صالون حابي _ اللقاء 23 _ تحديد الهدف المناسب يتصدر أولويات لجنتي التنمية العقارية والسياحة.. الجزء الثاني

أحمد رضوان: أهلا وسهلا مع حضراتكم مرة أخرى في صالون حابي، الذي نناقش به الأولويات والمهام المقترحة للجان التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحديدا في قطاع التنمية العقارية وتصدير العقار والقطاع السياحي، نعود مرة أخرى إلى معالي الوزير الدكتور هشام زعزوع، استنادا على ما لديكم خبرة، ومن واقع السوق بتكتلاته ومكوناته المختلفة، ما التعديلات التي تراها سواء التشريعية أو التنظيمية التي يحتاجها السوق ومن شأنها أن تسفر عن دفعه قوية، فيما يتعلق بتحقيق أهداف السياحة، سواء على مستوى الإيرادات، أو على مستوى أعداد السائحين؟

د. هشام زعزوع: يجب إعادة النظر في تعدد الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي وتبني نظام يشبه الشباك الواحد

د.هشام زعزوع: إذا تحدثتنا عن الجانب التشريعي، أتصور أنه من الممكن إعادة النظر مرة أخرى في تعدد الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي، من خلال محاولة توحيدهم، مثل فكرة الشباك الواحد الذي تحدثنا عنه كثيرا، ولكن في الواقع العملي لم تظهر آثاره بعد.

أحمد رضوان: كم يبلغ عدد الجهات؟

د. هشام زعزوع: الجهات التي تعمل مع القطاع السياحي تقريبا تشمل كافة الوزارات ومختلف الجهات المعنية، فمثلا لوزارة الداخلية دورا وكذلك وزارة الطيران وأيضا وزارة المالية وغيرهما.

ضرورة التأكد من مرجعية وقانونية الرسوم المفروضة بالمنشآت السياحية.. وهناك أكثر من 20 جهة تقوم بالتحصيل الأجنبي يقُبل

وعلى صعيد عملية الرسوم على سبيل المثال، هناك أكثر من 20 جهة تقوم بتحصيل الرسوم، ويجب أولا مراجعة مدى قانونية هذه الرسوم من عدمه، وهل لازالت قائمة ومطبقة أم لا؟ فمنذ فترة جاء لي شخص بفاتورة من أحد الفنادق تحتوي على ضريبة الخدمة والقيمة المضافة وهذا معلوم ومتعارف عليه، ولكن كان هناك نسبة إضافية تم وضعها في الفاتورة، تحت مسمى رسم تنمية.

أحمد رضوان: موارد الدولة.

د. هشام زعزوع: رسم تنمية لتناول العشاء في فندق! لابد من التحقق من المرجعية القانونية لهذه الرسوم، وأطالب بإعادة النظر إلى المرجعيات التي يتم فرض الرسوم وفقا لها، بهدف تيسيير الأمور وإيجاد آلية يتم بمقتضاها بعد الاتفاق على كافة الرسوم وضعها في نطاق واحد من الناحية التشريعية>

مقترح بأهمية إيجاد آلية للاتفاق على الرسوم وتحصيلها بجهة واحدة ثم إعادة توزيعها للجهات المستحقة

وأن تكون جهة واحدة المسؤولة عن التعامل مع القطاع وتحصيل الرسوم، وإعادة توزيع هذه المتحصلات على الجهات المعنية الأخرى.

الهدف هنا من توحيد جهة التعامل هو تركيز شركات ومستثمري القطاع للعمل على تنمية العملية السياحية وحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

أحمد رضوان: قبل أن تختتم حديثك.. هل هناك نموذج محدد يمكن الاقتداء به أو نقل هذه التجربة إلى مصر فيما يتعلق بإعادة هيكلة التشريعات المنظمة لقطاع هام مثل السياحة؟

د. هشام زعزوع: المهندس فتح الله فوزي ذكر خلال حديثه، أن هذا الأمر يمكن أن يتم في مجال التطوير العقاري على سبيل المثال، على غرار المطبق في دبي وغيرها من الدول، والتي يوجد بها عدد محدود من الجهات التي يتعامل معها المطورين أو المستثمرين الراغبين في تأسيس شركة، وأشير هنا إلى أنه يتم سداد ودفع الأموال والرسوم في مكان محدد، ومن ثم يتم توزيع هذه الرسوم داخليا، وهو أمر متواجد في الدول العربية التي شهدت تقدم مثل دبي والسعودية.

أحمد رضوان: كنت أقصد إذا ما كان هناك دولة قامت بعمل ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح « ثورة تشريعية» أسفرت عن نقلة في قطاع السياحة؟

تركيا تبنت ثورة تشريعية حققت نقلة نوعية في السياحة والمغرب يسير على ذات الطريق بخطى جيدة

د. هشام زعزوع: تركيا بالطبع قامت بهذا، وأرى أن المغرب تسير في هذا الاتجاه أيضا، وهنا أود أن أقول أن إعادة النظر في البيروقراطية المصرية ضرورية وهامة حتى نتمكن من الإنطلاق، لاسيما وأن طاقات القطاع السياحي بمصر ضخمة للغاية، ولا يوجد مبرر سوى هذه العوائق، والتي يمكن التعامل معها بدراسة محددة وسريعة لمعالجتها وإزالتها، خاصة وأن القوانين المتعلقة بالحوافز والتشريعات القائمة تتسم بكونها جيدة وكافية، ولكن يجب إزالة كافة هذه التداخلات.

أحمد رضوان: التي من شأنها تعطيل الحوافز.

د. هشام زعزوع: نعم، بالضبط.

ياسمين منير: المهندس فتح الله فوزي فيما يتعلق بالقطاع العقاري، تحدثت عن فكرة الجهة التنظيمية والرقابية التي من شأنها تفعيل القوانين القائمة، هل هناك تشريعات ترى أنها على جدول الأولويات، وهناك احتياج لها خلال هذه الفترة، أو قرارت تنظيمية حتى وإن لم تكن تشريعية، ولكنها مفيدة في هذه المرحلة حتى يتم إحداث نقلة؟

م. فتح الله فوزي: إصدار قانون اتحاد المطوريين العقاريين خطوة تنظيمية هامة

م. فتح الله فوزي: أرى أنه إذا صدر القانون الخاص باتحاد المطورين العقاريين، على غرار اتحاد المقاولين، والذي قام بتنظيم العاملين في الصناعة ككل من خلال التصنيف في فئات محددة، تتنوع بين فئة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فإن هذه الأمور جميعها توضح أن الاتحاد يمكن أن يكون مسئول عن التنظيم لمن هم من نفس الفئة العاملة، ويمكنه تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، إضافة إلى تنظيم أداء المطورين، فضلا عن تنظيم كافة العاملين في المنظومة التي تتعامل مع مشتري العقار.

90 % من تعاملات العقارات تتم من خلال الوسطاء العقاريين

صناعة الوساطة العقارية حاليا بمصر ذات فاعلية كبيرة، لاسيما وأن 90% من تعاملات العقارات أصبحت تتم من خلال الوسيط العقاري، وليس عن طريق البيع المباشر من المطور، والمسوق العقاري حاليا في كافة الأنحاء أصبح يجب أن يحصل على رخصة لمزاولة المهنة يتم تجديدها سنويا، كما يتم معاقبته بالشطب حال ارتكابه مخالفات.

النسبة التي يحصل عليها المسوق العقاري في مصر مرتفعة للغاية

نسبة المسوق العقاري مرتفعة للغاية في مصر، كما أنه يمنح العميل وعود كثيرة، والذي يعود بعد ذلك للبحث عنه ولا يجده، وتعد هذه أحد الأمور الهامة والفاعلة بصورة كبيرة في صناعة العقار، ولكنها غير منظمة وتشهد فوضى، فصناعة الوساطة تعد أحد الجوانب شديدة الأهمية التي تحتاج إلى تنظيم.

ويمكن أن يتم تنظيم هذه الأمور من خلال القانون الذي تم عرضه لأكثر من مرة على لجنة الإسكان لعرضه على اللجنة العامة ولكنه للأسف لم يصدر إلى الآن، واعتقد أنه هو المنوط بتولى مسئولية التنظيم الخاص بالصناعة.

ياسمين منير: الجزء الذي ذكرته فيما يتعلق بالقرار الذي صدر بشأن نسبة الإنشاء والتمويل.. هل السوق في وضعه الحالي قادر على استيعاب تنفيذ هذه القرارات؟ أم هناك حاجة إلى قرارات تمهيدية من شأنها الوصول بنا إلى المستهدف في النهاية؟

م. فتح الله فوزي: بالعكس يجب أن يتم تنفيذه حاليا، فإذا لم يتم القيام بذلك الآن ستحدث مشكلة كبيرة جدا في السوق.

رضوى إبراهيم: سؤالي إلى الأستاذ كريم هلال.. سأظل في المحور الخاص بالحوافز التي يمكن أن تسفر عن نقلة كبيرة في القطاعين العقاري والسياحي أو التعديلات التشريعية، أو أي إجراءات تنظيمية هناك حاجة إلى إعادة النظر بها.. ما الذي تراه ذو أولوية بين كل هذا في الوقت الراهن؟

كريم هلال: مصر تمتلك تشريعات وقوانين لا حصر لها ومن المهم التفكير في إيجاد آليات واضحة للتنفيذ

كريم هلال: لا أميل للشق الخاص بالتشريعات بشكل عام، أرى أن مصر يمكن أن تكون أكثر دولة بها تشريعات وقوانين لا حصر لها، والفكرة هنا في آليات تنفيذ ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نستهدف الوصول إليه، فهذا الأمر هام كما أنه الفرق الأساسي.

كل جهة تسير وفقا لأجندتها الخاصة.. وترغب في تحصيل أكبر قدر من الرسوم

فكل جهه تسير وفقا لما يعنيها ولديها أجندة خاصة بها وترغب في تحصيل الرسوم الخاصة بها دون النظر إلى تأثير ذلك على القطاع أو الاقتصاد ككل، وهذه أحد النقاط الهامة للغاية.

تحديد الاختصاصات أحد الجوانب الهامة على مستوى الدولة ككل

أيضا تحديد الاختصاصات، الذي تحدث عنه معالي الوزير يعد أحد الجوانب الهامة بالفعل، ليس فقط في السياحة أو العقار، وإنما على مستوى الدولة ككل حيث أن هناك جزر منعزلة وفي الكثير من الأحيان متناقضة، ومن يضل الطريق في المنتصف بين كل هذه الجهات هو المستثمر أو الزائر أو السائح أو المطور، فالأمر يتطلب فلترة.

وأود الإشارة مرة أخرى إلى أن هذه الفلترة يجب أن تكون بهدف تحقيق أمر معين ومحدد، أكبر من أجندة كل جهة من الجهات المعنية والتي تعمل في جزر منعزلة.

حملات الترويج التقليدية للسياحة لم تعد ذات جدوى ولا بد من تجديد الفكر

أما فيما يتعلق بالحوافز إذا تحدثنا عن السياحة، سنجد أن هناك مقومات لا حصر لها باستثناء حوافز الطيران والتي تعد مربط أي حركة سياحية في أي منطقة، لاسيما في مصر، ولذا يجب الالتفات إلى المسؤول عن الطيران، فهذا ما يجب التركيز عليه، وكما ذكر الوزير هشام زعزوع، السوق المصرية لازال عميلها شركة السياحة، حيث أننا لم نصل بعد إلى مرحلة أن يكون عميلي سائح مباشر.

من الممكن أن نصل إلى هذه المرحلة بالطبع، ولكن أرى أن شركة مصر للطيران تمثل تحديا وعقبة نظرا لكون أسعارها غير طبيعية، وتسير في اتجاه عكس الخدمة، فمن المفترض أنه كلما ارتقت الخدمة ارتفع سعرها ولكن ما يحدث هو العكس، فالخدمة في اتجاه، والسعر في اتجاه آخر.

السياحة الداخلية لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم أهميتها الكبيرة

هناك نقطة أخرى هامة فيما يتعلق بالسياحة لا تحظى بالاهتمام الكافي، وهي السياحة الداخلية، والتي تتسم بأهميتها الكبيرة لاسيما في ظل وجود أعداد كبيرة للغاية، ومع المشاكل التي مر بها الجميع خلال الفترة الماضية والخاصة بوفرة الدولار وارتفاع سعره، دفع الأمر نسبة كبيرة من الأفراد للنظر إلى الداخل، فمن كان قادر على السفر في السابق إلى الخارج مرة أو مرتين خلال العام، من الممكن ألا يسافر مطلقا لأكثر من عام ولكنه يظل في حاجة إلى متنفس، ومصر تتسم بكونها غنية بهذه الأماكن السياحية.

السياحة الداخلية لا تحصل على حقها بالقدر الكاف سواء على مستوى التسهيلات، أو الأسعار والتي تتسم بكونها خارج الإمكانيات.

أحمد رضوان: تقصد الطبقة المتوسطة.

كريم هلال: نعم، لذا يجب النظر إلى هذا الأمر، حيث أنه سيسفر عن معدلات إشغال كبيرة، خاصة في المناطق التي تتسم بكونها خارج نطاق الذروة، والتي تحتاج إلى العمل بعد انتهاء الموسم الخاص بها، نظرا لوجود مصروفات والتزامات عليها، هذا فيما يتعلق بالسياحة الداخلية.

رضوى إبراهيم: هناك أمر دائما ما يقال وهو أن الخدمة الفندقية للمصريين حتى إن قاموا بدفع نفس القيمة التي يسددها الأجنبي، فهي تكون ناقصة بعض الجوانب ولذا نرى أن القادرين من المصريين أصبحوا يفضلون الخروج إلى دول أخرى بدلا من القيام بسياحة داخلية.. هل تتفق مع وجهه النظر هذه أم لا؟

كريم هلال: لا استطيع القول أنني اتفق معك في الرأي لسبب، وهو أن مستوى الخدمة الفندقية بشكل عام تتسم بكونها أقل من الذي من المفترض أن تكون عليه سواء كانت للمصري أو الأجنبي، وذلك باستثناء البعض فقط.

