محمد كفافي: الهدف الحكومي للاستحواذ بين 5 إلى 8% من سوق الهيدروجين الأخضر ممكن.. بشروط
الوقود النظيف أفضل بديل للبترول والغاز وقابل للتصدير
سمر السيد _ قال الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر، وكبير مستشاري الطاقة في الصندوق العالمي للتنمية لدى الأمم المتحدة، إن مصر بإمكانها تحقيق الخطة المستهدفة للاستحواذ على ما يتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، لاسيما في ضوء امتلاكها بيئة تنافسية مقارنة بكل دول العالم تمكنها من تحقيقها، وتواجد عدد من المميزات وهي كوننا من أفضل دول العالم من حيث معدلات السطوع، وتوفر إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، أن مصر تحتل المرتبة الأولي على صعيد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن من يمتلك هذه الطاقة يستطيع تحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء اعتماد هذا الوقود على مصدرًا نظيفًا لإنتاجه، ولا يتم الإنتاج خلال حرق الغاز أو البنزين، منوهًا إلى إمكانية الاستعانة بمحطة الضبعة النووية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما أنها طاقة نظيفة أيضًا.
ورهن إنتاج الكهرباء اللازمة لاستعمالها في تحليل المياه، وفصل الهيدروجين عن الأكسجين بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لاستعمالها في هذا الدور.
واستطرد بأنه مع التقدم التكنولوجي، والتوسع في المحطات، ستنخفض تكلفة تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر مع الوقت كما انخفضت تكلفة محطات الطاقة الشمسية حاليًا إلى ربع ثمنها التي كانت عليه منذ 10 سنوات ماضية.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على أي تكنولوجيا جديدة من نوعها تكون مرتفعة في البداية وبعد ذلك تنخفض، وضرب مثال على ذلك بالهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.
وقال إنه مع زيادة حجم استثمارات العالم في التكنولوجيات النظيفة يتراجع سعرها تدريجيًا، ويصبح سعرها منافسًا، مشيًرا إلى أن هذا الأمر اتضح في التصريحات الحكومية المستهدفة للهيدروجين الأخضر وإعطاء أكثر من 10 سنوات لتحقيق الخطة، ولكي تكون التكنولوجيات الخضراء قادرة على المنافسة.
وأضاف أن استحواذ مصر على ما يتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 سيجعلها من أفضل دول العالم على صعيد الإنتاج، كما سيكون الوقود النظيف أفضل بديل للبترول والغاز، ونستطيع استعماله محليًا، وكذلك تصديره عبر شحنه في أنابيب أو شاحنات، مشيرًا أنه يعد أفضل نقلًا من الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
ولفت إلى أن حجم الاستهلاك السنوي من مصادر الوقود سواء البترول والغاز يفوق 90 مليون طن، فضلاً عن تواجد عجز نستورده من الخارج تبلغ فاتورته السنوية 15 مليار دولار سنويًا، ومن هنا يجب تخفيض سعر الهيدروجين لكي يكون منافساً لمصادر الوقود التقليدية لاستعماله محليًا.
وأشار رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر إلى أن الاستثمارات المقدرة للوقود للنظيف بمصر من قبل تقرير شركة BNC والبالغة 112.71 مليار دولار مازالت في مرحلة العقود والاتفاقات.
وأكد أهمية تضافر جهود جميع الوزارات الحكومية المختلفة، فمثلاً ستكون وزارة الكهرباء مسؤولة عن إنشاء وتوليد محطات الكهرباء، وزاراتي والتنمية المحلية و الصناعة يسهلان إنشاء المحطات، وكذلك وزارة البيئة معنية لكي نستطيع استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي لضخ الهيدروجين.
وحدد التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة في التنسيق الجيد بين الوزرات المعنية لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وتوفر التمويلات اللازمة، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيكون عبر عقود وتحالفات طويلة مبرمة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ ستشتري الدولة الهيدروجين المنتج من المحطات.
