مصدر مسؤول: منافسة مرتقبة على زيادة الطاقة الإنتاجية للكيانات المسجلة على برنامج تنمية صناعة السيارات

شاهندة إبراهيم _ يرى مصدر مسؤول، أن إعلان الحكومة عن موازنة حوافز إستراتيجية صناعة السيارات سيشجع الشركات على الانضمام إلى البرنامج وزيادة الطاقات الإنتاجية للكيانات المُسجلة.

وأشار المصدر في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن الحكومة تعمل على الإستراتيجية منذ فترة كبيرة وكون استحقاق شركة نيسان حوافز هو ما سيشجع الشركات على الانضمام.

3 شركات من ضمن السبعة المسجلين تنتج بالفعل

وأوضح أن هناك 7 شركات سجلت على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، أما الكيانات التي تعمل فعليا هي 3 شركات.

وأشار إلى أن جنسيات الشركات المُسجلة تتنوع بين الكوري والصيني والأوروبي والياباني.

ولفت إلى أن شروط الحصول على حوافز إستراتيجية توطين صناعة السيارات تتضمن تحقيق قيمة مضافة على الأقل 45% وإنتاج 5 آلاف مركبة في العام.

ونوّه إلى أن مرحلة استحقاق الحوافز تأتي في مرحلة لاحقة من عمليات الإنتاج من خلال تقديم فواتير استيراد المكونات وتقديم فواتير شراء المكونات من الموردين المحليين، ومن ثم تقييم شريحة الحوافز المستحقة.

وأوضح أن آلية الاستحقاق تكون عن طريق كوبونات يتم استخدامها في سداد الالتزامات الواقعة على الشركات لصالح الدولة.

الحوافز تتيح تسوية الضرائب والتزامات المرافق

وأشار إلى أن الدولة تقوم بتسوية الضرائب المستحقة من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة على المكونات أو الآلات اللازمة للصناعة والتزامات المرافق من المياه والكهرباء وضريبة الدخل وضريبة أرباح تجارية وصناعية والتأمينات.

وعن تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، يرى أنها كافية بدعم من أن السنة المالية تنتهي في 30 يونيو، فضلا عن محدودية الشركات التي حققت المستهدفات الحكومية.

وأشار إلى أن إصدار أول استحقاق لشركة نيسان ليس على جميع إنتاجها وإنما تستحق مطالبات أخرى.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

وتستمر الوزارة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، فيما أكدت على أنها تعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
وعلى صعيد مختلف، قال إن الحكومة تعمل على أن تكون السوق المصرية مركز إقليمي لتصدير السيارات بدعم من إعلانها موازنة حوافز إستراتيجية صناعة السيارات.

وأشار إلى أن الحكومة ستُعيد تقييم البرنامج بعد 6 سنوات، على أن تتضح الصورة وتحدث طفرة في الإنتاج خلال هذه الفترة للوصول إلى مرحلة جني الثمار.