أحمد رضوان: ذلك يعني أنه لا توجد تفرقة بين المصريين وغيرهم.

مواقع التواصل الاجتماعي أكبر عامل مؤثر في توجيه حركةالسياحة ويجب الاهتمام بها بصورة أكبر

كريم هلال: نعم، وهناك أمر أخر هام بصورة كبيرة، بخلاف السياحة الداخلية التي يجب الاهتمام بها، ويجب أن نوليه أهمية كبيرة ونركز عليه وهو أن أكبر عامل مؤثر في توجيه حركة السياحة إلى الأماكن والوجهات المختلفة هو مواقع التواصل الاجتماعي.

د. هشام زعزوع: هذا أمر هام للغاية بالفعل.

كريم هلال: مواقع التواصل الاجتماعي تتسم بأهميتها الكبيرة في الوقت الراهن، ونحن للأسف لا نركز على هذا الشق، فعلى سبيل المثال، نعلم أن هناك شخصيات كبيرة من المشاهير كانوا في مصر وقضوا بها وقتا بمحض الصدفة، عندما يقوم أحد من الخارج بوضع صورة هؤلاء المشاهير في منطقة الأهرامات، فأين نحن من ذلك ؟! لماذا لا نستغل هذا الحدث؟ مما يعكس وجود نقطة ضعف كبيرة في هذا الجانب.

هناك أيضا العقلية القديمة، التي تقوم بصرف 10 أو 15 مليون دولار حملة إعلانية للترويج للسياحة على الأوتوبيسات، وسيارات التاكسي، ولم تعد هذه الأمور ذو تأثير.

د.هشام زعزوع: نهائيا، وكذلك حملات الترويج بالتلفزيون.

كريم هلال: بالضبط كذلك.

رضوى إبراهيم: هناك أمور أخر كالفيديو الخاص بالكلب الذي تسلق الهرم.

كريم هلال: هل رأيت ما أسفر عنه؟

رضوى إبراهيم: نعم، أحدث ضجة وصدى كبيرا.

كريم هلال: وعلى العكس من ذلك، نجد أن تجربة سيئة واحدة، يتم نشرها في كافة هذه المواقع، كفيلة بالتأثير سلبا ومحو ثمار الحملة الترويجية التي تم القيام بها في البلد، بقيمة مالية معينة، مثل هذه التجارب قادرة على تدمير كل ما يتم بناؤه ولذا يجب التركيز في الأمر لتحسين تجربة السائح وحسن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة تدشين إدارة متخصصة للترويج والتسويق للسياحة بمصر عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية

من الضروري، أن يكون هناك إدارة متخصصة منوطة بالشق الخاص بالـ Digital والتسويق، وأن تعمل بشكل يومي على نشر المستجدات والأخبار عن الشخصيات العامة والمؤثرة الزائرة لمصر، فنحن لازلنا نعاني من ضعف في هذا الجانب.

أحمد رضوان: المهندس فتح الله فوزي نتحدث منذ حوالي 3 أو 4 سنوات وفقا لما اتذكره وقد يكون منذ وقت أطول عن تصدير العقار بأهدافه المختلفة، كما نتحدث أيضا عن وجود بعض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي يرتبط جزء منها بفكرة أنه من يقوم بشراء عقار يحصل على جنسية، وخلافه، ولكن حتى الآن ما وصل إلينا كصحافة أن الملف الخاص بتصدير العقار لم ينضج أو لم يصل إلى الهدف المرجو منه، كما أن الأهداف الخاصة به غير واضحة، فما هي القيمة التي نستهدف تصدير عقارات بها خلال العام؟ وكيف يمكن الوصول إلى ذلك؟ وإذا تناولنا هذا الملف من أول وجديد .. ما نقطة البداية المناسبة والسليمة حتى يمكننا القول أن مصر وضعت قدمها بقوة وثبات في تصدير العقار أو بيع العقارات إلى الأجانب؟

م. فتح الله فوزي: لنرى أولا من الأجانب الذين يقومون بالشراء، وهنا يجب استثناء المصريين العاملين بالخارج، حيث أنه يشتري سكن، وهذا موضوع أخر.

أحمد رضوان: نعم بالطبع.

9 ملايينن أجنبي يقيمون في مصر لظروف سياسية في بلادهم يواجهون مشاكل بالإقامة

م. فتح الله فوزي: هناك أجنبي مقيم في مصر، مثل السوداني والعراقي والسوري، والذين يقيمون في مصر لظروف سياسية في بلادهم، ويطلق عليهم مسمى لاجئين، ويبلغ عددهم 9 ملايينن، منهم بعض الفئات التي تتسم بكونها قادرة وتشمل رجال أعمال قاموا بعمل استثمارات في مصر، ولكنهم يعانون من مشكلة الإقامة، لذا يهتمون بشراء العقار، حتى يتمكنوا من الخروج والدخول.

أحمد رضوان: بالضبط.

م. فتح الله فوزي: وحتى تكون هذه الإجراءات سهلة عليهم، فالشخص يشعر براحة، إذا حصل على رد واضح وقيل له نعم أو لا، ولكن عدم وجود رد نهائيا، يعد أمرا مزعجا، فسواء كانت الإجابة بنعم أم لا سيكون الوضع مريح، ولذا يجب العمل على هذه النقطة، لاسيما وأنهم يمثلون عدد ليس قليلا، فضلا عن كونهم يعانون من هذا الوضع، فقد تدخلت أكثر من مرة لمساعدة البعض، وذهبت إلى وزارة الاستثمار مع رجال أعمال سودانيين، لديهم صناعات واستثمارات في مصر، وقال لي أحدهم أنه يرغب في السفر، لوجود أعمال لديه في الخارج، ولكنه إذا سافر لا يعمل مصيره هل سيتمكن من العودة مرة أخرى أم لا، الأمر الذي يعكس أهمية النظر إلى هذه النقطة ودراستها والعمل عليها.

القطاع الخاص يركز على الوحدات نصف تشطيب التي قد تلائم المصريين ولكن لن يقدم الأجنبي على شرائها

وهناك نوع أخر من الأجانب، الذي يأتي لقضاء إجازة مدتها شهر، ويود أن يتملك عقار في مصر، لا يوجد منتج مناسب لهذا الأمر، وهنا أقصد بحديثي عن المنتج لمناسب، كالشقق الفندقية الموجودة في Four season، أو سانت ريجيس، ومن الممكن أن تكون بخدمة وإدارة فندقية، وذلك لضمان إقامة مميزة وتجربة جيدة للمشتري، بإنه عندما يأتي سيقضي الشهر، وسيجد خدمة فندقية في الوحدة التي اقتناها.

وفي الوقت ذاته، يهمني أنه بعد أن ينتهي من الإقامة بها لمدة شهر، أن يجد من يديرها له، ويحقق منها عائد بدلا من إغلاقها، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج لا يزال غير موجود، حيث أن معظم المنتجات التي يعمل المطورين عليها حاليا، تتمثل في الوحدة النصف تشطيب.

