ياسر السقا: نحتاج إلى صندوق دعم مالي وحوافز ضريبية وتأمينية

فاطمة أبو زيد _  قال ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس إدارة شركة بداية، إن مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة لا يزال غير واضح لدى الحكومة، مؤكدًا أهمية وضع تعريف دقيق لهذه المشروعات يحدد طبيعتها، وعدد العمالة المطلوبة، ورأس المال، ونوعية الأنشطة التي تندرج تحتها.

وأوضح السقا في تصريحات لجريدة حابي، أن الدولة المصرية أقرت مفهومًا واضحًا للمشروعات الصغيرة، لكن لم يتم حتى الآن تحديد مفهوم دقيق للمشروعات الناشئة، وهو ما يؤثر على السياسات الداعمة لهذا القطاع.

أضاف، أن هناك حاجة ماسة لتوضيح القوانين والتشريعات التي تتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان حصولهم على الدعم اللازم.

وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينات اجتماعية للعاملين في هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن ملف التأمينات يُعد من أهم التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، نظرًا لارتفاع درجة المخاطرة فيها.

وتابع أن المستثمرين الصغار يواجهون صعوبات كبيرة بسبب الروتين الحكومي والبيروقراطية الإدارية، حيث تستغرق الإجراءات الرسمية وقتًا طويلًا، مما يعرقل تأسيس المشروعات الناشئة.

وأكد ياسر السقا ضرورة توفير أراضٍ صناعية مناسبة للمستثمرين الصغار، حيث يتم إنشاء العديد من هذه المشروعات داخل المنازل أو في أماكن غير مرخصة، مما يعوق نموها واستمراريتها.

لفت إلى أهمية إنشاء مجمعات صناعية مخصصة لأصحاب المشروعات الناشئة، مما يتيح لهم بيئة عمل مناسبة بعيدًا عن العشوائية، موضحًا أن المبادرات الحكومية تلعب دورًا مهمًّا في دعم الشركات الناشئة، لكن يجب زيادة عدد هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال.

وأشار السقا إلى أن هناك حاجة لتأسيس صندوق مالي لدعم المشروعات الناشئة، خاصة أن هذه المشروعات تتسم بمخاطر عالية، مما يجعلها بحاجة إلى تمويل مستدام يساعدها على النمو، مؤكدًا على أهمية توفير دورات تدريبية لأصحاب المشروعات الناشئة في مجالات التسويق والإدارة، نظرًا لأن معظمهم يفتقر إلى المهارات الأساسية لإدارة أعمالهم بفعالية.

أضاف أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تمويل ميسر بفائدة 5%، مع ضرورة تفعيل هذه المبادرات بشكل أكثر كفاءة، وتقديم حوافز ضريبية وتأمينية تساعد على استدامة هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، خاصة أن معظم هذه المشروعات تُدار من مقرات سكنية.

وأوضح أنه من الضروري منح أصحاب المشروعات الناشئة تراخيص مؤقتة لمدة عام، لحين تمكينهم من الانتقال إلى أماكن مرخصة بعد تأمين التمويل اللازم، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في دمج التكنولوجيا في الإجراءات الإدارية، لكنه طالب باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة للإعلان عن المبادرات الحكومية الموجهة للمشروعات الناشئة، لضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.

ولفت السقا إلى أهمية دعم المشروعات التكنولوجية، نظرًا لأنها تحقق عوائد مالية كبيرة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى التركيز على هذا القطاع لتعزيز اقتصادها الرقمي والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمية.