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وتدعم توسعها في مجالات جديدة ذات قيمة مضافة.

المجموعة تسعى لدخول قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن خططها التوسعية

وأضاف أن هذا التنوع في المحفظة التمويلية يعزز قدرة المجموعة على استكشاف فرص نمو جديدة، حيث تُجري حاليًا دراسات معمقة لدخول قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن «كونتكت» تتبنى رؤية قائمة على تطوير نموذج عمل مبتكر لهذا المجال، يختلف عن الآليات التقليدية المتبعة في السوق المصري، وذلك بهدف دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، مع التركيز على جذب العمالة الماهرة والمدربة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو.

نستعد للتقدم بطلب ترخيص لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وذكر زعتر أن المجموعة بصدد تأسيس شركة متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع خطط للتقدم بطلب الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2025. كما تدرس «كونتكت» إمكانية توسيع نطاق أعمالها ليشمل نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، عقب الانتهاء من إطلاق أعمال الشركة الجديدة.

نعتزم إصدار مزيد من سندات التوريق خلال العام الجاري

وعلى صعيد استراتيجيات التمويل، نوًه زعتر بأن المجموعة تعمل على التوسع في إصدارات سندات التوريق، مع خطط لإصدار مزيد من السندات خلال عام 2025، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز مصادر التمويل وتنويع الأدوات المالية المتاحة.

وتابع أن المجموعة أتمّت في نهاية عام 2024 الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق، بقيمة إجمالية بلغت 1.214 مليار جنيه، مخصصة لمحفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتها، وتم توزيعها على ثلاث شرائح متفاوتة الآجال تتراوح بين 13 و60 شهرًا، وفق استراتيجية تستهدف إدارة هيكل السيولة بكفاءة.

إجمالي إصدارات التوريق والصكوك يقترب من 30 مليار جنيه

وأضاف أن إجمالي قيمة إصدارات التوريق المدعومة بمحافظ تمويلية محالة من مجموعة شركات «كونتكت» بلغ نحو 30 مليار جنيه، إلى جانب إصدارات الصكوك، بما يعكس التوسع في استخدام أدوات التمويل غير المصرفية ضمن الإطار التنظيمي القائم. لافتًا إلى أن المحفظة الائتمانية للمجموعة تحظى بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، ما يساهم في استمرار جذب المستثمرين والمؤسسات المالية، ويعزز فرص التوسع في أنشطة التمويل المختلفة وفقاً للمتغيرات السوقية.

شراكات جديدة مع منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز تكامل الخدمات المالية

وقال سعيد زعتر إن المجموعة تعمل حاليًا على دراسة خطط جديدة لتطوير خدماتها التمويلية وإضافة منتجات جديدة إلى سوق التمويل المصري، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع منصات تجارية وشركات جديدة، بهدف توسيع نطاق المنتجات التمويلية وزيادة التكامل بين خدمات التمويل غير المصرفي وحلول التجارة الرقمية، بما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية أكثر تنوعًا وتكيفًا مع احتياجات العملاء.

تحميلات «كونتكت ناو» تتجاوز المليون وسط تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية

وأوضح زعتر أن «كونتكت» شهدت نموًا ملحوظًا في قاعدة عملائها، حيث تجاوز عدد تحميلات تطبيق «كونتكت ناو» المليون تحميل، مما يعكس زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في تنفيذ العمليات التمويلية.

وذكر أن حجم المعاملات المنفذة عبر التطبيق شهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس تصاعد الاعتماد على القنوات الرقمية في تنفيذ العمليات التمويلية.

وأكد أن «كونتكت» تعتزم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها التشغيلية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مالية أكثر تفاعلية ودقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي.

وفي هذا الإطار، أفاد زعتر بأن «كونتكت كريدي تك» تستهدف أن تصبح الشريك التمويلي الأساسي لشرائح واسعة من العملاء في السوق المصري، عبر استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، موضحًا أن المحور الأول يتمثل في تمكين العملاء ماليًا عبر توفير حلول تمويلية مرنة تتماشى مع احتياجات السوق، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة التي رسختها الشركة على مدار السنوات، أما المحور الثالث فيتعلق بـإضافة منتجات تمويلية جديدة، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية وتنويع الحلول التمويلية المتاحة، مؤكدًا أن الخطط المستقبلية للشركة تشمل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، وتقديم خدمات تفاعلية وشخصية أكثر تطورًا.