أحمد رضوان: هل هذا يعني أن هذا المنتج لم يطرحه القطاع الخاص؟

م. فتح الله فوزي: غير موجود.

أحمد رضوان: ولم تطرحه الحكومة على الرغم من توسعها الكبير في العقارات.

الحكومة لم تطرح حتى الآن منتج مناسب للتصدير رغم توسعها بالنشاط العقاري وذد يكون مخطط له في المرحلة القادمة بمنطقة رأس الحكمة

م. فتح الله فوزي: من الممكن أن يتم إتاحته في المرحلة القادمة، في رأس الحكمة، أو غيرها، قد يكون من المقرر تنفيذه، ولكنه حاليا هو ليس موجودا، فمعظم المطورين يعملون حاليا على توفير منتج نصف تشطيب للعملاء المصريين، ومن المستحيل أن يتجه الأجنبي لاقتنائه.

أحمد رضوان: إذا هناك جانب إجرائي وأخر ذو صلة بعدم توافر المنتج.. هل هناك أمور أخرى تنقص انطلاقة مصر في ملف تصدير العقار؟

م. فتح الله فوزي: نعم الجزء المتعلق بالمنتج يتسم بكونه في يد المطورين والقطاع الخاص، وإنما المشكلة الأخرى تكمن في التسجيل، وهو ما تحدثنا عنه في البداية، ما يعكس أن هناك أمر بإمكان القطاع الخاص القيام به، من خلال تجهيز المنتج الذي يتم بيعه إلى الأجنبي، في حين يبقى الشق الأخر في يد الحكومة، فهي المنوطة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتسجيل.

ياسمين منير: أستاذ كريم هلال في ذات الجزئية التي نتحدث بها الآن ما العناصر التي تراها غائبة في تسويق العقارات المصرية كمسكن ثان؟ بعيدا عن وجود نقص المنتج ذاته ماذا عن تسويقه؟ فقد سمعنا خلال فترة تداعيات جائحة كورونا كلاما كثيرا حول قدرة السوق على استقطاب شريحة يمكنهما العمل من مصر؟

أحمد رضوان: وكذلك أثناء الحرب الروسية.

نضع خطوط عريضة جيدة دون التفكير في كيفية تحقيق الأهداف والوصول إليها

كريم هلال: للأسف كما ذكرت في البداية، نحن نضع خطوط عريضة جيدة للغاية، ولكن دون أي تفكير في كيفية الوصول لها أو ماهيتها، ولنتناول تصدير العقار كنموذج على سبيل المثال، فهو يتسم بكونه نموذج ناجح، وتمكن من النجاح في بلاد كثيرة نعرفها جميعا، علما بأن المصريين هم أكثر من قاموا بشراء عقارات في اليونان.

من وجهه نظري، أول عنصر يتمثل في تحديد العميل المستهدف، واعتقد أن مستهدف مصر يجب أن يرتكز على شريحة أوروبية، استنادا إلى الطقس شديد البرودة هناك في الشتاء، وعلى عكس ذلك الطقس في مصر، وذلك بالتركيز على شريحة عمرية محددة.

تصدير العقار نموذج ناجح في بلاد كثيرة والمصريين أكثر من اشتروا عقارات في اليونان

 

ياسمين منير: التي تعمل عن بُعد؟

كريم هلال: لا، التي تعتبر متقاعدة إلى حد كبير، والسبب في ذلك يرجع إلى رغبة تلك الشريحة في التوجه إلى منطقة مشمسة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن جنوب أسبانيا عندما بدأت استندت على هذه الشريحة، باستقطاب المتقاعدين الألمان والإنجليز، فهم من نهضوا بسياحة أسبانيا.

ولذا يجب النظر إلى تلك الشريحة، والتي تتميز بأن هناك جزء كبير منها لديه غطاء تأميني، وبالتالي فإن جانب كبير من تكاليفه تتسم بكونها مدعمه بالفعل، ذلك إضافة إلى ضرورة استغلال مصر مسألة ضعف العملة المحلية، إذ تمثل نقطة قوة للعملة الخاصة بالسياح، بعد أن أصبحت المعيشة في بلد مثل مصر رخيصة جدا، وهو ما نعلمه جميعا.

تحديد العميل المستهدف عنصر هام وأساسي في تسويق العقارات المصرية

هنا لابد أن نتسأل ما الذي يحتاجونه هؤلاء! يجب أن نرى ما يحتاجون إليه، ومتطلباتهم، وهنا أود التنويه إلى كون متطلباتهم واضحة وسهلة، حيث أن الطقس المعتدل متاح لدينا، وكذلك الطبيعة موجودة هنا، أما فيما يتعلق بما هو غير متوافر بالسوق المصرية فأول نقطة تتمثل في المطار، فهي التجربة الأولى لأي سائح.

أحمد رضوان : تقصد سهولة الدخول والخروج.

كريم هلال: المطار تجربة ليست سهلة إطلاقا، فهو يمثل « تروما»، إذا كنت قادم ولا تعلم أي شيء عن التجربة فستصاب باهتزاز نفسي لسنوات نتيجة لتلك التجربة. ولكن أود الإشارة إلى ما هو أهم من ذلك، نحن نتحدث حاليا عن الساحل الشمالي، والطقس، وهذا أمر جيد، ولكن إذا كان أحد في نفس فئتي العمرية يعيش في الخارج، فلا شك أنه سيجد أن منطقة الساحل الشمالي جميلة، ولكن أول ما سيتم النظر إليه هو الرعاية الصحية في المقام الأول.

هل توجد إمكانيات ومستشفيات، ومهبط مخصص للطائرات الهليكوبتر بالساحل؟ لاسيما وأنني في سن قد أصاب فيه بأي شيء في أي توقيت، ولذا يجب أن أشعر بطمأنينة قبل أن أذهب.

الجونة مثال يُدرس ويحتذى به.. بدأت بالخدمات الأساسية وتحملت خسائرها في البداية

إذا تحدثنا عن الجونة، وأود التأكيد أنني اعتبر مدينة الجونة مثال يُدرس، حيث أنها عندما بدأت بعدد من الفيلات، كان من أول المشروعات التي قام المهندس سميح ساويرس بتنفيذها ورغم أنها ظلت تحقق خسائر لفترة طويلة في البداية، هي المستشفى التي قام بتنفيذها، وكذلك المدرسة، ثم جاءت باقي الخدمات.

بناء نموذج الجونة بدأ بالشكل الصحيح من البداية، أما فيما يتعلق بالساحل الشمالي على سبيل المثال، أرى أن هناك مليارات أُهدرت، حيث أن هناك خراسانات في كل مكان، وفيلات فاخرة، وغيرها، ولكن إذا حدث شيئا لا قدر الله تطلب وجود حاجة إلى مستشفى أو نقل سريع، فكل الأمر يكون متروك للحظ.

ياسمين منير: اعتقد أن المخططات الجديدة في بعض المشروعات تحتوي على تلك الخدمات ولكنها لم تُقام بعد.

كريم هلال: هذا الأمر كان من الواجب تنفيذه قبل البناء.

ياسمين منير: كل ذلك!

