صندوق النقد يوضح وضع الإصلاحات الهيكلية وأسباب تراجع حجم الدين بمصر
سمر السيد_ أفادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، بتراجع حجم الدين من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مرجعةً ذلك نتيجة استمرار الضبط على مستوي المالية العامة، بجانب إدارة وزارة المالية للدين، واستخدام متحصلات طرح الأصول المملوكة للدولة لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وأضافت هولار في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، الذي عقده الصندوق بمناسبة استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مساء اليوم الأربعاء، إن المجلس التنفيذي للصندوق ينظر حاليًا على التزام السلطات بتنفيذ المعايير الكمية والهيكلية المرتبطة بالمراجعة الرابعة للبرنامج.
وأوضحت أن الحكومة استوفت المعايير الكمية المتعلقة بالمراجعة، فيما عدا معيارين.
أما فيما يتعلق بأجندة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمراجعة الرابعة للبرنامج، قالت هولار إنه كان هناك تأخرًأ في تنفيذ السلطات بعضٍ منها، لكنها حققت تقدمًا في البعض الآخر مثل الضرائب.
ووفق الصندوق، تتضمن الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي اتخذتها السلطات في خطوات تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، كما اختارت شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
ولفتت إلى أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعني استيفاء الأسس الأساسية الخاصة به، ويعطي الصندوق ثقة بتحقق الأهداف الخاصة بالبرنامج ككل.
وتابعت أن هناك 3 عناصر ضروري تحقيقها في استراتيجية إدارة الدين بمصر للتأكد من أن استمرار انخفاض مساره، وضمان المستويات الكافية للقدرة على تحمله.
وبحسب هولار، تتضمن تلك العناصر تصحيح الأوضاع المالية، وضمان استخدام الإيرادات لخفض حجم الدين.
وقالت إن الصندوق على تواصل مع السلطات المصرية حاليًا حول كيفية المضي قدمًا في دمج استراتيجية الدين متوسطة الاجل ضمن الخطط الحكومية، مشيرةً إلى أنه بنهاية شهر نوفمبر المقبل ستقدم الحكومة حزمة ضريبية.
