رؤساء شركات: زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر يواكب معدلات التضخم

رنا ممدوح_ قال رؤساء شركات في قطاع التمويل متناهي الصغر إن زيادة الحد الأقصى لقيمة التمويلات 10% إلى 266 ألف جنيه تلبي احتياجات العملاء وتواكب معدلات التضخم الحالية.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، بزيادة الحد الأقصى لقيمة التمويل والتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر “مراعاةً للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد”.

ونص القرار الأول على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه بدلًا من 242 ألف جنيه، بزيادة 10%، فيما رفع القرار الثاني الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 312.5 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، بزيادة 25%.

أشرف صبري: التدرج والتحفظ في الإقراض مطلوب

ووصف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بأنها “جيدة وتتماشي مع معدلات التضخم”.

ويعتقد صبري، في تصريحات لنشرة حابي، أن الهيئة تحفظت بعض الشيء في نسبة الزيادة، مشيرًا إلى أن التدرج والتحفظ في الإقراض مطلوب، وأن عواقب الإقراض غير المسئول أشد ضررا.

هناء الهلالي: الوصول إلى 300 ألف جنيه يجذب شريحة أوسع من العملاء

وبدورها، قالت هناء الهلالي، رئيس شركة إسباير كابيتال القابضة والعضو المنتدب لشركتي الخير للتمويل متناهي الصغر وأموال لإدارة الأصول، قرار زيادة الحد الأقصى لقيمة التمويلات يخدم القطاع ويلبي احتياجات العملاء، لافتةً إلى أنه يتوافق مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وأوضحت الهلالي، في تصريحات لنشرة حابي، أن القرار يخدم قاعدة كبيرة من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر، متوقعة أن ينعكس على مؤشرات نمو القطاع بما لا يقل عن 30% بنهاية النصف الأول من 2025.

وأضافت: “أفضل زيادة الحد الأقصى للتمويلات إلى 300 ألف جنيه؛ لجذب شريحة أوسع من العملاء”.

وكان عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، قد صرّح لنشرة حابي، أمس، بأن القرار سيجذب شريحة جديدة من العملاء، مضيفًا أن القرار يمكن الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.

ووصلت قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر إلى 73.9 مليار جنيه في 11 شهرًا الأولى من عام 2024، لصالح 3.1 مليون مستفيد.

وفي نوفمبر 2024 فقط، سجلت قيمة أرصدة التمويل 61.4 مليار جنيه.