كريم هلال: نعم، قبل بناء أول فيلا كان من المفترض أن أبدأ بتوفير خدمات الرعاية الصحية وبناء مستشفى مجهز، فهذه هي الأمور التي سينظر إليها رواد المكان من السائحين، إلى جانب التركيز على مخاطبة هذه الشريحة حيث أن الحملة التسويقية يجب أن تكون مجهزة خصيصا ومصممة لمخاطبة تلك الشريحة من خلال القنوات التي يشاهدونها، ووسائل الإعلام التي يتابعونها، وكذلك الراديو، أما فيما يخص منح الجنسية إلى أحدهم فمثلا لن تعني شيئا لسائح قادم من شمال إنجلترا ما سيهمه الموقع والخدمات المتوفرة به.

رضوى إبراهيم: أود الاشتباك في هذه النقطة وسأوجه سؤالي إلى معالي الوزير عن كيفية استخدام وتطويع مقومات مصر السياحية في ملف تصدير العقار إلى غير العرب؟

كريم هلال: هذا ما تحدثت عنه.

رضوى إبراهيم: لذا قلت أني سأشتبك معك، حيث أن الدول العربية طوال الوقت تعتبر مصر بالنسبة لها ثقافات متشابهة ومن قبل قيام الحكومة المصرية بتبني خطة لتصدير العقار وتتسم هذه الجنسيات بكونها تُقبل على شراء العقار في مصر كما أنها تقوم بعمل سياحة أيضا في مصر.. لذا نود تحديد أولويات تكون جاذبة لغير العرب؟

د. هشام زعزوع: إذا نظرنا إلى الملف الخاص بتصدير العقار من الناحية السياحية، كمربع أركانه كالآتي: ركن تحدث عنه المهندس فتح الله والمتعلق بمشاكل تسجيل العقار، وهو أمر موجود منذ وقت طويلا، وأتذكر أنه كان هناك محاولة قبل الثورة، خلال فترة تولي م. أحمد المغربي، والذي قام بتأسيس جمعية Think Egypt خاصة بعملية تصدير العقار إلى الأجانب، وليس العرب.

إعادة النظر في البيروقراطية المصرية أمر ضروري لتحقيق إنطلاقة

وكانت المشكلة بها تتمثل في العقار والأطراف الموجودة بتلك المنظومة، من وسيط عقاري وغيرهم من أطراف، ذلك فضلا عن الشق التشريعي والقانوني، لدرجة أنه يجب أن تتبنى الدولة أشخاص محددين ليكونوا ضمن قائمة المفضلين التي تُوزع على السفارات حتى يتم التواصل من الخارج، مثلا لطلب محامي يقوم بعمل العقد الخاص بشراء الوحدة، من المكاتب المعتمدة، ما يعكس مدى أهمية هذا الأمر، مثل كاتب العدل في لبنان، والذي يعتبر قطاع خاص.

لهذا نتسأل لماذا يجب التوجه إلى الشهر العقاري! أيضا يجب أن توزع العملية وطالما يتم التفكير في إدخال القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية الخاصة بنا فإن ذلك يتطلب الخروج من الفكر التقليدي، ورؤية النماذج الناجحة.

رضوى إبراهيم: هل هناك مواصفات محددة للوحدات أيضا؟

د. هشام زعزوع: بالطبع، كنت سأتطرق إلى ذلك فهناك جزء متمثل في الشق التشريعي والبنية القانونية لهذا الملف، والركن الثاني يكمن في تصميم العقار ذاته، حيث أن الفكر الخاص بالوحدات النصف تشطيب، لا يتناسب مع فكر الخواجة أو السائح الأجنبي، فهو يرغب أن يأتي ليجد وحدة جاهزة، ليس وفقا للذوق الخاص بنا بل بما يتناسب معه، ومع احتياجاته ومتطلباته.

الوحدات النصف تشطيب لا تناسب فكر الخواجة ويجب تقديم منتج يتوافق مع احتياجاته وذوقه

ونتساءل هنا هل السائح الأجنبي بحاجة إلى وحدات كبيرة الحجم! بالطلع لا، هو يحتاج إلى وحدات صغيرة، أيضا انتقاء المناطق التي يحتاج الوحدات بها، فهو لن يأتي ليطلب وحدة إلا في مناطق تتسم بوجود ميزة نسبية بها تنقصه، مثل ما ذكرناه في حديثنا عن الساحل الشمالي، أو في القاهرة بالقرب من منطقة الأهرامات، وكذلك الأقصر وأسوان.

م. فتح الله فوزي: البحر الأحمر أيضا.

د. هشام زعزوع: نعم، يجب أن نحدد تلك المناطق المستهدفة وعليه نحدد رقعة معينة بها، ليتم تخصيصها لبناء وحدات عقارية بتلك المواصفات، ثم يتم العمل على عملية التسويق الخاصة بها، وبخلاف مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يتم التواجد في المنصات التسويقية التي تعمل على هذا الشق وبالطبع يجب أن تكون جميع تلك الوحدات ذات خدمة فندقية.

ضرورة توافر الرعاية الصحية وتخفيض تكلفة الوصول إلى المقصد السياحي

د.هشام زعزوع: الركن الثالث هو عملية الأمان من الناحية الصحية، لأنه كما قيل إن متوسط الأعمار التي ستشتري وستأتي إلى مصر في الأوقات غير المزدحمة هي كبار السن، ويريدون أن يطمئنوا بأن هذه المنطقة قريبة من خدمات الرعاية الصحية ومتوافرة فيها.

تجربة قطار النوم ليست جيدة.. ونطالب وزير النقل بإعادة النظر فيها

العنصر الرابع هو أن تكون تكلفة الوصول إلى المقصد السياحي الذي سوف يتم الشراء فيه معقولة، وأعتذر لأننا سنخرج بعيدًا عن السياق الآن، فنحن لم نتحدث فيما سبق عن تجربة قطار النوم في مصر وهو موضوع مهم جدًّا، واليوم أصبح سعره في حدود 200 دولار أي نحو 10 آلاف جنيه، ومن هنا من صالون حابي أتوجه لوزير النقل كامل الوزير الذي شهدت السكك الحديدية تطورًا مهمًّا في عهده، لكن فيما يخص عربات قطار النوم، فإن التجربة فيها ليست جيدة.

السائح يتحرك من لندن إلى إسبانيا بـ40 جنيهًا إسترلينيًّا.. وقطار النوم في مصر بـ200 دولار

نعود الآن إلى موضوعنا، السائح الذي نستهدفه وكما يدخل أوروبا لا بد أن تكون هناك شركات منخفضة التكاليف وتتحرك من نقاط عديدة، فالسائح من الممكن أن يخرج من لندن إلى إسبانيا بتكلفة 40 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًّا، وهناك بعض المبالغ البسيطة على الحقائب وهكذا، لكن على الأقل التذكرة سعرها منخف.

، وعن تجربة شخصية هناك شخص صديق لي يعمل بين إنجلترا وفرنسا، ويقوم بقطع 52 تذكرة لأن عمله أسبوعي هناك، لكن تكلفة الـ 52 تذكرة أرخص من تذكرتين بيزنس بالنسبة له، ولذلك فإن سعر الطيران وتعدد مقاصد ومصادر حركة السياحة التي نستهدفها، والوصول إلى المقاصد التي نريد جذب السائح إليها من أجل تنميتها، كلها عناصر مهمة جدًّا في هذه المسألة.

