وليد جمال الدين: خطط إعادة إعمار غزة ستنعش قطاع مواد البناء والمقاولات

حمدي أحمد _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن التمويل هو المحدد الرئيسي لخطة إعادة إعمار غزة التي تم الإعلان عنها في القمة العربية وتمت الموافقة عليها.

أضاف جمال الدين أن مصر لديها قدرات كاملة لتولي عملية إعادة الإعمار سواء من ناحية توفير مواد البناء أو من الناحية الاستشارية والتخطيطية أو المقاولات، مشيرا إلى أن كل مكونات عملية إعادة الإعمار موجودة في مصر وعلى أعلى مستوى، لكن المحدد الرئيسي حاليا هو سرعة التمويل وحجمه، وهل الخطة الطموحة ستسير وفقا للمعدلات المطلوبة في ظل عدم معرفة الدول التي ستتكفل بالإعمار حتى الآن.

وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أنه تم الإعلان عن تكلفة إعادة الإعمار لكن لم يتم الإعلان عن من سيتحمل هذه التكلفة، وهذا ما ننظر معرفته الفترة المقبلة، ونتمنى توفير التمويل اللازم لأنه المحدد الأساسي في العملية كلها.

ولفت جمال الدين، إلى أن قطاع مواد البناء سيستفيد بشكل كبير من عملية إعادة الإعمار، لأن المشروعات القومية في مصر شهدت هدوءا نسبيا خلال العامين الماضيين، بعد طفرة كبيرة جدا في السنوات العشر الماضية، ما يعني أن هناك طاقات فائضة في مصانع مواد البناء يمكن استغلالها في إعادة الإعمار، كما أن قطاع المقاولات سيشهد زيادة في حجم الأعمال بشكل واضح، ما يخلق انتعاشة في القطاع وفرص عمل ضخمة.

وحول أبرز الصناعات التي ستستفيد من عملية إعادة الإعمار، كشف أنها تتمثل في مواد البناء الأساسية في المرحلة الأولى كالحديد والأسمنت فضلا عن مصانع المباني الجاهزة التي تتضمن المرحلة الأولى من خطة إعادة الإعمار توفير 200 ألف مبنى جاهز مؤقتا لحين إعادة الإعمار، وبالتالي أسرع قطاع سيكون المباني الجاهزة، وبعد الدخول في الإنشاءات سيكون الحديد والأسمنت أهم الصناعات المستفيدة.

وتابع، “هناك بعض التحديات ستواجه الشركات التي ستشارك في إعادة الإعمار أهمها تطهير الأرض من أية متفجرات، ثم إزالة الأنقاض والركام، وتشمل هذه المرحلة عدد من الاقتراحات أبرزها إعادة تدوير الركام واستخدامه في الطرق”.

وأكد جمال الدين، أن صادرات قطاع مواد البناء ستستفيد بشكل واضح من إعادة الإعمار، لأنه من المتوقع أن تكون غالبية المواد المستخدمة مصرية، حيث إن مصر أقرب بلد لقطاع غزة وأسهل طريق للوصول إليه، فضلا عن الجودة العالية والسعر المناسب.

توقعات بمضاعفة حجم الصادرات والوصول إلى 20 مليار دولار سنويا

وكشف أن صادرات مواد البناء العام الماضي وصلت إلى 10.6 مليار دولار، وفي حالة توفير التمويل بسرعة وبدء خطة الإعمار من المتوقع أن ترتفع بقيمة 10 مليار دولار أخرى بزيادة 100%، لأن الميزانية السنوية لإعادة الإعمار قد تصل إلى 20 مليار دولار، وبافتراض أن نصف الميزانية سيتجه إلى مواد البناء والنصف الآخر للنقل والأيدي العاملة والمصروفات الأخرى، فإن القطاع ستتضاعف صادراته.

واختتم رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية تصريحاته بقوله، “رغم إيجابيات إعادة إعمار غزة على الاقتصاد المصري، إلا أنه يجب التأكيد على أنها سيكون لها انعكاسات على ارتفاع الأسعار محليا، بسبب ضغط الطلب على الخامات وبالتالي المصانع ستتجه إلى تصدير مواد البناء، ما يعني ارتفاع أسعارها محليا” .