مدحت نافع: التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة 5 سنوات قرار صائب

باره عريان _ أكد د. مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن توقف الحكومة عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة 5 سنوات كحد أدنى يتسم بكونه قرارًا صائبًا، لن يؤثر سلبًا، كما أنه لن يسفر عن حدوث عجز أو احتياج في هذا الملف، موضحا أنه لا توجد حاجة لإنشاء المزيد مع الهيئات الاقتصادية.

تابع قائلًا: “مصر لديها بيروقراطية راسخة، وتستطيع أن تدير الدولة من خلال المؤسسات القائمة، كما يمكنها أيضًا القيام بذلك بنصف، أو ثلث ما هو قائم من مؤسسات، إذا ما تم ترشيده وتوجيهه بالشكل الصحيح”.

أضاف نافع في تصريحات لجريدة حابي، أن مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية من شأنه المساهمة في رفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن السبيل الأمثل لإعادة هيكلة الهيئات، يتمثل في تحسين كفاءة المؤسسات، وهو ما يقوم على معايير 6 سيجما، بالإضافة إلى معايير خفض النفقات، وLean Management، مؤكدًا أن هذه العوامل يجب أن يتم وضعها بعين الاعتبار، أيًّا كان شكل الإدارة، والهدف المالي للمؤسسة.

وحول المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة، والتي تشمل الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذلك تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات، أوضح أن التحول من هيئة اقتصادية إلى عامة، يُقصد به تصغير حجم نشاط الدولة الاقتصادي، وهو أمر مطلوب في حال وجود حكومة لديها حيز مالي ضعيف جدا، خاصة مع تآكل المصروفات بفعل الدين، وبالتالي من الطبيعي أن تقوم الدولة في هذا الوضع بالسعي إلى تقليص حجم حكومتها.

تقليص حجم نشاط الدولة الاقتصادي مطلوب في ظل وجود حيز مالي ضعيف وتآكل المصروفات

وأشار إلى أن تقليص الحكومة، هو الانكماش المالي، الذي يقابله دائمًا التشديد النقدي، وهو ما يكون مناظرًا له على صعيد السياسة النقدية. ونوه إلى أنه يرى أن حجم الحكومة يمكن أن يتقلص لصالح ترشيد النفقات، وليس لأي مصلحة أخرى، على أن تقوم بنفس أدائها وبشكل أكفأ.

واستطرد قائلًا: “لا يمكنني التكهن بالهيئات التي قد يتم دمجها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدمج لم يلق توفيقًا في كثير من الحالات، حتى على صعيد دمج الشركات، التي من المفترض أن تكون أكثر سلاسة وسهولة، كما أن دمج الهيئات الذي رأيناه في السابق، لم يكن موفقًا بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال دمج هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري في هيئة موحدة للرقابة المالية، استغرق وقتًا طويلًا من أجل تسوية أوضاع العاملين، وحتى الآن هذا الدمج لم يتم بشكل فعال، خاصة أن هيئة التمويل العقاري لا تقوم بالدور المرجو منها بعد دمجها، رغم أهميتها الشديدة في تطوير سوق التمويل العقاري تحديدًا، وكذلك الأمر على صعيد التأمين، وهو ما يعكس أن تلك الهيئات التهمت بشكل أو بآخر داخل هيئة سوق المال، التي تتسم بكونها أكثر حيوية ومرونة، لذا أعتقد أن دمجها لم يكن أمرًا جيدًا”.

ونوه مدحت نافع إلى أن الهيئات الاقتصادية في مصر يبلغ عددها 59 هيئة، منها 4 هيئات، تتسم بكونها الأكبر من حيث الوزن، والأكثر تأثيرًا في الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن أهميتها الكبيرة، إذا تمت عملية توحيد الموازنة بشكل صحيح.

وأوضح أن هذه الهيئات هي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا على أهمية تواجدها في الموازنة بشكلهم الحالي، سواء كهيئات اقتصادية أو غيره.