ياسمين فؤاد: 40 فرصة استثمارية بمجال البيئة.. وتطوير 26 حزمة استثمارية لتقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية

حابي_ أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، بهدف تشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية.

وقالت فؤاد إن وزارة البيئة تعمل مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي، كما تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي في كافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي.

ولفتت إلى إنشاء وزارة البيئة وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية في مجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة او متوسطة او صغيرة.

وسلطت وزيرة البيئة الضوء خلال كلمتها على مجموعة من المبادرات والملفات الهامة، واستعرضت جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية.

وأشارت فؤاد لما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية الي اسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية.

وقالت إن وزارة البيئة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيادي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة البيوجاز توفر أكثر من 108 مليون م3 من الغاز الطبيعي، وأيضا مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الاسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات ادارة  المخلفات الزراعية وتجمعيها لانتاج الأسمدة والاعلاف من خلال الشباب، خاصة في المحافظات التي تقوم زراعة الأرز .

وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الالكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير وإنشاء منصات إلكترونية الخاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي الى فرصة .

وتحدثت عن جهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص يعملون في مجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة في منطقة الساحل الشمال الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لاشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية.

واكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة  الأهم كيفية تحويل هذا التحدي العالمي الي فرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة وأيضا الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية .

ودعت وزيرة البيئة الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، لتنفيذ  المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة على تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره لتكون قابلة للتطبيق، لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر .

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ،  تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم.

جاء ذلك خلال مداخلة مسجلة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.