تطورات طرح شركات قطاع الأعمال العام للشراكة مع القطاع الخاص

يارا الجنايني_ أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح شيمي ردًا على سؤال “حابي ” خلال افطار وزارة قطاع الاعمال بعدد من رؤساء الشركات القابضة ، أن الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير غير دقيق في الوقت الحالي، مشددًا على أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.

المستشار القانوني للوزارة: الطروحات الحكومية تسير وفق سياسة الدولة

وفي هذا السياق، أوضح سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

القابضة للصناعات المعدنية تستعد لطرح الزجاج والبلور

وأشار عرفة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل “زجاج “و”البلور”، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.

توسعات مصر للألومنيوم تشمل رفع الإنتاج إلى 800 ألف طن

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.

وأكد أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .

وأفاد المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية. وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.

الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي يخضع لدراسات متخصصة

ونوٌه عرفة بأن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.