محللون: انخفاض التضخم يفوق التوقعات

فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني_ أرجع محللون اقتصاديون التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال فبراير إلى تأثير سنة الأساس “الإيجابي”، واستقرار سلاسل التوريد، إلى جانب الجهود الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية استعدادًا لشهر رمضان.

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10% مقابل 22.6% في يناير، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.6% مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 12.8% في فبراير مقارنة مع 24% في يناير.

منى بدير: “المركزي” يمتلك هامشًا لخفض الفائدة بحذر

وقالت منى بدير، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير كان متوقعًا؛ نظرًا لتأثير سنة الأساس الإيجابي، والمتوقع أن يستمر الشهرين الجاري والمقبل.

وأوضحت بدير، في تصريحات لنشرة حابي، أن التراجع فاق التوقعات، حيث كانت التقديرات تتراوح بين 13% و14.8%، وهو ما أرجعته إلى انخفاض الزيادات في أسعار الغذاء عن المعتاد، رغم توقعات ارتفاعها قبل شهر رمضان.

وأشارت إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن ومنتجات الألبان شهدت ارتفاعًا أقل من المتوقع، بعكس الأعوام السابقة التي كانت تشهد زيادات ملحوظة في هذه الفترة.

وتابعت: كما أن أسعار الخضروات والفاكهة، التي تؤثر على معدل التضخم العام، لم تسجل ارتفاعات كبيرة.

وأضافت أن استقرار أسعار الغذاء يعود إلى الجهود الحكومية لضبط الأسعار، واستقرار سلاسل التوريد المحلية، وثبات سعر الصرف، إلى جانب توفر المنتجات الزراعية بأسعار أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت بدير استمرار التراجع النسبي لمعدل التضخم خلال مارس؛ مدعومًا بتأثير سنة الأساس، واستدركت: لكن قد يشهد ارتفاعات طفيفة لاحقا مع تلاشي هذا التأثير تدريجيًا، وظهور عوامل تضخمية جديدة مرتبطة بأسعار السلع العالمية.

وتوقعت اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة خلال أبريل أو مايو، لكنه سيظل حذرًا في قراراته رغم المساحة المتاحة لخفض الفائدة، حيث يعكس خطابه الأخير مخاوف من ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية، ما يشير إلى احتمال تبنيه نهجًا تدريجيا في خفض الفائدة.

ونوّهت بأن قراءة التضخم لشهر مارس ستكون حاسمة في تحديد توجهات البنك المركزي، خاصة مع اقتراب مصر من استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يخفف بعض المخاوف الاقتصادية.

هبة منير: تأثير سنة الأساس وتوفير السلع بأسعار مخفضة أبرز العوامل

ومن جانبها، أفادت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بأن معدل التضخم خلال شهر فبراير جاء أقل من التقديرات السابقة، التي كانت تشير إلى 14.5% على أساس سنوي و2.9% على أساس شهري.

وأوضحت منير، في تصريحات لنشرة حابي، أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يرجع إلى تأثير سنة الأساس، وتوافر سلع بأسعار أقل في المنافذ الحكومية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، ما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية على الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفاء علي: تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من 2026

وبدورها، ترى الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن المشهد الاقتصادي المصري يشير إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، مع انحسار الضغوط التضخمية التي عانى منها على مدار العام الماضي.

وأشارت علي، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح سياسات التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في تهدئة الأسواق.

وتوقعت استمرار التضخم في التراجع ليحقق أرقامًا أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وأشارت إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي وزيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوامل ساهمت في استقرار سعر صرف العملة المحلية.

كما لفتت إلى أن الزيادة التدريجية في الإنتاج المحلي لبعض القطاعات الصناعية والزراعية قلصت الضغوط على الأسعار.