ملف.. إجراءات حيوية لاستئناف التداول في البورصة السلعية
محمد أحمد _ قال عدد من المنتجين إن استئناف التداول في البورصة السلعية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحيوية التي تعزز القدرة التنافسية للسوق.
وأشاروا لـ حابي، إلي أهمية تطوير اللوائح التنظيمية لضمان الشفافية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث البنية التكنولوجية للبورصة وتوفير قواعد بيانات متكاملة حول السلع وأسعارها.
وطالبوا بضرورة إعادة تفعيل آليات عمل البورصة السلعية وضبط الأسواق، نظرًا للتحديات التي تواجهها في التحكم بالأسواق، خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب.
وفي الوقت نفسه، شددوا على ضرورة توافر احتياطيات كافية من السلع الإستراتيجية، ما يجعلها الأنسب للتداول عبر منصتها، فضلًا عن حماية السوق من تقلبات العرض والطلب.
أكد أحد المنتجين أن تحسين بنية البورصة يتطلب الاستثمار في بناء منصة تداول آمنة وشفافة، وتعزيز التكامل بين الجهات المنظمة للسوق لضمان فاعلية عملها.
فيما يرى آخر أن تنويع العقود المتاحة، مثل عقود البيع الآجل والعقود الفورية، سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز النشاط التجاري داخل السوق، ما يؤدي إلى زيادة تنافسية البورصة على المدى الطويل.
كما أكد على أهمية وضع إطار تنظيمي متوازن يقدم التسهيلات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى مراقبة السوق لضمان نزاهته.
بينما يرى آخر أن عودة التداول ستكون عبر سلعتي القمح والقطن بسبب قدرة الدولة علي توفيرها.
بدأت البورصة السلعية أعمالها في نوفمبر 2022، حيث تم تداول 9 سلع مختلفة منذ الجلسة الأولى وحتى بداية العام، بينما يتم تداول سلعة واحدة فقط في الوقت الحالي.
وحسب بيانات التداول المتاحة على موقع بورصة السلع، تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح، منها 965 ألف طن من القمح الروسي، وذلك من 27 نوفمبر 2022 حتى 15 يناير 2024. كما تم تداول 183 ألف طن من السكر في الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تداولت السوق نحو 146 ألف طن من الذرة الصفراء بين 14 أبريل و25 ديسمبر 2023، كما تم تداول نحو 120 ألف طن من الذرة في عام 2024، وتم أيضًا تداول 65 ألف طن من نخالة القمح في الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024.
رئيس شعبة الأرز: توقعات بعودة البورصة السلعية للتداول عبر القمح والقطن
هيثم الهواري: تطوير اللوائح التنظيمية في البورصة السلعية يضمن الشفافية
أحمد منصور: البورصة السلعية تواجه تحديات التوازن بين العرض والطلب