أحمد رضوان: أستاذ كريم.. كان من المفترض أن أسألك عن التسويق، لكن حضرتك جاوبت في سياق كلامك عندما تحدثنا عن التسويق الإلكتروني واستخدام السوشيال ميديا.. لكن لفت نظري أن هناك شبه اتفاق على أن تركيا والمغرب واليونان تجارب تستحق الدراسة فيما يتعلق بصناعة نقلة على مستوى السياحة والسائحين.. حدثنا عن النقاط المضيئة في هذه التجارب التي تتذكرها وتتمنى أن تكون في مصر؟

كريم هلال: سوف أقول لك شيئًا بسيطًا جدًّا.. أنا أسافر المغرب كثيرًا وأحبها.. لكن كانت هناك فترة غياب عنها لمدة 10 سنوات.. ثم سافرت إليها وكانت زوجتي معي، وأخبرتها بضرورة استعدادها لأنه سيتم مهاجمتها في أسواق مراكش من البائعين كما يحدث في مصر، وهكذا في محاولة منهم لبيع المنتجات..

وبالفعل ذهبنا إلى مراكش وفوجئت بعدم وجود أي شيء من هذا القبيل.. والبائع يتعامل معك بكل احترام.. فسألت أحد أصدقائي عن السبب وماذا حدث طوال الـ 10 سنوات؟ فقال إنهم انتبهوا إلى هذه المشكلة، ألا وهي ثقافة الضيافة.. ووقتها أصدر الملك قرارات وتعليمات بتوعية المواطنين بأهمية المعاملة لأنهم المستفيدون من ذلك، بالإضافة إلى العقاب، ولذلك كان التغيير رهيبًا.

الأمر الثاني وهو التجارب التركية، فالأرقام خطيرة ولا بد أن يتم دراستها.. لأننا لدينا عيب كبير، وهو أننا نفهم في كل شيء ولا نحتاج إلى الاستعانة بخبراء.

أحمد رضوان: لكن ما يحدث العكس، وأتذكر أنه في كل قطاعات الاقتصاد تمت الاستعانة بمكاتب خبرة عديدة، لكن هل نقوم بتنفيذ ما يتم التوصية به؟

كريم هلال: أنا هنا أتحدث عن العقلية.. ولا يتم تنفيذ التوصيات وتوضع في الأدراج.. لكن سوف أطرح عليك مثالًا بسيطًا سيعبر عما نريد الوصول إليه.. أتمنى أن أرى دورة مياه محترمة في مكان يجتذب زائرين كثيرين كميدان التحرير مثلًا.. لا يوجد.. إنما في إسطنول ستجد هناك دورات مياه عمومية في أي مكان مزدحم، وتكون نظيفة وواضحة للجميع.. هذه الخطوة بسيطة لكنها توضح أن هناك مسؤولين يفكرون في كيفية إراحة السائحين.

د. هشام زعزوع: هل من الممكن أن أقوم بالتعليق على ما يقوله مستر كريم.

أحمد رضوان: تفضل بالتأكيد.

د. هشام زعزوع: ما قاله مستر كريم في الصميم.. لأن مسألة دورات المياه العمومية مهمة وبالذات لكبار السن.. وأتذكر أثناء حكومة المهندس إبراهيم محلب لفتت نظره هذه المشكلة، وقال وقتها معقولة منطقة الهرم لا يوجد بها دورة مياه عمومية..

بعض المناطق السياحية تحتاج إلى أب شرعي يتولى مسؤوليتها ونستطيع محاسبته

ولذلك تعاونت وزارة السياحة مع الآثار في الجيزة.. ونفذنا mobile units في أكثر من مكان.. لكن للأسف تمت سرقتها.. وهذه التجربة تشير إلى أن هناك بعض المناطق تحتاج إلى أب شرعي.. فمثلًا منطقة البلاتوه فوق الهرم الجزء الأثري بها تابع لوزارة الآثار، وتحت تابع لمديرية أمن الجيزة.. والقطاع الخلفي تابع لوزارة الري.. وبالتالي عندما تبحث عن مسؤول تحاسبه لا تجد.. كما أن المطار يحتاج إلى أب شرعي واحد ينسق بين كل الأطراف.

أحمد رضوان: استأذن حضراتكم في دقيقة لزميلتي رضوى.

رضوى إبراهيم: احترامًا لوقت حضراتكم – وأرجو أن يظهر ذلك في الحلقة بصورة عادية – أشعر بالتعب لدرجة لا أستطيع معها استكمال اللقاء، فسؤالي الأخير كنت سأوجهه للمهندس فتح الله فوزي، وسيوجهه نيابة عني الزميل أحمد رضوان، حتى لا يتم تعطيل اللقاء، اعتذر لحضراتكم.

د. هشام زعزوع: أنا كنت في دولة الصين خلال شهر سبتمبر الماضي لحضور فعالية سياحية.. وسألت عن مسألة دورات المياه.. وأجابوا بأن الصين يريدون حركة سياحة وافدة متزايدة.. ولذلك يضعون دورات مياه محمولة ديجيتال في الشوارع.. بحيث تقوم بتنظيف نفسها والتعقيم.. وأدعو إلى نقل هذه التجربة إلى مصر ووضعها في ميدان التحرير مثلًا والأماكن العامة.. لأن السائح يريد أن يتحرك ويمشي وفي النهاية يجد دورات مياه جيدة.. لكن أريد أن أعود إلى التجربة السياحية والضيافة وما هي عناصر النجاح في التجارب التي تحدثنا عنها.

أدعو إلى تكرار تجربة الصين في وضع دورات مياه محمولة ديجيتال في الشوارع

جزء كبير من هذا النجاح يعود إلى التنسيق وتعاون الدولة مع القطاع الخاص.. وتركيا لديها ميزانية ضخمة جدا للترويج والتنشيط السياحي.. وهذه الميزانية جزء كبير منها يأتي من مساهمات القطاع الخاص.

أحمد رضوان: هل يمكن أن يكون ذلك في شكل رسم للترويج؟

د. هشام زعزوع: من الممكن أن يكون رسمًا.. لكننا نريد إشراك القطاع الخاص في أن يكون الخزنة التي يتم وضع هذه الميزانية فيها، تحت رقابته وإنفاقها بناء على توجهات معينة.. وتحديد ما يمكن أن ينفق على السوشيال ميديا والتحفيز وغيرها.. بحيث تكون عملية مشتركة لأن ذلك مشابه للمال العام.. لكنه في النهاية جاء من القطاع الخاص.

ميزانية الترويج السياحي في تركيا تبلغ 260 مليون دولار.. بينما تتراوج في مصر بين 40 إلى 60 مليونًا

وقد وجدت رقمًا لا أعرف هل هو صحيح أم لا.. بأن ميزانية الترويج الموجود في تركيا وصلت إلى 260 مليون دولار.. في حين أن مصر عندما كنت وزيرًا ما بين 40 إلى 60 مليون دولار.. وجزء كبير منها جاء عن طريق القطاع الخاص.