وعلى صعيد حركة السوق، سجل حجم التمويل الإستهلاكي ارتفاعًا بنسبة 27.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، ليصل إلى 55.07 مليار جنيه مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعكس تطور معدلات الطلب على هذه الآلية التمويلية ،وأرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين إلى 3.759 مليون عميل خلال أول 11 شهرًا من 2024، مقابل 3.128 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق، محققًا زيادة نسبتها 20.2%.

وأكد رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، أن القطاع شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتزايد الإقبال على الحلول التمويلية غير المصرفية وانتشار الأدوات الرقمية، وأوضح أن هذا النمو يعكس ارتفاع الوعي المالي بين المستهلكين، إلى جانب انتشار ثقافة الشراء بنظم التقسيط، وهو ما عزز الطلب على هذه الخدمات، لا سيما في ظل تطور القنوات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التي سهلت الوصول إلى التمويل وخفضت زمن تنفيذ العمليات.

التضخم وأسعار الفائدة عوامل مؤثرة في نمو التمويل الاستهلاكي

وأشار إلى أن استمرار النمو يرتبط بمحددات اقتصادية متعددة، من بينها معدلات التضخم، أسعار الفائدة، والسياسات المنظمة للإقراض، وتكاليف الاستيراد، وما يترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، حيث قد تؤثر أي تغيرات في هذه العوامل على القدرة الشرائية للمستهلكين وإمكانية الاستمرار في التوسع الائتماني.

ولفت زعتر إلى أن “كونتكت» تعمل على تبني استراتيجيات استباقية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تطوير منتجات تمويلية مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء، مع الالتزام بممارسات الإقراض المسؤولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين إتاحة التمويل والقدرة الفعلية على السداد، ما يحد من معدلات التعثر ويعزز الثقة في السوق.

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، أن يواصل القطاع تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوسع الشركات في تقديم برامج تمويلية مرنة، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء. كما أكد أن التوجه نحو التحول الرقمي والتوسع في الشراكات مع منصات التجارة الإلكترونية سيلعبان دورًا رئيسيًا في تعزيز انتشار التمويل الاستهلاكي والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

قرار وقف تأسيس شركات جديدة يعيد ترتيب سوق التمويل الاستهلاكي

أما فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية الأخيرة لسوق التمويل الإستهلاكي، فقد أوضح زعتر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف قبول طلبات تأسيس شركات جديدة في قطاع التمويل الاستهلاكي يأتي في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وضمان كفاءة الخدمات التمويلية المقدمة.

وأضاف أن القرار يتيح للهيئة فرصة مراجعة الأوضاع المالية للشركات القائمة، والتأكد من امتثالها للمعايير المطلوبة، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في القطاع. كما أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من أي ممارسات غير منضبطة، وضمان أن الجهات العاملة في السوق تمتلك الملاءة المالية الكافية لتقديم خدمات تمويلية مستدامة.

ونوُه بأن القرار لا يشير إلى إغلاق السوق أمام المستثمرين الجدد بصورة دائمة، وإنما يمنح الهيئة فرصة لتقييم مدى كفاية عدد الشركات القائمة في تلبية احتياجات السوق، لافتًا إلى أن العدد الحالي من الشركات المرخصة يظل قادرًا على توفير الحلول التمويلية اللازمة. وأكد أن الهيئة تواصل متابعة أداء القطاع بشكل دوري، لضمان استمرار تقديم خدمات تمويلية تتماشى مع متطلبات المستهلكين والتطورات الاقتصادية.

وشدد زعتر على ان التعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير السياسات المنظمة للقطاع يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة تمويل مستدامة، بما يتيح فرص نمو متوازنة تخدم جميع الأطراف، سواء شركات التمويل أو المستهلكين.