كريم هلال: أعتقد أنها أكبر من ذلك بكثير يا أستاذ هشام.. لأن هناك ميزانية خاصة بالخطوط الجوية التركية والمطار، وهى بند آخر في الترويج والتسويق لديهم.

د.هشام زعزوع: نعم بالتأكيد.. ما أريد قوله إن هناك ميزانية للترويج، والقطاع الخاص في مصر يستطيع المساعدة في هذا الأمر.. لكنه يريد الاطمئنان بأنه عندما يضع مساهمته فإنها تذهب في المكان الصحيح وبآلية سريعة لا توجد بها عوائق إدارية أو بيروقراطية معينة.. لأن قطاع السياحة يحتاج مرونة شديدة جدًّا..

نحتاج إلى إشراك القطاع الخاص في مسألة الترويج وطمأنته بأوجه إنفاق الميزانية

فمن من الممكن أن تقع أحداث معينة تؤثر على الخطط الموضوعة كما حدث في العام الماضي بسبب هجوم 7 أكتوبر وطوفان الأقصى.. ووقتها يكون التساؤل: كيف سيتم التحرك بسرعة للحفاظ على تدفق حركة السياحة؟ ولذلك فإن تركيا تجربتها جيدة جدًّا.

ياسمين منير: لي سؤال لحضرتك في هذا الجزء.. لكن في الظروف العادية نحن نرى كل وزارة للسياحة تقوم بجملة تسويقية وترويجية، وتستعين بوكالات عالمية لتنفيذها وتحضر معارض مؤثرة ولها سمعتها.. لكن بالرغم من ذلك لا توجد النتيجة التي نأملها.. هل هناك روشتة واضحة لأسلوب إنفاق وحملات تحقق نتائج بشكل مباشر في مثل هذه الأجواء بسرعة؟

د. هشام زعزوع: نعم بالتأكيد.. هناك أمور عديدة من الممكن القيام بها ولا تتكلف كثيرًا.. فنحن عندما ننظر إلى مصادر حركة السياحة الوافدة لمصر فإننا سنجد أنها تغيرت قليلًا، لكن النسب كالآتي: 75% من القارة الأوروبية.. 25% أو أقل من الدول العربية.. الباقي من المقاصد البعيدة.. واليوم لكي نكون تجارًا ناجحين في السياحة لا بد من تعدد مصادر الحركة الوافدة.. ولذلك نحن نحتاج إلى جذب سياح من أمريكا اللاتينية.. لكن لا يوجد خط طيران مباشر موجود من أمريكا اللاتينية إلى مصر.. وبالتالي لا بد من الذهاب إلى الشركات فيها بشكل مباشر وليس دبي أو تركيا..

ضرورة تدشين خط طيران مباشر مع أمريكا اللاتينية وتعدد مصادر حركة السياحة الوافدة

ولذلك فإن ميزانية الترويج تقوم بتحديد شركات معينة في أمريكا اللاتينية يتم التحدث معها، سواء في البرازيل أو الأرجنتين أو كولومبيا وغيرها، من أجل وجود خط مباشر بين هذه الدول ومصر.. ولتكن البداية برحلة أسبوعية وهكذا.. بحيث يكون التسويق مباشرًا.. وكذلك الأمر مع أستراليا.. وهذه الخطوة إذا لم تكن الحكومة قادرة عليها فإنها تتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

كذلك لابد أن يكون هناك إدارة، أو نكاد نقول وزارة متخصصة في السوشيال ميديا و optimization، فنحن لو كتبنا على الانترنت visit egypt، سوف نجد موقعا لهيئة تنشيط السياحة، وهو موقع جيد ويمكن أن يتم الترويج له بلغات أكثر، وهو أمر مطلوب، لكن سنجد تحتها مباشرة شيئًا مشابهًا يثير لغطًا لدى القارئ الذي يعتقد أنها تابعة للدولة المصرية لكنها في الحقيقة بعيدة عن ذلك، وبالتالي نحتاج إلى كوادر قد لا تكون موجودة داخل الحكومة،.

تحديد برامج رئيسية وأجندة سياحية واضحة بفعاليات رياضية وفنية مؤثرة

ولذلك يجب أن يكون لدينا حرية حركة نستطيع من خلالها التعاقد مع شركات معينة، يكون القطاع الخاص المصري مشاركًا فيها، ونحن نمتلك كوادر جيدة جدا في هذا المجال، تستطيع تحقيق المستهدف من الترويج على السوشيال ميديا.. بالإضافة إلى مسائل الطيران وتعدد مصادر ومقاصد الحركة السياحية.. والسير في هذه الأولويات وفقًا لما تحدثنا عنه في بداية اللقاء.. من حيث شكل التجربة في المطار والموقع السياحي وما ينقصنا فيها..

فإذا كان ينقصنا دورات مياه عمومية نقوم بتنفيذها ومعرفة من يصونها بالدرجة الأولى حتى نضمن جودتها طوال الوقت.. مع تحديد البرامج الرئيسية.. وآخر شيء نحتاجه ودائمًا ما نتحدث عنه لكن لا يتم تنفيذه، وهو الأجندة السياحية.. لأنه ليس من الواضح أن هناك أجندة سياحية حقيقية.. فمثلًا يكون لدينا أجندة سياحية رياضية مرتين في السنة، وليس من الضروري أن تكون كل شهر.. وفعاليات فنية مرة أو اثنتين في السنة.. وإذا كان ذلك موجودًا فإن الإعلام الدولي سيأتي لتغطية هذه الفعاليات.

اختيار 3 أو 4 فعاليات رياضية وفنية تؤثر على حركة السياحة ودعمها عن طريق صندوق بمساهمات القطاع الخاص

لكن لا يجب أن نقوم بإقامة مباراة تنس مثلًا لا يوجد فيها لاعبون مشهورون.. بل العكس يجب أن ننفق على ذلك كما فعلت عدة دول عربية مؤخرًا.. ولذلك من الممكن أن نختار 3 أو 4 فعاليات رياضية وفنية تؤثر على حركة السياحة، ثم يتم الإنفاق عليها من خلال صندوق دعم حقيقي من القطاع الخاص.

أحمد رضوان: أود العودة إلى محور هذا الصالون، وهو فكرة اللجان التي تم تشكيلها للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص ووصفت بأنها لجان استشارية.. وسوف أطلب من المهندس فتح الله فوزي في البداية أن يخبرنا بالرسائل التي يريد توجيهها إلى هذه اللجان حتى يكون لأعمالها مردود نشعر معه بأن هناك لغة وإجراءات مختلفة، وتوصيات يتم التحرك فيها ولها تأثيرها وننتظر تنفيذها.. ما الرسالة التي تريد توجيهها إلى لجنة العقارات والسياحة أيضًا؟

فتح الله فوزي: اللجنة من العاملين في القطاع على الأرض بالفعل، ولديهم معرفة كاملة بالمعوقات التي تواجههم.. لكن النقاط الرئيسية التي تعوق العمل في مجال العقار هى السعر العالي جدًّا للمواد الخام.. خاصة أن الحكومة تنظر إلى الأرض التي تعتبر المادة الخام للتطوير، سواء الصناعي أو السياحي أو العقاري، على أنها سلعة وليست مادة خام.

 تسعير مناسب للأراضي ورقمنة إجراءات التراخيص وتفعيل القرارات والقوانين المنظمة للسوق العقارية

وبالتالي نطالب بالتعامل بشكل مختلف في مسألة تسعير الأراضي.. الأمر الثاني هو تسهيل إجراءات الترخيص، وتكون رقمية كما يحدث في معظم الدول.. واليوم السعودية سبقتنا بشكل كبير في تقديم هذه الخدمات.. الطلب الثالث هو تفعيل القرارات والقوانين التي تنظم السوق العقارية.. وهذه النقاط مهمة جدًّا لضمان استمرارية السوق، ولا يحدث فيها مشاكل.

ياسمين منير: نفس السؤال موجه إلى الأستاذ كريم.. ما توصياتك إلى لجنتي السياحة والعقارات؟

كريم هلال: بالنسبة لشق التمويل الذي تحدثنا عنه لا بد أن يكون هناك آليات واقعية لتسهيل عملية التطوير، سواء هنا أو هناك، حتى تزيل عبء التمويل من على كاهل المطورين العقاريين.. والذي يجب ألا يكون عليهم من الأساس.. وذلك من خلال الصناديق أو غيرها من أدوات التمويل المختلفة الموجودة في العالم كله.. وليس من الضروري أن نخترع.. الأمر الثاني وهنا سوف آخذ من كلام معالي الوزير، ويجب أن يصل بقوة للمسؤولين، ويشمل نقطتين، أولاهما أن يكون هناك رئيس تنفيذي لكل لجنة، والذي من دونه لن يتم تنفيذ أي توصيات.

أحمد رضوان: أضيف شيئا في هذه النقطة.. فمن الممكن أن يكون هناك متحدث رسمي يتم الرجوع إليه في التفاصيل التي تحدث داخل كل لجنة.

كريم هلال: الأهم من المتحدث الرسمي هو الشخص الذي سيترجم هذه التوصيات على أرض الواقع.. والنقطة الثانية هى أن فكرة الصندوق أساسية، وحاولنا أن نفعل ذلك في الماضي في مسألة كانت مطلوبة وقتها، ومازالت مطلوبة لكن أجهضت.. نحن نقول دائما إن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، وفي نفس الوقت نعود ونقول إن الحكومة يجب أن تفعل كذا وكذا..

الحكومة لا يجب أن نحملها كل شيء.. نعم القطاع الخاص “متكتف” في أماكن كثيرة.. لكنه يجب أن يكون الممول الرئيسي لهذه الأمور.. لأن الحكومة في النهاية دورها تسهيل الاستثمار ووضع البنية الأساسية له ثم المراقبة.. وبالتالي كيف نطلب منها الخروج من مزاحمة القطاع الخاص وفي نفس الوقت نطالبها بدفع الملايين.. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وضوح وتحديد للأهداف المرجوة وكيف نصل إليها.. ودون هذا الأمر فإن هذه اللجنة ستكون مثل اللجان السابقة.

أحمد رضوان: توصياتك معالي الوزير؟

د. هشام زعزوع: معظم التوصيات قيلت.. لكني أود التركيز مرة أخرى على أنه يجب أن يكون هناك رئيس تنفيذي لكل لجنة.. ثم يتم تقسيم مجموعة العمل وهنا أتحدث عن ملف السياحة.. على العناصر السياحية المختلفة.. سواء المطار أو النقل السياحي بما فيها القطارات والطيران.. كما أن هذه المجموعة تذهب إلى متخذ القرار في كل وزارة والخروج بقرارات في النهاية.. وقد يكون هناك عوائق قانونية وإدارية.. لكنني أتجرأ وأقول من منصتكم إنه لا بد أن نأخذ هذا الملف كله إلى رئيس الجمهورية لرعاية ملف السياحة باعتباره أمنًا قوميًّا.. لأنه مدر للعملة الصعبة ومصنع جاهز يستطيع أن يجلب أرقاما ضخمة جدًّا للاقتصاد المصري.. حيث يتم فلترة هذا الملف من الجهات الحكومية المختلفة ثم الذهاب لرئيس الجمهورية بالقرارات المراد اتخاذها.. ولا نقول هنا إنها 20 طلبًا.. وإنما خطة نعمل عليها خلال 3 أو 4 سنوات.. وفي كل سنة نختار 3 أو 4 ملفات تؤدي إلى نقلات نوعية في القطاع.

نطالب بتمثيل 50% للقطاع الخاص في المجلس الأعلى للسياحة.. واختيار مديري الفنادق والشركات وليس القيادات المشهورة

والحمد لله رئيس الجمهورية قام بإجراء جيد ولا أعتقد أنه لا يريد تفعليه، وهو المجلس الأعلى للسياحة.. والذي للأسف كان في بعض الأوقات يعكس تشكيلة الحكومة.. ولم يكن فيه مسؤولون سياحيون.. حيث نطالب بإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، بحيث يكون 50% من أعضائه للقطاع الخاص.. ولا يكونون فقط الأسماء الموجودة على قمة الهرم السياحي المعروفين والموجودين حاليًا في اللجان.. بل يجب النزول إلى مديري الفنادق وشركات السياحة الذين يعلمون جيدًا المشاكل التي تواجه القطاع.

وهؤلاء يجب اختيارهم ومعرفة مشاكلهم ويتم تمثيلهم بشكل أو بآخر داخل المجلس.. ثم يتم عرض كل ذلك على رئيس الجمهورية.. وإذا وافق عليها وقرر حل المشاكل فورًا.. فإنني أؤكد لكم أننا سنشهد نقلة واقعية حقيقية في المنظومة السياحية.

أحمد رضوان: نشكركم جميعًا على هذا اللقاء.

منح حوافز للصناديق العقارية التي تستثمر في السياحة والضيافة والصحة والتعليم

فتح الله فوزي: قبل أن ننهي اللقاء أود إضافة مطلب آخر للقطاع، وهو تسهيل ومنح حوافز للصناديق العقارية التي تستثمر في خدمات معينة تحتاجها الدولة، مثل السياحة وإنشاء الفنادق والصحة والتعليم، بإنشاء المستشفيات والمدارس من أجل جذب الاستثمارات.

أحمد رضوان: نشكر حضراتكم جدًّا.. نورتونا ونتمنى أن يكون هناك صدى للتوصيات والمقترحات التي تمت مناقشتها.. وأن تكون على أجندة اللجان ونسمع عنها إجراءات وخطوات يتم اتخاذها.. نشكر حضرتك دكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق.. نشكر حضرتك مهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية.. أستاذنا العزيز كريم هلال المدير الإقليمي لشركة كولرز ضمن الكثير من المهام والمناصب الأخرى.. ونشكر فريق التصوير وزميلتي ياسمين منير وزميلتي رضوى إبراهيم ونتمنى لها كل سلامة.. وإلى لقاء آخر من صالون حابي.. شكرًا جزيلًا.